أبرز ملامح مشروع قانون حيازة الحيوانات الخطرة قبل مناقشته.. ترخيص وتكميم الكلاب

تعقد لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، اجتماعا ظهر بعد غد الثلاثاء، لاستكمال مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب، والمقدم من النائب أحمد السجيني و60 عضوا.
كانت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، قد عقدت عدة اجتماعات لمناقشة مشروع القانون، في ظل تكرار حوادث تعرض بعض المواطنين للكلاب الشرسة.
تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة
ويتضمن مشروع القانون إجراءات تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب، وبموجبه يحظر تداول أو حيازة الحيوانات الخطرة دون ترخيص ومواجهتها بعقوبات مغلظة، ومنع تربية الكلاب دون ترخيص وألا يقل سن المربي عن 16 عاما.
وألزم مشروع القانون الجديد أصحاب الكلاب الشرسة بالتكميم، مع التقييد بقلادة مناسبة عند اصطحابها خارج حدود أماكن إيوائها.
ويتضمن مشروع القانون حظر اصطحاب أي من الحيوانات الخطرة بالأماكن العامة، كما يلزم المخاطبين بأحكام هذا القانون بتوفيق أوضاعهم خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور لائحته التنفيذية، وتحدد اللائحة تحدد فئات رسوم إصدار التراخيص علي ألا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه.
ألزم مشروع القانون المقدم من النائب أحمد السجيني و60 عضوا، حائزي الحيوانات الخطرة باتخاذ الاحتياطيات والتدابير اللازمة لضمان عدم هروبها وتوفير الرعاية الصحية لها وتحصينها ضد الأمراض وتوفير أماكن إيواء آمنة ومناسبة لها.
عقوبات اعتداء الكلاب على أي شخص
وجاء في مواد مشروع القانون عدد من العقوبات، إذ يعاقب بالحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات وبغرامة لا تجاوز 200 ألف جنيه حائز الكلب الخطر بدون ترخيص، وعاقب بالسجن 5 سنوات كل من استخدم حيوانًا خطرًا أو كلبًا للاعتداء على إنسان، والسجن المؤبد إذا أفضى الاعتداء إلى الموت.
وكذلك الحبس وغرامة 300 ألف كل من استخدم حيوانًا خطرًا لإثارة الرعب بين الناس، وبالحبس وغرامة تصل ل 100 ألف كل من حاز كلب دون الحصول على ترخيص، والحبس وغرامة تصل ل200 ألف عقوبة عدم الالتزام بوضع اللوحة المعدنية وتكميم فم الكلب خارج مكان الإيواء.