من 1000 ل 50 ألف جنيه.. رسوم ترخيص الكلاب الخطرة بمصر|مشروع قانون

تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب مناقشة مشروع القانون المقدم من النائب أحمد السجينى (وأكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب، غدا الأحد.
ويهدف مشروع القانون إلى وضع إطار تشريعي وقانوني للتعامل مع بعض الظواهر التي شهدها المجتمع المصري في الفترة الأخيرة ذات الصلة بالتعامل مع الحيوانات الخطرة والتي تلحق الأذى بالإنسان والحيوان، حيث يهدف إلى وضع تنظيم لحيازة الكلاب غير الخطرة وإيجاد الحلول المناسبة للتعامل مع الحيوانات الضالة، وكذلك وضع إطار لحمايتها ورعايتها صحياً وغذائياً يما يحقق الحفاظ على الصحة العامة وسلامة المواطنين وفقاً للمعايير الدولية.
نظم مشروع القانون إشكالية حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب، عن طريق وضع ضوابط وأحكام تمنع تداولها بدون ترخيص مع وضع عقوبات رادعة لمحالفي احكام القانون تصل إلى الحبس والغرامة.
وألزم القانون المخاطبين بأحكامه بضرورة توفيق أوضاعهم خلال مدة لا تجاوز 6 أشهر من تاريخ صدور لائحته التنفيذية، وتحدد اللائحة رسوم إصدار التراخيص والتي لا تقل عن 1000 جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه.
ولم يغفل القانون عن تنظيم اصطحاب الكلاب بالخارج، فجاء ملزما لأصحابها بتكميم الشرس منها، مع تقييدها بقلادة جيدة، كما حظر أيضا اصطحاب أي من الحيوانات والكلاب الخطرة واقتنائها بالأماكن العامة، واتخاذ حائزيها باتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة من أجل ضمان عدم هروبها ورعايتها الصحية عبر تحصينها من وتوفير أماكن إيواء جيدة لها.
وعاقب مشروع القانون بالحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات وبغرامة لا تجاوز 200 ألف جنيه حائز الكلب الخطر بدون ترخيص، وعاقب بالسجن 5 سنوات كل من استخدم حيوانًا خطرًا أو كلبًا للاعتداء على إنسان، والسجن المؤبد إذا أفضى الاعتداء إلى الموت.
ويكون الحبس وغرامة 300 ألف بكل من استخدم حيوانًا خطرًا لإثارة الرعب بين الناس، وبالحبس وغرامة تصل ل 100 ألف كل من حاز كلب دون الحصول على ترخيص، والحبس وغرامة تصل ل 200 ألف عقوبة عدم الالتزام بوضع اللوحة المعدنية وتكميم فم الكلب خارج مكان الإيواء.