وفقا للقانون أهم 5 شروط لتربية الحيوانات والكلاب ممنوعة في الأماكن العامة

تطورات جديدة في ملف تربية الحيوانات الاليفة والضوابط الجديدة التي تناقشها لجنة الزراعة بمجلس النواب وذلك بعد انتشار حالات اصابة المواطنين وخاصة الأطفال من الحيوانات الاليفة كالكلاب الأمر الذي يصل إلى عاهات مستديمة وتشوهات.
كما تضمن مشروع القانون وضع عدة ضوابط لتربية الحيوات لعل ابرزها ما يتعلق بالتطعيمات والتحصين بجانب عدم السماح للاطفال اقل من 16 عام بتربية ذهه الحيوانات
وخلال الأيام الماضية أعلنت لجنة الزراعة الترحيب بمشروع قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والأليفة واقتناء الكلاب، الحيوانات على أن يتم عقد اجتماع بين الجهات المعنية بمشروع القانون لطرح رؤية واضحة بتحديد الجهة المختصة بتنفيذ أحكام مشروع القانون مع الوضع في الاعتبار تجربة وزارة الإسكان في الحد من ظاهرة انتشار الكلاب بالمدن الجديدة.
الهدف من مشروع القانون

في نفس السياق قال النائب أحمد السجينى، صاحب مشروع القانون، أن الواقع الذي يعيشه المجتمع المصري أصبح بحاجة إلى مشروع قانون يعمل على تنظيم حيازة الحيوانات وخاصة التي تشكل خطورة على حياة المواطنين كالكلاب والقطط والنمور وغيرها من الحيوانات التي أصبحت موجودة لدى قطاع كبير من المواطنين بهدف التربية أو حتى التجارة.
وأضاف السجيني مشروع القانون يتعرض لكافة الحالات التي حدثت خلال الفترة الماضية والتي تسبب في اصابة المواطنين والتي كان من بينها ارتكاب جرائم ترهيب للمواطنين كذلك يناقش القانون ظاهرة الانتشار مع الكلاب الضالة كما يحدد ضوابط تربية الحيوانات الشرسة كالكلاب.
ملامح القانون
فيما تنص المادة الأولى على أنه مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية التى تكون جمهورية مصر العربية طرفا فيها، وبمراعاة أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 وقانون البيئة الصادر القانون رقم 4 لسنة 1994 يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب.
وتنص المادة الثانية، على أن يلتزم المخاطبون بأحكام القانون المرافق بتوفيق أوضاعهم طبقا لأحكامه، وذلك خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور لائحته التنفيذية، ويجوز مد هذه المدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء علي عرض الوزير المختص بشئون الزراعة واستصلاح الأراضي لمدة أخرى مماثلة.
ومن بين ما جاء بالقانون حظر تداول أو حيازة الحيوانات الخطرة دون ترخيص ومواجهتها بعقوبات مغلظة، ومنع تربية الكلاب دون ترخيص وألا يقل سن المربي عن 16 عام .
كما يلزم بأن تُكمم الكلاب وتُقيد بقلادة مناسبة عند اصطحابها خارج حدود أماكن إيوائها، ويحظر اصطحاب أي من الحيوانات الخطرة بالأماكن العامة، كما يلزم المخاطبين بأحكام هذا القانون بتوفيق أوضاعهم خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور لائحته التنفيذية، وتحدد اللائحة تحدد فئات رسوم إصدار التراخيص علي ألا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، ويلتزم حائز الحيوانات الخطرة باتخاذ الاحتياطيات والتدابير اللازمة لضمان عدم هروبها وتوفير الرعاية الصحية لها وتحصينها ضد الأمراض وتوفير أماكن إيواء آمنة ومناسبة لها، وينص على أن يعاقب بالحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات وبغرامة لا تجاوز 200 ألف جنيه حائز الكلب الخطر بدون ترخيص، وعاقب بالسجن 5 سنوات كل من استخدم حيوانًا خطرًا أو كلبًا للاعتداء على إنسان، والسجن المؤبد إذا أفضى الاعتداء إلى الموت.
كما يعاقب بالحبس وغرامة 300 ألف كل من استخدم حيوانًا خطرًا لإثارة الرعب بين الناس، وبالحبس وغرامة تصل ل100 ألف كل من حاز كلب دون الحصول على ترخيص، والحبس وغرامة تصل ل200 ألف عقوبة عدم الالتزام بوضع اللوحة المعدنية وتكميم فم الكلب خارج مكان الإيواء، كما يضع المشروع يضع شروط للتصالح في بعض المخالفات، ويؤكد على أن تتخذ الجهات المعنية التدابير والاجراءات اللازمة بالنسبة للحيوانات الضالة التي تشكل خطرا على الإنسان.