برلماني يطالب بمراجعة اشتراطات البناء وإلغاء "العقد المشهر" لتسببه في وقف التراخيص

تقدم النائب محمد رضا البنا، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، ونائب دائرة المرج بمحافظة القاهرة، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى وزيري الإسكان والتنمية المحلية، بشأن الشروط التعجيزية في الاشتراطات البنائية التي تسببت فى توقف التراخيص وعزوف المواطنين، وضرورة تيسير الإجراءات.
وقال "البنا"، إن الاشتراطات البنائية الجديدة التي بدأ تطبيقها فى 4 يوليو 2021، تسببت فى توقف صدور تراخيص البناء في مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية، بسبب بعض الشروط المجحفة والتعجيزية، وهو ما تسبب في تعطيل مصالح المواطنين الذين لديهم الجدية في الحصول على تراخيص البناء وفقا للقانون، وهو ما يهدد الثروة العقارية.
وأشار البنا، إلى أن هناك شروطا يصعب تطبيقها تسببت في وقف تراخيص البناء وتضرر العديد من المواطنين من ذلك، ومن أبرز شكاوى المواطنين من شرط العقد المسجل في الشهر العقاري، مما يعرقل إصدار الترخيص، في ظل عدم وجود عقد مسجل في الشهر العقاري لملكية الأرض القائم عليها العقار، متابعا: "اشتراطات البناء تتطلب أن يكون هناك عقد مسجل في حين أن 90% من العقارات في مصر غير مسجلة، وبالتالي لن تصدر لهم تراخيص بناء".
وأضاف عضو مجلس النواب، أن مسألة وضع العقد المشهر كشرط أساسي من شروط استصدار رخصة البناء؛ يعد إجراء إضافيا بجانب اشتراطات البناء المطالب المواطن باستيفائها لحصوله علي الترخيص، لذا هي من الخطوات التي ستجدي بالفائدة ولكن ليس بالوقت الحالي وتحتاج وقتا طويلا لتنفيذها، حيث يصعب حاليا استخراج هذه العقود، والتي تتسبب في عزوف المواطن عن التقدم للترخيص، فأغلب العقارات والأراضي المبنية عليها فى مصر سواء في المدن أو القرى غير مشهرة في الشهر العقاري، مطالباً بإلغاء هذه الشرط الخاص بالعقد المشهر والعمل بالعقد الابتدائي أو صحة التوقيع، للتيسير على المواطنين.
وتابع البنا: من ضمن اشتراطات البناء الجديدة التي تسببت في تفاقم المشكلات وشكاوى المواطنين، هي ارتفاع العقارات المسموح به وهي دور أرضي وطابقين للعقار إذا كان عرض الشارع أقل من 8 أمتار، وإذا كان عرض الشارع من 8 إلى 12 مترًا يكون ارتفاع المبنى دورًا أرضيًا و3 أدوار، وإذا كان عرض الشارع أكبر من 12 مترًا يُسمح بالبناء أرضي و4 طوابق، ويُستثنى من ذلك المباني على الكورنيش والمياديين بقرار من المحافظ، وكذلك شرط تحديد واجهة العقار بألا تقل عن 8 أمتار ونصف وترك مساحة 30 % من الأرض المطلوب ترخيصها للبناء يمنع بناء المساحات الضيقة خاصة في المناطق الشعبية والمزدحمة .
واستطرد: هذه الاشتراطات يصعب تطبيقها وتهدد بتدمير الثروة العقارية المصرية وتعوق الاستثمار العقاري، بسبب شروط مجحفة لإصدار التراخيص، وتضر بقطاع البناء والتشييد والذي يضم أكثر من 100 مهنة ويعمل فيه مئات الآلاف بل ملايين المواطنين، وتوقف إصدار التراخيص يتسبب في تعطيل العمل في هذا المجال ووقف حال ملايين العاملين في القطاع، فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة الراهنة التي تتطلب مزيد من العمل لمواجهة أعباء المعيشة والحياة.
وأكد أن الأمر يتطلب مراجعة أكواد واشتراطات البناء وتعديلها بشكل يسمح بتحقيق تنمية عمرانية حقيقية، وإعادة النظر في اشتراطات البناء الجديدة من قبل الخبراء المتخصصين في الإسكان والبناء والتشييد، لضمان تنفيذ هذه الاشتراطات على أرض الواقع على مستوى الجمهورية، فضلا عن تسهيل الإجراءات اللازمة لإصدار التراخيص على المواطنين بما يساهم في زيادة إصدارها وشمولها لكافة العقارات بالمحافظات، والرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، قد وجه بتسهيل الإجراءات اللازمة لتراخيص البناء، وبالتالي لابد أن تقوم الحكومة بدراسة كافة المعوقات التي تمنع المواطنين من إصدارها وحلها في أسرع وقت ممكن، حيث إن هذه التراخيص تساهم بشكل كبير في حل العديد من الأزمات.
واختتم البنا: يمكن دراسة تطبيق هذه الاشتراطات في المدن الجديدة واعتماد قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 في إصدار التراخيص في المدن القديمة، واستبدال اشتراطات البناء بأخرى قابلة للتنفيذ بمرونة ويسر، ولابد من العمل على إلغاء شرط العقد المسجل في الشهر العقاري للتخفيف عن المواطنين والتيسير عليهم.