القوى الثورية والسياسية والدينية بالسويس ترسل 18 مقترحاً للجنة تعديل الدستور

أرسلت القوى الثورية والسياسية والدينية والنقابات المهنية كالأطباء والمحامين والمعلمين والصيادلة وجمعية أصدقاء الكتاب المقدس والفلاحين وحركة تمرد وأصحاب المعاشات بالسويس ومنظمات المراة بالسويس 18 مقترحات للجنة صياغة الدستور للمستشار رئيس لجنة تعديل الدستور .

وصرح عبد الحميد كمال منسق صياغة المقترحات أنها تركزت فى التأكيد علي مدنية الدولة الديمقراطية التي تصون حق المواطنة لجميع أبناء الشعب المصري والإبقاء علي المادة القانونية في دستور 71 التي تنص على أن مصدر التشريع هي مبادئ الشريعة الإسلامية مع حق الأديان الأخرى للاحتكام إلي شرائعهم .و التأكيد على دور الأزهر الشريف كمرجعية وحدية وأساسية للديانة الإسلامية الوسطية والدور المهيب له في المجتمع المصري والعالم الإسلامي ودوره في الإشراف علي المساجد لنشر الدعوة, واحترام دور العبادة وتجريم استخدامها في السياسة وأي أمور تبتعد عن وظيفة ودور المساجد .

وأن يكون رئيس الجمهورية فاصلاً بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية مع الاحترام الكامل لأحكام القضاء والاستقلال الكامل لجميع السلطات و حرية تكوين الأحزاب مع حظر قيام الأحزاب علي مرجعية دينية أو طائفية أو فئوية أو جغرافية ومنع وجود تشكيلات حزبية عسكرية أو شبه عسكرية .

والتأكيد علي أهمية ودور الجيش المصري الوطني في الحفاظ علي أمن وسلامة الوطن من المخاطر الخارجية وحماية الشعب والدولة مع دعم الجيش وحسن أعداده وتسليحه والتأكيد علي أهمية الشرطة باعتبارها هيئة مدنية مستقلة تكفل حماية أمن المواطنين وسلامة المجتمع الداخلي ومقاومة الجريمة والفساد والحفاظ علي أمن الوطن الداخلي والتأكيد علي أهمية مجلس الشعب باعتباره برلمان الوطن الوحيد كنافذة واحده للتشريع والرقابة وإلغاء مجلس الشورى لعدم القناعة بدوره وتحقيقاً علي ميزانية الدولة والمحافظة علي المال العام وعدم ازدواجية التشريع والإبقاء على التمثيل النسبي للعمال والفلاحين حتى تحقيق مبادئ الثورة فى التمثيل الاجتماعي لكافة أطياف الشعب على أن يحدد القانون المعايير الخاصة للعامل والفلاح بصورة محددة .

وأعطاء المجالس الشعبية المحلية حق الاستجواب وسحب الثقة من ممثلي السلطة التنفيذية ومحاكمتهم أمام صلاحيات المحافظين .وحق انتخاب محافظ الإقليم بالانتخاب المباشر ولدورة محددة تبدأ مع دورة المجالس المحلية مع تحديد معايير الاختيار وفقاً للقانون على أن يكون المحافظ من أبناء الإقليم وأطلاق حرية تكوين النقابات العمالية والمهنية والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني للنهوض بدورها فى خدمة المجتمع .وضرورة التزام الحكومة بتوفير فرص العمل الشريف للشباب وتحديد نظم عادلة في الأجور والضرائب والخدمات .

والارتقاء بالخدمات التعليمية والصحية والثقافيه التزام الحكومة وتوفير سبل الحياة الكريمة بنص الدستور مع عدم تحميل المواطنين أعباء كبيره في الخدمات التي يدفع عنها الضرائب ووجود نظام عادل ضرائبياً وضمان عادل لحقوق المحالين للمعاشات للعيش بكرامة وضمان عادل لحقوق المرأة والطفولة والأسرة وصيانة مكتسابتها بأعتبارها نصف المجتمع ولدورها العظيم فى خدمة المجتمع .