قبل ساعات من انطلاق الحوار الوطني.. تعرف على أهم قضايا المحور السياسي

ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق الجلسة الافتتاحية ل الحوار الوطني، اليوم في تمام الساعة الثانية ظهرًا، داخل إحدى قاعات المؤتمرات بأرض المعارض بمدينة نصر، بمشاركة القوى السياسية بمختلف انتماءاتها.
وتندرج اللجان الفرعية للحوار الوطني تحت 3 محاور رئيسية، هي المحور السياسي، والمحور الاقتصادي، والمحور المجتمعي.
وتستعرض «الوطن» في هذا التقرير أهم لجان المحور السياسي، والذي يتكون من 5 لجان وتندرج تحت هذه اللجان عدد من الموضوعات، وهي:
لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي
1- النظام الانتخابي في ظل الضوابط الدستورية وينقسم إلى:
- قانون مجلس النواب.
- قانون مجلس الشيوخ.
2- الإشراف القضائي بين الدستور والضرورة العملية.
3- عدد أعضاء المجلسين.
4- التفرغ لعضوية المجلسين.
لجنة المحليات
1- قانون المجالس الشعبية المحلية «الاختصاصات والتشكيل – النظام الانتخابي».
2- قانون الإدارة المحلية نحو اللامركزية «التقسيم والهياكل – التمويل – محافظة القاهرة – العاصمة الإدارية الجديدة».
لجنة الأحزاب السياسية
1- قواعد تعزيز ودعم نشاط الأحزاب وإزالة المعوقات أمامها.
2- تشكيل واختصاصات لجنة الأحزاب.
3- الحوكمة المالية والإدارية داخل الأحزاب.
لجنة النقابات والعمل الأهلي
1- قانون تنظيم العمل الأهلي ولائحته التنفيذية.
2- حل المعوقات أمام العمل الأهلي.
3- حل تحديات العمل النقابي.
4- حل تحديات التعاونيات.
لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة
1- التعذيب «التعريف - إقامة الدعوى الجنائية – حد الضرر».
2- أوضاع السجون «مراكز الإصلاح» ومراكز الاحتجاز «الإشراف القضائي – اللوائح المنظمة».
3- تعديل أحكام الحبس الاحتياطي وتقييد الحرية وقواعد التعويض عنهما والتحفظ على أموالهم والمنع من السفر، استئناف الجنايات، وحماية الشهود والمبلغين.
4- حرية التعبير والرأي «أحكام حرية وسائل الإعلام والصحافة واستقلالها وحيادها وتعددها والعقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر والعلانية، وقانون حرية تداول المعلومات.
5- قواعد وأحكام تشجيع التفاعل بين الجماعة الأكاديمية المصرية ونظيرتها في الخارج، وحرية البحث العلمي ومتطلباته.
6- العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر والعلانية، الإبداع وحرية الرأي.
7- تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض، مفوضية القضاء على التمييز.