الحكومة تستعرض الأصول بالقاهرة والجيزة على نهر النيل لطرحها للاستثمار.. ونواب: يساهم في تعديل أرقام الموازنة العامة.. وانتقال عدد من المباني الحكومية إلى العاصمة الإدارية الجديدة وراء القرار

رئيس الوزراء: الحكومة حريصة على المتابعة المستمرة لملف أصول الدولة
رئيس موازنة البرلمان: استغلال الأصول غير المستغلة للدولة سيجعلها جاذبة للمستثمر المصرى والأجنبى
برلمانى: الحكومة تعظم الاستفادة من أصول الدولة أفضل استثمار حتى يدر لها عائدا

أكد عدد من أعضاء لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أن إستعرض الحكومة الأصول بمحافظتى القاهرة والجيزة على نهر النيل لطرحها للاستثمار فكرة جيدة جدا ، وأشاروا إلى أن وجود هذه الأصول الغير مستغلة للدولة ظهر بعد انتقال عدد من المبانى الحكومية إلى العاصمة الإدارية الجديدة ، الأمر الذى ساهم فى وجود عدد من المبانى الحكومية غير المستغلة ممثلة فى الوزارات.

فى البداية قال النائب فخرى الفقى ، رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أننا لدينا من الأصول غير المستغلة للدولة وتحتاج إلى الاستثمار خلال الفترة القادمة.

وأكد الفقى فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد" أن وجود هذه الأصول الغير مستغلة للدولة ظهر بعد انتقال عدد من المبانى الحكومية إلى العاصمة الإدارية الجديدة ، الأمر الذى ساهم فى وجود عدد من المبانى الحكومية الغير مستغلة ممثلة فى الوزارات ، بالإضافة إلى مبنى الحزب الوطنى الغير مستغل على كورنيش النيل ، هذا بخلاف 32 شركة كأصول للدولة.

وأشار رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان إلى أن استغلال هذه الأصول الغير المستغلة للدولة سيجعلها جاذبة للمستثمر المصرى والعربى والأجنبى ، وأن تكون لدينا استثمارات مباشرة.

وقال النائب إبراهيم عبد النظير ، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أن استعرض الحكومة الأصول بمحافظتى القاهرة والجيزة على نهر النيل لطرحها للاستثمار فكرة جيدة جدا.

وأكد عبد النظير فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد" أن الحكومة تقول خلال الفترة الحالية بنقل كل المرافق الخاصة بها إلى العاصمة الإدارية الجديدة ، وبالتالى أصبح هناك مبانى حكومية غير مستغلة فى القاهرة والجيزة ، ولذلك تفكر الحكومة فى استغلالها من خلال طرحها للاستثمار.

وأوضح عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أن الحكومة تقوم بتعظيم الاستفادة من أصول الدولة أفضل استثمار حتى يدر ذلك لها عائد جيد ، ويساهم فى تعديل أرقام الموازنة العامة للدولة.

وكان قد عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، أمس ؛ لمتابعة جهود تعظيم الاستفادة من مختلف أصول الدولة على مستوى الجمهورية، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، و أيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، والمستشار محمد أبا زيد، المستشار القانوني لوزيرة التخطيط، والمهندس محمد السيد، مساعد وزير التنمية المحلية، و عمرو إلهامي، المدير التنفيذي لصندوق مصر الفرعي للسياحة والاستثمار العقاري وتطوير الآثار.

وأشار رئيس الوزراء فى مستهل الاجتماع، إلى حرص الحكومة على المتابعة المستمرة لملف أصول الدولة، واتخاذ ما يلزم من خطوات وإجراءات فى إطار تعظيم الاستفادة منها، وبما يضمن استغلالها الاستغلال الأمثل، لافتا إلى أن هناك عدة تقارير بشأن عدد من الأصول على مستوى الجمهورية، تتضمن العديد من المقترحات والتوصيات بشأن إعادة استغلال تلك الأصول، وطرق التعامل معها من خلال طرحها للاستثمار على القطاع الخاص، تحقيقاً لمزيد من العوائد الاقتصادية، منوهاً فى هذا الصدد إلى ما يتم من تنسيق وتعاون مع مختلف جهات الدولة المعنية، وخاصة صندوق مصر السيادي فى هذا الشأن.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع استعراض عدد من الأصول التى تقع فى نطاق محافظتى القاهرة، والجيزة، وتتمتع بإطلالة على نهر النيل، وذلك بهدف تعظيم الاستفادة منها واستغلالها الاستغلال الأمثل من خلال طرحها للاستثمار، موضحاً أنه تم تصنيف هذه الأصول وفقاً لعدد من الأولويات، منها انتقال الوزارات والجهات التابعة لها هذه الأصول والمباني إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد أيضاً استعراضاً لعدد من الأصول المميزة التى تتبع عدداً من الجهات الحكومية غير المنتقلة للعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بهدف العمل على تعظيم الاستفادة منها واستغلالها بطرق أفضل.

وأوضح المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، أنه تمت خلال الاجتماع الإشارة إلى أن صندوق مصر السيادي سيبدأ العمل على تقييم الأصول التي تم استعراضها خلال الاجتماع، وما تتضمنه من الأراضي والمباني، وذلك من خلال مُقَيمين عالميين؛ بهدف البدء في تسويقها، وإقامة مشروعات استثمارية عليها، خاصة أن هذه الأراضي تعتبر في مناطق مميزة على نهر النيل، منوها فى هذا الصدد إلى جهود الدولة الحالية لزيادة أعداد الغرف الفندقية، كما أن هناك طلبا من عدد من المستثمرين لضخ استثمارات في هذه المشروعات.

وخلال الاجتماع، استعرض مسئولو صندوق مصر السيادي الخطوات التي تم اتخاذها لنقل عدد من هذه الأصول إلى الصندوق، بهدف الترويج لها مع المستثمرين المحليين والأجانب، كما استعرضوا عدداً من الأصول التي سيتم نقلها خلال الفترة القادمة، ومنها مبانٍ قديمة للوزارات، أو للجهات التابعة له .