بعد عام من تطبيقها.. «اشتراطات البناء» تعطل أعمال المعمار والبرلمان يتدخل

حالة من الفتور سادت سوق البناء في مختلف محافظات مصر، وذلك منذ عام، عندما أصدر اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية اشتراطات البناء الجديدة وتم تعميمها في 228 مدينة و91 حيًا بمصر فالكثير اتهم وزارة التنمية المحلية أن هذه الاشترطات تعوق حركة البناء في المحافظات.
المقاولون يستنجدون
في بداية قال المهندس شمس الدين يوسف، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، إن هناك انعكاس سلبي لقرار اشتراطات البناء الجديدة، مؤكدًا أنه ليس هناك أي تراخيص تخرج للبناء خلال الفترة الأخيرة بسبب عزوف المواطنين عن التقدم للحصول على تراخيص البناء.
وأضاف أن اشتراطات البناء الجديدة قيدت الارتفاعات واثرت سلبًا على المتقدمين لترخيص البناء، مؤكدا أن اشتراطات البناء الجديدة يلزم كافة المباني بعمل جراج، مضيفا أن تلك القرارات بها نوع من التسرع وغير مدروسة، مؤكدًا أن القرار يطبق على قرى الريف على الرغم أن ليس هناك محاور رئيسية للطرق.
بينما قال خالد التونسي مالك لقطعة أرض بحي باب الشعرية بإنه ورث قطعة أرض من والديه منذ 40 عاما وتطل على شارع رئيسي بالحي وعندما علم بقرار اشتراطات البناء الجديدة عزف عن عملية البناء.
وأضاف التونسي أن أسعار مواد البناء في زيادة مستمرة عند بناء عقار مكون من 5 طوابق فقط فلم يحصل على قيمة البناء عند بيع الشقق بالعقار.
وطالب خالد التونسي وزير التنمية المحلية بتعديل اشتراطات البناء خاصة أن هناك بعض الأراضي تقع في أماكن مميزة للغاية ويجب أن يتم إعفاءه من هذه الاشتراطات.
البرلمان يتدخل
من جانبه قال النائب مصطفى بكري، إن الحكومة مطالبة البناء الذي لا زال متوقفا، وهذا يعطل حال الكثير من المواطنين، مؤكدا أن "هناك 95 مهنة يا مرتبطة بالبناء، والمواطنين حياتهم توقفت.
وشن عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب هجوما حادا على وزارة الإسكان بسبب الاشتراطات البناء، مؤكدا أن هناك بناء مخالف يحدث في مصر حاليا بسبب التعسف في إجراءات الاشتراطات البنائية، وعلى وزارة الإسكان تعديل القرارات والكتب الدورية الصادرة، مؤكدا أن إهمال هذه الملفات يؤدي لمزيد من الاحتقان في الشارع.
«التنمية المحلية» ترد
كشف مصدر في وزارة التنمية المحلية تفاصيل عدم زيادة الطلبات للحصول على تراخيص البناء بالمحافظات طبقا لاشتراطات البناء الجديدة التي قد أصدرتها وزارة التنمية المحلية.
وأكد المصدر في تصريحات خاصة ل«بوابة أخبار اليوم» أن السبب في ذلك أن الاشتراطات البنائية الجديدة تلزم المقدم للحصول على رخصة البناء وجود عقد مسجل مشهر بالشهر العقاري، مضيفاً أن ذلك العقد يكون بين مالك الأرض والذي قام ببيعها سابقا، مشيرا إلى أن هناك الكثير من أصحاب الأراضي التي قامت بشراء الأرض لم يستطيعوا الوصول إلى صاحب الأرض الاصلي حيث الكثير منهم كان يملك قطعة الأرض على مدار سنوات طويلة .
وأشار المصدر إلى أن هناك عدد قليل جدا تقدموا بيان صلاحية إلى الحي قبل شراء أي قطعة أرض لبناء وذلك لمعرفة عدد الأدوار المسموح له ومساحة الأرض التي سيتم البناء عليها، مؤكدا أن مقدم بيان صلاحية بعد معرفة كافة التفاصيل يتراجع عن شراء الارض بسبب الالتزام بعدد معين من الأدوار مقارنة بسعر قطعة الأرض.
حقيقة تعديل الاشتراطات
كشف مصدر في وزارة التنمية المحلية، حقيقة تعديل اشتراطات البناء بالمحافظات التي تم إصدارها منذ عام.
وأكد المصدر ل«بوابة أخبار اليوم»، أنه لا يوجد أي تعديل على اشتراطات البناء بالمحافظات، مضيفا أنه تم التنسيق بين وزارة التنمية المحلية ووزارة الإسكان لإعداد تلك الاشتراطات.
وأردف المصدر، أن التعديلات المتواجدة حالياً ويتم إعدادها هي على قانون التصالح في مخالفات البناء مشيرا إلى أنه سيتم إصدار قانون جديدا في هذا الشأن قريبا.
وتستعرض «بوابة أخبار اليوم» في السطور التالية أبرز المعلومات عن اشتراطات البناء
البناء على مساحات الأراضي
قطع الأراضي التي مساحتها أقل من 175 مترًا يتم البناء بنسبة بناء 100%، والأراضي التي ستزيد مساحتها عن 175 مترًا تكون نسبة البناء 70% كحد أقصى مع الالتزام بحضوض الارتفاق بمسافات الارتداد الجانبي ولا يقل عن مترين ونصف، وعلى أن لا يقل عرض واجهة قطعة الأرض عن 8 أمتار ونصف.
وكانت الحكومة قد وافقت على الاشتراطات البنائية والتخطيطية ومنظومة التراخيص الجديدة، لافتًة إلى أنه البدء في تطبيق الاشتراطات البنائية الجديدة، وكذا منظومة التراخيص الجديدة على كافة المدن والأحياء بالمحافظات.
ارتفاعات المباني
أكدت وزارة التنمية المحلية، أن ارتفاع أدوار العقارات الجديدة تم تحديدها بناءً على عرض الشارع.
أرضي ودورين، وفي حالة يكون عرض الشارع من 8 إلى 12 مترا يكون أقصى ارتفاع للعقار 13 مترا أي أرضي وثلاثة أدوار، وفي حالة أن زيادة عرض الشارع أكبر من 12 مترا، يكون الحد الأقصى للارتفاع للعقار 16 مترا، أي أرضي و4 أدوار.
تكاليف إصدار التراخيص
أولا: تكلفة أعمال التصميمات
تكون تكلفة أعمال التصميمات لمساحة الأراضي 200 متر بتكلفة 22400 جنيه، و400 متر تكون تكلفتها 39200، والأرض التي تبلغ مساحتها 600 متر تكون تكلفة 50400، بينما الأرض التي تبلغ مساحتها 800 متر تبلغ مساحتها 56000 مترا، بينما الأرض التي تبلغ مساحتها 1000 تكون تكلفتها 63000.
ثانيًا: تكلفة أعمال مراجعة التراخيص للجامعات
تكون تكلفة أعمال مراجعة التراخيص للجامعات لمساحة الأراضي 200 متر بتكلفة 6125 جنيه، و400 متر تكون تكلفتها 10500، والأرض التي تبلغ مساحتها 600 متر تكون تكلفة 13125، بينما الأرض التي تبلغ مساحتها 800 متر تبلغ مساحتها 14875 مترًا، بينما الأرض التي تبلغ مساحتها 1000 تكون تكلفتها 14875.