سيتكبدون خسائر فادحة| تحذيرات للمتعاملين بالدولار في السوق السوداء ومؤشرات تراجع "الأخضر"

حافظ سعر الدولار بالبنوك العاملة في مصر، على استقراره اليوم 8 مايو 2023، حيث سجل الدولار الأمريكي داخل البنك المركزي المصري سعر 30.83 جنيه للشراء، و30.93 للبيع.
وعلى الرغم من إعلان البنك الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة بنسبة 0.25%، إلا أن الدولار حافظ على استقرار سعر صرفه في البنوك المصرية أمام الجنيه المصري.
سعر الدولار بالسوق السوداء
فيما تلقى أصحاب السوق السوداء في مصر، ضربة موجعة بتراجع سعر الدولار في السوق الموازي، حيث فقد ما يقرب من 3 إلى 4 جنيهات لسعر البيع، ليصبح في مهب الريح.
وشهدت السوق السوداء في مصر، حالة من التذبذب وعدم الاستقرار خلال الأيام القليلة الماضية، حيث شهدت أسعار الدولار بالسوق السوداء تراجعا ملحوظا قبل أيام من عيد الفطر ثم عاودت الارتفاع خلال أيام العيد، وسط توقعات بعودتها للانخفاض مع عودة البنوك للعمل وهو ما حدث بالفعل.
ويتأثر سعر الدولار في السوق السوداء بالعديد من العوامل، مثل قوة الاقتصاد المصري، نشاط السوق الأسود والإمدادات والطلبات على العملة الأجنبية والأحداث السياسية والاقتصادية في البلد وعلى الصعيد الدولي، فضلا عن سياسة العرض والطلب على الدولار والبنك المركزي المصري.
فاضل ساعات.. مفاجأة في أسعار الدولار مقابل الجنيه لم تحدث منذ شهور
للأسبوع الخامس.. استقرار أسعار الدولار فى مصر
عملة احتياطية جديدة.. الصين تكشف عن كارثة تعصف ب الدولار الأمريكي
ارتفاع كبير في احتياطي النقد الأجنبي للصين بسبب انخفاض الدولار
نهاية الأخضر.. إجراءات حاسمة من البنوك المركزية حول العالم للتخلي عن الدولار
صدمة السوق السوداء بعد عودة البنوك للعمل.. إلى أين يتجه الدولار؟
سعر الدولار اليوم 8 مايو
سجل الدولار صباح اليوم في البنك المركزي للشراء 30.8380، وللبيع 30.9357.
وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.
وسجل سعر الدولار في بنك مصر 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.
فيما وصل سعر الدولار داخل البنك التجاري الدولي Cib إلى 30.85 جنيه للشراء، وعند البيع وصل إلى 30.95.
كما سجل سعر الدولار داخل مصرف أبوظبي الإسلامي 30.90 جنيه للشراء، وللبيع وصل إلى 30.95.
عقوبة التداول بالسوق السوداء
وتنص المادة 233 في باب العقوبات من قانون رقم 194 لسنة 2020 على أنه: «يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها، أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص وفقا للقانون».
ونص القانون أيضًا، على أنه في حالة ضبط المتهمين: «في جميع الأحوال تُضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها، فإن لم تضبط حُكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها».