في مطلع الشهر الجاري، وتحديدا يوم 9 أبريل 2023، خفض البنك الدولي توقعاته بشأن نمو الاقتصاد المصري، إلى 4%، خلال العامين الماليين الحالي والمقبل، مقابل 4.5%، و 4.8% على التوالي في توقعاته السابقة، ورغم ذلك إلا أن توقعات البنك الدولي، أكدت أن مصر سوف تقود النمو في منطقة الشرق الأوسط، فيما ارجع توقعات انخفاض معدلات النمو إلى ارتفاع معدلات التضخم التي تسعى الدولة لخفضها وتبذل في سبيل ذلك جهودا كبيرة، ومن ناحية أخرى تقر مظلات الحماية الاجتماعية لتخفيف وطأة ارتفاع الأسعار عن المواطنين. غرفة الغربية: تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار سيعمل على إعادة هيكلة الاقتصاد المصري غرفة بني سويف: تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار رسالة دولية بقوة الاقتصاد المصري الاقتصادات الأكثر تأثيرا بالنمو العالمي بالتزامن مع توقعات البنك الدولي، أصدرت وكالة بلومبرج إيكونوميكس، في تقرير لها، أمس، توقعاتها بشأن الدول صاحبة التأثير في محركات نمو الاقتصاد العالمي، في الفترة بين 2023 و 2028، محددة بذلك حصص أكبر الاقتصادات العالمية، صاحبة التأثير والحصص في الاقتصاد العالمي، وجاء ترتيب الدول والذي ضم مصر، كالتالي: * الصين في الصدارة مستحوذة على 22% من التأثير في محركات نمو الاقتصاد العالمي. * الهند في المركز الثاني بحصة 12.9%. * الولاياتالمتحدة في المركز الثالث بنسبة 11.3%. * إندونيسيا في المركز الرابع بحصة 3.6%. * ألمانيا في المركز الخامس بنسبة 2.1%. * تركيا في المركز السادس بحصة 2.1%. * اليابان في المركز السابع بحصة 1.8%. * البرازيل ومصر متساويان بحصة 1.7% لكل منهما. * روسيا وبنجلادش بنسبة 1.6% لكل منهما. * بريطانيا وفيتنام وفرنسا بنسبة 1.5 لكل منهم. مصر تسبق روسياوبريطانيا وفرنسا وطبقا لهذه النسب، فإن مصر تسبق، تأثير اقتصاد روسيا وبنجلاديش بنسبة 1.6% لكل منهما، إضافة إلى 1.5% لكل من بريطانيا وفيتنام وفرنسا، كما أنه ومع تخطي عدد سكان الهند لسكان جارتها الصين، طرح سؤالا على قدرة الاقتصاد الهندي على التعامل مع هذا العدد الهائل من البشر والذي يمثل خُمس سكان الكوكب تقريباً. وهذه التساؤلات، معززة من قبل بعد انتزاع الهند من الصين لقب أسرع اقتصاد نموا في العالم، ورغم ذلك فإن التصنيفات وحدها لن تكون كافية للهند لتتولى دور المحرك الأكبر للنمو في العالم، ووفقا ل بلومبرج، فإن الهند بحاجة إلى تقديم 4 شروط تعمل عليهم وهم كالتالي: * البنية التحتية. * رفع المهارات. * توسيع قوتها العاملة. * وتعزيز التصنيع. وذلك للاستفادة من عائدها الديموغرافي وإعادة تشكيل الاقتصاد العالمي في هذه العملية. عضو جمعية رجال الأعمال: المجلس الأعلى للاستثمار خطوة إيجابية في مستقبل الاقتصاد المصري محلل إماراتي يكشف عن اتفاقيات بين القاهرة وأبوظبي لصالح الاقتصاد المصري 4 قطاعات الأكثر تأثير بالنمو أما فيما يتعلق بتوقعات البنك الدولي، فقد توقع ارتفاع معدلات النمو إلى 4.7% في العام المالي 2024-2025 بدعم من قطاع الخدمات وتحديدًا السياحة ، بجانب انتعاش قطاع الإنشاءات، موضحا أنه رغم خفض توقعاته بشأن نمو الاقتصاد المصري إلا أن معدلات النمو ستظل أعلى من الأقران بدعم من هذه الأسباب: * زيادة التنافسية بعد انخفاض قيمة العملة المحلية. * نمو قطاع الخدمات وتحديدا السياحة. * نمو إيرادات قناة السويس. * نمو قطاع الإنشاءات. الاقتصاد المصري، سجل معدلات نمو خلال الربع الثاني "أكتوبر- ديسمبر" من العام المالي الجاري بنسبة 3.9%، وذلك وفق بيانات مبدئية لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، فيما أكدت الدكتور هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، على استمرار نمو الاقتصاد المصري خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري بنسبة 3.9%، رغم الوضع الاقتصادي العالمي وحالة عدم اليقين التي فرضتها التحديات والمتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية. وأوضحت هالة السعيد أنه وفقًا للبيانات الأولية، قدر معدل نمو الاقتصاد المصري خلال النصف الأول من العام المالي الجاري ب 4.2%، وعلى الرغم من الآثار الحالية للأزمة الروسية-الأوكرانية، والتي من المحتمل أن تمتد خلال العام المقبل، إلا أنه من المتوقع أن يحقق الاقتصاد المصري نموًا بنحو 4.2% بنهاية العام المالي 2022-2023. خطط الإصلاح الاقتصادي المصرية في هذا الصدد، قال كريم رضوان، الباحث والمحلل الاقتصادي، إن الدولة المصرية نفذت منذ 2016، برنامجا قويا للإصلاح الاقتصادي، لإخراج الاقتصاد الوطني من حالة الخمول التي أصابته عقب أحداث 2011، والسنوات التالية، والتي انعكست بالسلب على الاقتصاد نتيجة الأعمال التخريبية لمقدرات الدولة وخلق الأزمات، لتتحرك الدولة في 2016 ببرنامج إصلاح اقتصادي، للعبور لبر الأمان، خاصة وقت الأزمات، ونجح البرنامج بالفعل في تخفيف آثار أزمة كورونا عام 2020، ثم الحرب الروسية الأوكرانية عام 2022. وزير المالية: نمضي بخطى ثابتة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي برلماني: الإصلاح الاقتصادي حقق ثماره.. وتشكيل المجلس الأعلى للاستثمار يزيل المعوقات وأضاف رضوان خلال تصريحات ل"صدى البلد"، أنه فيما يتعلق بأزمة الدولار، فإن الدولة تبذل جهودا كبيرة للسيطرة عليها، وتحصل على التمويل اللازم لتوفير الاحتياجات الخاصة بالمواطنين، واحتياجات الاقتصاد إضافة لجهود تحفيز وتعزيز الإيرادات الدولارية عبر الأنشطة الاقتصادية والبرامج المالية. وأشار: نفذت الحكومة سلسلة من تدابير التحفيز المالي والمبادرات السياسية لمساعدة الشركات، والتي استجابت بدورها من خلال التكيف بسرعة مع الظروف الجديدة، عبر مجموعة متنوعة من القطاعات، بما فى ذلك الخدمات المالية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبناء والصناعة وتجارة التجزئة والطاقة، مسترشدة باستراتيجية رؤية مصر 2030 والتي تحدد ما يقرب من 80 برنامجًا ومشروعًا، بما فى ذلك تطوير النقل النهرى، وبرامج ريادة الأعمال، ومراكز الخدمات اللوجستية والمشروعات البيئية.
