القوى الثورية بالسويس ترسل 18 مقترحا للجنة تعديل الدستور

أرسلت القوى الثورية و السياسية والدينية والنقابات المهنية كالأطباء والمحامين والمعلمين والصيادلة وجمعية أصدقاء الكتاب المقدس والفلاحين وحركة تمرد وأصحاب المعاشات بالسويس ومنظمات المرأة بالسويس، 18 مقترحا للجنة لرئيس لجنة تعديل الدستور.
وصرح عبد الحميد كمال، منسق صياغة المقترحات، بأنها "تركزت فى التأكيد علي مدنية الدولة الديمقراطية التي تصون حق المواطنة لجميع أبناء الشعب المصري، والإبقاء على المادة القانونية في دستور 71 التي تنص على أن مصدر التشريع هو مبادئ الشريعة الإسلامية مع حق أصحاب الأديان الأخرى في الاحتكام إلى شرائعهم".
وأضاف كمال: "وطالبت بالتأكيد على دور الأزهر الشريف كمرجعية وحدية وأساسية للديانة الإسلامية الوسطية والدور المهيب له في المجتمع المصري والعالم الإسلامي ودوره في الإشراف على المساجد لنشر الدعوة، ودعت لاحترام دور العبادة وتجريم استخدامها في السياسة وأي أمور تبتعد عن وظيفة ودور المساجد، وأن يكون رئيس الجمهورية فاصلاً بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية مع الاحترام الكامل لأحكام القضاء والاستقلال الكامل لجميع السلطات".
وتابع: "وطالبت بحرية تكوين الأحزاب مع حظر قيام الأحزاب على مرجعية دينية أو طائفية أو فئوية أو جغرافية ومنع وجود تشكيلات حزبية عسكرية أو شبه عسكرية، والتأكيد على أهمية ودور الجيش المصري الوطني في الحفاظ على أمن وسلامة الوطن من المخاطر الخارجية وحماية الشعب والدولة مع دعم الجيش وحسن أعداده وتسليحه والتأكيد على أهمية الشرطة باعتبارها هيئة مدنية مستقلة تكفل حماية أمن المواطنين وسلامة المجتمع الداخلي ومقاومة الجريمة والفساد والحفاظ علي أمن الوطن الداخلي".