3 مليارات دولار استثمارات مؤسسة التمويل الدولية بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال العام 2013

أعلنت مؤسسة التمويل الدولية، عضو مجموعة البنك الدولي اليوم، أن حجم استثماراتها للعام المالي 2013، في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بلغ 3 مليارات دولار، وذلك لدعم التنمية الاقتصادية بالمنطقة.
وقالت المؤسسة إنها قدمت مجموعة واسعة من الخدمات الاستشارية لدعم القطاع الخاص بالمنطقة في وقت الذي تعاني فيه الكثير من البلدان من تحديات.. مشيرة إلى أن نشاطها ساعد على تعزيز ثقة المستثمرين ودعم المشروعات الصغيرة ومواجهة تغير المناخ، بالإضافة إلى مبادرات أخرى.
ومن جانبه، قال مؤيد مخلوف، مدير مؤسسة التمويل الدولية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، "إن الحكومات في المنطقة لم تعد بإمكانها تحمل عبء النمو الاقتصادي بمفردها".. مؤكدا أن المؤسسة لا تدخر جهدًا لدعم القطاع الخاص الذي يمتلك القدرة على توفير فرص العمل وتعزيز التنمية وتهيئة الفرص الاقتصادية التي تتطلع الشعوب إليها.
ولفت إلى أن مؤسسة التمويل الدولية استثمرت مبلغ 647 مليون دولار لدعم مشروعات البنية الأساسية في المنطقة.
ويشمل هذا المبلغ 65 مليون دولار في صورة تمويل لدعم توسيع خدمات الهاتف الجوال والإنترنت في أفغانستان، واستثمارات بقيمة 70 مليون دولار لدعم صناعة الأسمنت بالعراق.
كما أسرعت المؤسسة الدولية من وتيرة جهودها المبذولة لمكافحة تغير المناخ، ووقعت اتفاقية مع شركة مصدر بالإمارات العربية المتحدة لتوفير تمويل لمشروعات الطاقة النظيفة. وفي باكستان، تقدم المؤسسة خدمات استشارية لواحدة من شركات المرافق الرائدة في البلاد بشأن إنشاء مصنع للغاز الحيوي يعمل على تحويل المخلفات الحيوانية إلى طاقة.
وخلال العام الماضي، أطلقت مؤسسة التمويل الدولية 34 مشروعًا استشاريًا بتكلفة إجمالية تصل إلى 37 مليون دولار.
كما نفذت المؤسسة مبادرة تعليم من أجل التشغيل للشباب العربي في تونس ومصر والأردن، وهو برنامج مصمم لتزويد المهنيين الشباب بالمهارات والتعليم الذي يحتاجه أرباب العمل بشكل كبير.
وتعد مؤسسة التمويل الدولية أكبر مؤسسة إنمائية عالمية تركز حصرياً على القطاع الخاص. وتقوم المؤسسة بمساعدة البلدان النامية على تحقيق التنمية المستدامة من خلال تمويل الاستثمار، تعبئة رؤوس الأموال في الأسواق المالية الدولية، وتقديم الخدمات الاستشارية للشركات والحكومات.
ووصلت استثمارات المؤسسة في السنة المالية 2012 إلى أعلى مستوى في تاريخها ، حيث تجاوزت قيمة هذه الاستثمارات 20 مليار دولار، مما زاد من قدرة القطاع الخاص على استحداث الوظائف، إطلاق شرارة الابتكار، والتصدي لأكبر التحديات الإنمائية إلحاحاً التي يواجهها العالم.