المحافظات بدأت المهمة الصعبة في ضبط البناء.. والمواطنون يؤكدون: تعيد الوجه الحضارى للمبانى

تواصل العقول المصرية الناضجة تخطيطها التنموى الذى يستهدف كل المجالات، حيث يتم حاليا إعادة بناء هياكل الدولة المصرية من جديد بعد فترة كبيرة شهدت فيها مصر فسادا ما بعده فساد داخل المحليات ومجالس المدن والوحدات المحلية ، خاصة فيما يتعلق بتراخيص البناء والتعدى السافر على القانون ، وهو ما نتج عنه مجتمعات عشوائية، وانعدام للهوية البصرية، وانتشار الأبراج والعقارات المخالفة، وتشهد مصر عصرا جديدا من منظومة العمران التنموى الذى سينعكس على ضبط المنظومة والقضاء على البناء العشوائى ووقف فوضى التراخيص، بما سيحقق مصلحة مصر وشعبها، حيث بدأ فعليا تطبيق منظومة التراخيص والاشتراطات البنائية الجديدة بشكل تجريبى لمدة شهرين اعتبارا من أول مايو الحالى فى 27 مركزا بجميع المحافظات .
وفى أسوان أكد اللواء أشرف عطية محافظ الإقليم أن لجان الفحص التى تم تشكيلها بمدينة ومركز أسوان قامت بمراجعة التراخيص الصادرة لمنظومة العمران والبناء سواء فى التراخيص الجديدة أو التعلية والهدم، مشيرا إلى أن التطبيق التجريبى لمنظومة الاشتراطات البنائية والتخطيطية وكذا منظومة التراخيص الجديدة لمدة شهرين قد بدأ أمس الأول ، على أن يتم إدراج باقى المدن اعتبارا من أول يوليو المقبل ، حيث ستستهدف المنظومة الجديدة تطبيق الأكواد المصرية بأعمال البناء وخاصة كود الجراجات على كل المبانى والمنشآت، مع حظر تغيير نشاط الوحدات السكنية لغير الاستخدام السكنى .
وأشار إلى أن المحافظة استعدت لإجراء المعاينات الميدانية الفنية الخاصة بمتقدمى طلبات التصالح فى مخالفات البناء من خلال 9 لجان على مستوى المحافظة ، بالإضافة إلى تدريب عدد من الكوادر المحلية فى دورات تدريبية وورش عمل بالتنسيق مع وزارت التنمية المحلية والإسكان والتخطيط والتعليم العالي.
وأكد المحافظ أن المنظومة الجديدة ستقضى تماما على العشوائيات العمرانية التى شهدتها مدينة ومركز أسوان من قبل، وشدد على أنه لا هوادة مع أى مخالفات قد يفكر البعض فى ارتكابها ، ولن يسمح بقبول طلبات التراخيص الجديدة إلا بعقد مشهر فى الشهر العقارى، كما لن يسمح بالتجاوز فى الجراجات، لافتا إلى أن المركزين التكنولوجيين المميكنين بديوان عام المحافظة والوحدة المحلية لمدينة ومركز أسوان جاهزان للمنظومة ، حيث سيتم استكمال أعمال البناء للرخص السارية التى تم وقفها بعد أن تمت مراجعتها عن طريق اللجنة المشكلة برئاسة نائب المحافظ والتأكد من مطابقتها للاشتراطات والأكواد والقانون .
وأضاف أنه طبقا للمادة 135 مكرر من القانون رقم 119 لسنة 2008 فقد تمت إعادة النظر فى بعض المخالفات البسيطة فى الرخص التى تم فحصها وفقاً للقانون بداية من 15 أبريل الماضي، بحيث لا تتعارض هذه المخالفات البسيطة مع المخالفات الصارخة، للحد من العشوائيات وارتفاعات البناء غير القانونية وكذا تحويل العقار السكنى إلى تجارى وغيرها .
يقول الدكتور لؤى سعد الدين عميد كلية الهندسة بجامعة أسوان إن جميع الاشتراطات الجديدة فى منظومة التراخيص والبناء جاءت بعد دراسة ومراجعة متأنية، ولو نظرنا إلى المدن الجديدة ومنها مدينة أسوان فهناك إبهار معمارى غير مسبوق فى العقارات والمبانى والطرق بلا عشوائية، مشيرا إلى أن الفترة التجريبية لتطبيق المنظومة ستكون مناسبة للوقوف على آليات التطبيق ومن ثم فستتم الاستفادة من هذه الفترة العملية عند تطبيق كل الاشتراطات على مستوى الجمهورية اعتبارا من أول يوليو المقبل .
وأعرب عن سعادته باستعادة كليات الهندسة لدورها كبيوت استشارية تعد هى الأساس فى المنظومة الجديدة، مؤكدا أن جامعة أسوان سيكون لها دور كبير فى نجاح المنظومة وإعادة الانضباط للتجمعات السكنية بمشاركة المحافظة ورجال الهيئة الهندسية وبيوت الخبرة التى تقوم على سواعد المهندسين ورجال المقاولات.
تسهيلات غير مسبوقة بالدقهلية
وفى الدقهلية أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الإقليم أنه وقع الاختيار على المركز التكنولوجى بطلخا لتشغيله تجريبيا بعد دراسة متأنية، مشيرا إلى أنه لن يسمح بقبول طلبات لاستخراج التراخيص الجديدة إلا بعقد مشهر، لافتا إلى أنه تم تشكيل لجنة عليا بالمحافظة برئاسة نائب المحافظ تختص بإدارة منظومة العمران بالمحافظة.
وأضاف أنه تم تدريب كوادر للمحليات المشاركة فى التنفيذ من العاملين، كما تم تشكيل لجنة للفحص بمركز ومدينة طلخا لمراجعة التراخيص الصادرة وإدارة منظومة العمران .
وأوضح الدكتور هيثم الشيخ نائب المحافظ أنه تم تشكيل لجنة برئاسته للحصر والمعاينة على الطبيعة للمبانى الحاصلة بالفعل على التراخيص لاستئناف البناء وفى حالة ثبوت استيفاء المبنى الاشتراطات سيتم استئناف البناء، ولكن لو كان غير مستوف فيعد مخالفا، كما أن لجان الفحص المختصة بمراجعة التراخيص الصادرة وإدارة منظومة العمران سواء كانت تراخيص (جديدة تعلية هدم) وجميع أنواع التراخيص الخاصة بالبناء تقوم بدورها من خلال قانون التصالح.
وأشار إلى أنه تم عقد اجتماع بحضور نقيب المهندسين لتسريع الإجراءات للتيسير على المواطنين فى التصالح وبعد انتهاء الفترة الممنوحة لتلقى طلبات التصالح على مخالفات البناء، وتسريع الإجراءات المتعلقة بنماذج الدفاع المدنى تيسيرا لعمل اللجان، وتحقيقا لرغبات المتصالحين.
وأوضح مهندس محمود خليل مدير الإدارة الهندسية بطلخا أن المحافظ له الحق فى استغلال السلطة الممنوحة له وفقاً للمادة 135 مكرر من القانون رقم 119 لسنة 2008 للتجاوز عن المخالفات البسيطة فى الرخص التى تم فحصها مثل التجاوز عن مخالفات بسيطة مثل البروز لواجهة العقار وحرم الجار وعرض السلم و المناور الداخلية فى حدود 3 إلى 10 % تجاوز أى بمتوسط 5 % فقط وليس أكثر بعد عرض مذكرة بالحالة من قبل الشئون الهندسية بالمحافظة، ولكن من المستحيل أن يتم التجاوز عن المخالفات الخاصة بالاشتراطات الداخلية أو التى تدخل فى السلامة الإنشائية للعقار أو الارتفاعات.
وأكد المهندس رضا الشافعى نقيب المهندسين عضو مجلس الشيوخ أن هناك مميزات كثيرة للقانون من حيث الردع للمخالفين وعدم التلاعب مشيرا إلى أن بند العقد المشهر يعد العائق الوحيد لكون 95 % من الأراضى غير مسجلة بسبب التكلفة أما الإجراءات حتى لو طالت فالمنظومة جيدة وتحت المراقبة .
ويوضح محمد أمين رئيس مدينة طلخا أن المركز التكنولوجى المطور تم ربطه بالجامعة لكون العمل أصبح إلكترونيا بالكامل منذ أول يوم لتطبيق التجربة وسيقوم بالتقديم فورا من لديهم عقد مشهر مشيرا إلى أنه تم اختيار المركز التكنولوجى بطلخا لتطبيق التجربة لأنه مكتب دقيق ومميز ويعد أقدم مركز تكنولوجى بالمحافظة ويعمل منذ 2017 وكان يعمل قبل ذلك دون ربط مع وزارة التخطيط.
المنظومة فى «عهدة » رئيس «شرق سوهاج»
فى سوهاج أكد اللواء طارق الفقى محافظ الإقليم أنه تمت مراعاة التيسير والتسهيل على المواطنين فى إجراءات التراخيص بالمنظومة الجديدة لضبط المنظومة العمرانية وإيجاد بيئة عمرانية وحضارية جديدة تليق بالدولة ومواطنيها.
وأضاف أنه كلف رئيس حى شرق بإعلان الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية الجديدة للحى للوصول لأفضل السبل لضبط منظومة العمران، موضحا أنه تم اختيار حى شرق للتطبيق التجريبى للمنظومة الجديدة بالمحافظة والتى تستهدف تطبيق الأكواد ليكون باكورة المنظومة الجديدة بأعمال،، والتى تتضمن الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية الجديدة وعدم السماح للتراخيص الجديدة بالإشغالات والأنشطة غير السكنية بالمبانى السكنية، كما لا يسمح بتغيير نشاط الوحدات السكنية لغير الاستخدام السكني، فضلا عن الالتزام بالارتفاعات المحددة .
وأوضح أحمد القاضى نائب المحافظ أن هدف الاشتراطات البنائية الجديدة هو تيسير الإجراءات وتخفيض الوقت المستغرق للحصول على التراخيص مؤكدا دور جامعة سوهاج فى دعم المحافظة كشريك أساسى فى تنفيذ المشروعات التنموية التى تشهدها المحافظة والتعاون بينهما من أجل الصالح العام وخدمة المواطنين .
من جانبه أشار عامر محمد أحمد رئيس حى شرق سوهاج إلى أنه تم تدريب العاملين على تطبيق المنظومة الجديدة لتسهيل الإجراءات أمام المتقدمين مع الإعلان عن النظام الجديد لتراخيص واشتراطات البناء لبدء التعامل مع الجمهور وفق المنظومة الجديدة موضحا أن المنظومة الحديدة تتضمن تقديم المواطن الراغب فى البناء طلبا للحصول على بيان الصلاحية للمركز التكنولوجى مرفقا به كل الأوراق والمستندات والرسومات الهندسية وصورة البطاقة ورسم كروكى للموقع وبعد سداد رسوم الرفع المساحى يقوم المركز التكنولوجى بإجراء الرفع المساحى لقطعة الأرض ومعاينتها بواسطة جهة مساحية معتمدة ثم يتم إرسال الطلب إلى الوحدة ذات الطابع الخاص بالجامعة لإعداد بيان صلاحية الموقع من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية والطابع المعماري، والتى تقوم بدورها بإرسال بيان الصلاحية مختوما إلى المركز التكنولوجى للاعتماد من الجهة الإدارية وفى حالة عدم مطابقة المواصفات تقوم بإعادة الملف مع ذكر الأسباب ليقوم المكتب الهندسى بعملية التعديل والتصحيح لإنهاء الترخيص.
من جانبهم أشاد مواطنو سوهاج بالمنظومة الجديدة مؤكدين أنها ستساعد فى منع البناء العشوائى والتعدى على الرقعة الزراعية .
« تكنولوجى الشرق » جاهز ببورسعيد
فى بورسعيد أكد اللواء عادل الغضبان محافظ الإقليم جاهزية المركز التكنولوجى بحى الشرق لتطبيق الاشتراطات البنائية الجديدة وتلقى طلبات المواطنين المتعلقة بالتراخيص الجديدة والسارية الموقوفة للعقارات والمبانى المزمع إنشاؤها بالمرحلة المقبلة بنطاق الحى لافتا إلى أن الاشتراطات سيجرى تطبيقها تباعا بباقى أحياء المحافظة الستة ومدينة بورفؤاد خلال يوليو المقبل .
وأشار إلى عزم المحافظة إجراء التقييم المطلوب لنتائج التطبيق التجريبى بحى الشرق للوقوف على الايجابيات والسلبيات قبل تعميم التجربة عل باقى أحياء المحافظة .
وأضاف خلال اجتماعه بالقيادات التنفيذية للمحافظة أن تطبيق الاشتراطات سيوفر العديد من المزايا للمواطنين وشركات ومقاولى البناء، وسينهى أزمة العشوائيات والأدوار المخالفة تماما حيث سيلتزم المهندس المشرف على الإنشاء بتقديم شهادة صلاحية المبنى للإشغال (معتمدة من نقابة المهندسين) للمركز التكونولوجى بالحى على أن يتولى المركز إخطار وحدة التراخيص والتفتيش والمتابعة لإجراء المراجعة المطلوبة للأعمال على الطبيعة، ومن ثم إصدار شهادة مطابقة سواء بالموافقة أو الرفض .
ووجه محافظ بورسعيد لقيادات المحافظة بتعريف المواطنين بتفاصيل الضوابط والاشتراطات البنائية والتخطيطية، وقواعد وإجراءات استصدار رخص البناء بنطاق المحافظة فى المرحلة المقبلة، والخطوات التنفيذية لتطبيق منظومة التراخيص الجديدة والتى تهدف إلى ضبط منظومة العمران بالمحافظة مشددا على أهمية التعاون فى هذا الشأن مع جامعة بورسعيد ونقابة المهندسين .
فيما توالت ردود الأفعال الإيجابية من جانب مواطنى بورسعيد خلال الأيام الماضية عقب التطبيق التجريبى للمنظومة حيث طالب الجميع بالإسراع بالتطبيق فى الأحياء الأخرى التى تشهد حركة بناء وتعمير متسارعة بحكم وجود بعض الأراضى المتاحة للبناء والتى جرى بيعها بالمزاد العلنى من جانب المحافظة.
«ناصر» يخضع ل «التجربة» ببنى سويف
فى بنى سويف أكد الدكتور هانى غنيم محافظ الإقليم أن منظومة الاشتراطات البنائية والتراخيص الجديدة، بدأ تنفيذها تجريبياً بمركز ومدينة ناصر ، مشيرا إلى أن المراكز التكنولوجية على مستوى المحافظة جاهزة لتطبيق المنظومة الجديدة، فيإطار حرص واهتمام الدولة بالقضاء على البناء العشوائي، وتيسيرا على المواطنين.
وقال إنه تم استعراض تفاصيل الضوابط والاشتراطات البنائية والتخطيطية وقواعد وإجراءات استصدار رخص البناء بنطاق المحافظة، وكذا الخطوات التنفيذية لتنفيذ منظومة التراخيص الجديدة، مشيرا إلى توجيهاته لرؤساء الوحدات المحلية بضرورة المتابعة بصفة دورية لموقف استئناف تراخيص البناء طبقاً للتعليمات الصادرة وعرض تقرير يومى عن سير العمل بالمنظومة، وتكليفاته بالتنسيق الكامل مع الجهات المختصة لسرعة الانتهاء من فحص التراخيص تمهيداً لقيام المواطنين باستئناف أعمال البناء، من خلال لجنة عليا برئاسة نائب المحافظ.
وأضاف أنه كلف السكرتير العام باتخاذ ما يلزم تجاه نشر الاشتراطات الجديدة فى مدن التطبيق التجريبى فقط على أن يتم نشرها بباقى المدن فى شهر يوليو المقبل، وخلال فترة التطبيق التجريبى يقوم كل مركز تم تدريبه بتدريب باقى المدن.
وأكد اللواء جمال مسعود السكرتير العام للمحافظة أنه وجه لمديرة المراكز التكنولوجية على مستوى المحافظة بإعداد خطة بحيث تكون جميع المراكز جاهزة بحلول أول يوليو المقبل ، مشيرا إلى أن وزارة التخطيط ستقوم بتدريب باقى المراكز والالتزام بالدليل النهائى للاشتراطات البنائية، موضحا أنه بداية من أول مايو الحالى فإنه لن تكون هناك تراخيص جديدة إلا بالاشتراطات وبالمنظومة الجديدة وفى المدن المختارة للتطبيق التجريبى فقط.
وأوضحت داليا فيض الله مديرة المراكز التكنولوجية بالمحافظة أنه بعد اختيار مركز ناصر لتطبيق منظومة الاشتراطات البنائية الجديدة، فقد تم حضور ورشة عمل للتدريب على حوكمة منظومة البناء طبقا للاشتراطات البنائية الجديدة التى تم إعدادها ، مشيرة إلى أنه تم تدريب العاملين بمركز ناصر على المنظومة الجديدة من خلال مهندس من وزارة التخطيط .
وقالت المهندسة نانسى إبراهيم مدير عام التخطيط العمرانى بالمحافظة أنه يجرى حاليا دراسة المحاور الرئيسية بالمدن بالتنسيق مع إدارة التخطيط العمرانى بالمحافظة والعرض على المحافظ لاستثنائها من الاشتراطات التخطيطية والبنائية تمهيدا لعرضها على المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية للاعتماد النهائي، مشيرة إلى تشكيل لجان فى الوحدات المحلية لفحص التراخيص .
وأوضح على يوسف رئيس مركز ومدينة ناصر أنه تم التشغيل التجريبى بالمركز التكنولوجى حسب المنظومة الجديدة ، ويجرى العمل حاليا وفق منظومة تيسيرات جديدة، مشيرا إلى أنه تم إعداد دورة لإجراءات إنهاء التراخيص حسب الاشتراطات الجديدة ، حيث يقوم المواطن بتقديم طلب الحصول على الخدمة ودفع الرسوم ويقوم المركز التكنولوجى بمراجعة الطلب وتسلمه وتسجيله، وتقوم الجامعة بإعداد بيان الصلاحية ، ثم تقوم الجهة الإدارية باعتماد بيان الصلاحية، قبل أن يقوم المركز التكنولوجى بتسليم الطلب للمواطن .
استعدادات خاصة بقويسنا
وفى المنوفية أكد خالد النمر رئيس مركز ومدينة قويسنا أن المركز التكنولوجى بالمدينة على أهبة الاستعداد لاستقبال المواطنين، مشيرا إلى انه يضم موظفين مؤهلين لتطبيق منظومة البناء الجديدة كما يوجد مندوب من المرافق بصفة مستمرة من أجل تقديم المساعدات والرد على استفسارات المواطنين.
من جانبهم أكد عدد كبير من الأهالى أن المنظومة الجديدة ستسهم فى تنظيم عملية البناء وستقضى على العشوائيات والمخالفات البنائية كما سيساعد فى القضاء على الزحام المرورى عن طريق الجراجات.
ويقول طارق الحداد رئيس الجمعية المصرية لحقوق الإنسان إن هذا القانون رغم أهمية وإيجابية بعض مواده مثل الجراجات التى تسهم فى حل أزمة التكدس المرورى والزحام بالشوارع، والقضاء على العشوائيات والمخالفات البنائية، ووضع ضوابط لضمان السلامة الإنشائية للمبنى عن طريق المهندسين فإنه يحتاج إلى تدخل فورى لتعديل بعض مواده مثل الواجهات التى تقل عن 8 أمتار ونصف، وكذلك تعديل نسبة البناء على المساحة بنسبة 70 بالمائة إذا تجاوزت 175 مترًا.
وأضاف أن رئيس الجمهورية أصدر قرار بإرجاء قانون الشهر العقارى لمدة عامين فكيف يتم طلب عقد مشهر ضمن المستندات المطلوبة.
ويرى أن هذا القانون بصيغته الحالية قد يؤدى إلى ارتفاع أسعار الشقق والأراضى مرة أخرى ما قد يتسبب فى حدوث أزمة سكنية، مشيرا إلى أن هذا القانون لا يصلح إلاّ فى المدن الجديدة فقط وتم الخلط بين المدن الجديدة والقرى الريفية.