22 حزبا وحركة سياسية ونقابة بالسويس، تقدم مقترحاتها للجنة العليا لتعديل الدستور.. أهم الاقتراحات حظر قيام الأحزاب على مرجعية دينية.. وتجريم استخدام دور العبادة فى السياسة.. وإلغاء مجلس الشورى

تلقت الأمانة الفنية للجنة الخبراء المكلفة بتعديل مواد الدستور صباح اليوم الأحد، المقترحات المقدمة من أكثر من 22 حزبا وحركة شبابية وسياسية ونقابة مهنية وجمعيات أهلية بالسويس، فى مقدمتها جبهة الإنقاذ الوطنى.
وجاءت المقترحات التى تضمنت 18 نقطة أهمها "التأكيد على مدنية الدولة الديمقراطية التى تصون حق المواطنة لجميع أبناء الشعب المصرى مسلمين وأقباط - الإبقاء على المادة القانونية فى دستور 71، التى تنص على أن مصدر التشريع هى مبادئ الشريعة الإسلامية، مع حق الأديان الأخرى للاحتكام إلى شرائعهم -التأكيد على دور الأزهر الشريف كمرجعية وحدية وأساسية للديانة الإسلامية الوسطية والدور المهيب له فى المجتمع المصرى والعالم الإسلامى ودوره فى الإشراف على المساجد لنشر الدعوة".
وتتضمن المبادرة احترام دور العبادة وتحريم استخدامها فى السياسة وأى أمور تبتعد عن وظيفة ودور المساجد، وأن يكون رئيس الجمهورية فاصلاً بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية مع الاحترام الكامل لأحكام القضاء والاستقلال الكامل لجميع السلطات.
وطالبوا أيضا فى الدستور والتعديل الجديد "حرية تكوين الأحزاب مع حظر قيام الأحزاب على مرجعية دينية أوطائفية أو فئوية أو جغرافية، ومنع وجود تشكيلات حزبية عسكرية أو شبه عسكرية، والتأكيد على أهمية ودور الجيش المصرى الوطنى فى الحفاظ على أمن وسلامة الوطن من المخاطر الخارجية وحماية الشعب والدولة مع دعم الجيش وحسن أعداده وتسليحه".
كما تتضمن المبادرة التأكيد على أهمية الشرطة باعتبارها هيئة مدنية مستقلة تكفل حماية أمن المواطنين وسلامة المجتمع الداخلى ومقاومة الجريمة والفساد والحفاظ على أمن الوطن الداخلى، والتأكيد على أهمية مجلس الشعب باعتباره برلمان الوطن الوحيد كنافذة واحده للتشريع والرقابة وإلغاء مجلس الشورى لعدم القناعة بدوره، وتحقيقاً على ميزانية الدولة والمحافظة على المال العام وعدم ازدواجية التشريع، والإبقاء على التمثيل النسبى للعمال والفلاحين حتى تحقيق مبادئ الثورة فى التمثيل الاجتماعى لكافة أطياف الشعب على أن يحدد القانون المعايير الخاصة للعامل والفلاح بصورة محددة وإعطاء المجالس الشعبية المحلية حق الاستجواب وسحب الثقة من ممثلى السلطة التنفيذية ومحاكمتهم أمام صلاحيات المحافظين.
وتؤكد المبادرة على حق انتخاب محافظ الإقليم بالانتخاب المباشر ولدورة محددة تبدأ مع دورة المجالس المحلية مع تحديد معايير الاختيار وفقاً للقانون، على أن يكون المحافظ من أبناء الإقليم وأطلاق حرية تكوين النقابات العمالية والمهنية والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى للنهوض بدورها فى خدمة المجتمع، وضرورة التزام الحكومة بتوفير فرص العمل الشريف للشباب وتحديد نظم عادلة فى الأجور والضرائب والخدمات، والارتقاء بالخدمات التعليمية والصحية والثقافية التزام الحكومة وتوفير سبل الحياة الكريمة بنص الدستور مع عدم تحميل المواطنين أعباء كبيرة فى الخدمات التى يدفع عنها الضرائب مع وجود نظام عادل ضرائبياً وضمان عادل لحقوق المحالين للمعاشات للعيش بكرامة وضمان عادل لحقوق المرأة والطفولة والأسرة وصيانة مكتسابتها بأعتبارها نصف المجتمع ولدورها العظيم فى خدمة المجتمع.
وقال عبد الحميد كمال منسق اللجنة التى تم تشكيلها لتقديم مقترحات شعب السويس للدستور الجديد والتعديلات التى تجرى حاليا من قبل اللجنة العليا، إلى الذى شكلها الرئيس المؤقت للبلاد عدلى منصور أنه تم اقتراح شكل المواد والمطالب التى يريدها شعب السويس وتم تمرير هذه المقترحات إلى معظم الأحزاب والحركات السياسية، بالإضافة إلى النقابات والجمعيات الأهلية وجميعهم وافق بالإجماع وتم إضافة عدد من المقترحات.
وأضاف أنهم قاموا بارسال المقترحات رسميا اليوم عبر فاكس اللجنة العليا المشكلة لتعديل الدستور وعن طريق الإيميل قبل غلق باب تقديم الاقتراحات.
وأشار أن شعب السويس وهويقدم تلك المطالب العامة فهو يؤكد على أن يتضمن الدستور نصوصاً هامة أخرى من أجل تحقيق شعار الثورة " عيش – حرية – عدالة اجتماعية " كرامة إنسانية وحياة ديمقراطية.
وأوضح أن الاقتراحات وقعت عليها "جبهة الإنقاذ الوطنى ممثلة عن كافة الأحزاب المدنية والليبرالية المشاركة فى الجبهة) - نقابة اتحاد أصحاب المعاشات بالسويس - جمعية رعاية العاملين بمشروع المحاجر - الاتحاد الإقليمى للجمعيات الأهلية بالسويس - النقابة المستقلة للمعلمين - نقابة المحامين بالسويس - نقابة الأطباء بالسويس - نقابة الصيادلة بالسويس- ممثلى الصحافة والإعلام المستقل والمحلى بالسويس - ممثلى منظمات المرأة بالسويس - التكتلات الشبابية والحركات الثورية بالسويس - الفنانين والأدباء والمثقفين بالسويس أعضاء نادى فرقة السويس القومية المسرحية - ممثلى النقابات العمالية فى المواقع الصناعية - الغرفة التجارية بالسويس، غرفة ملاحة السويس والبحر الأحمر جمعية أصحاب اللنشات البحرية - صالون سواسية الثقافى- جريدة سواسية المستقلة - جمعية أصدقاء الكتاب المقدس بالسويس - مؤسسة الحياة للتنمية المجتمعية بالسويس - تمرد بالسويس - النقابة العامة للفلاحين بالسويس".