رئيس المحكمة الجنائية الدولية: بوتين رحل مئات الأطفال الأوكرانيين قسرا إلى روسيا

أعلن رئيس المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الجمعة، عن الحصول على بيانات لمئات الأطفال الأوكرانيين الذين رحلتهم روسيا قسرا إلى أراضيها.
فيما أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، منذ قليل مذكرات توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والسناتور الروسية ماريا ألكسييفنا لفوفا بيلوفا، حسبما أعلنت المحكمة في بيان صحفي.
وقالت المحكمة في بيانها إن بوتين "يُزعم أنه مسؤول عن جريمة حرب تتمثل في الترحيل غير القانوني للسكان (الأطفال) والنقل غير القانوني للسكان (الأطفال) من المناطق المحتلة في أوكرانيا إلى الاتحاد الروسي".
وأضافت المحكمة: "يُزعم أن الجرائم قد ارتكبت في الأراضي المحتلة الأوكرانية على الأقل اعتبارًا من 24 فبراير 2022 هناك أسباب معقولة للاعتقاد بأن بوتين يتحمل المسؤولية الجنائية الفردية عن الجرائم المذكورة أعلاه، لارتكابه الأفعال بشكل مباشر، بالاشتراك مع الآخرين، أو من خلال آخرين، ولفشله في ممارسة سيطرته بشكل صحيح على مرؤوسيه المدنيين والعسكريين الذين ارتكبوا تلك الأفعال، أو سمحوا بارتكابها، والذين كانوا تحت سلطته وسيطرته الفعلية".
وتعتبر ماريا ألكسييفنا لفوفا بيلوفا هي المسؤولة الروسية في قلب مخطط مزعوم لترحيل آلاف الأطفال الأوكرانيين قسراً إلى روسيا.
وأكدت المحكمة في البيان: "مفوضة حقوق الطفل في مكتب الرئيس الروسي مسؤولة أيضا عن جريمة الحرب المتمثلة في الترحيل غير القانوني للسكان (الأطفال) والنقل غير القانوني للسكان (الأطفال)" من المناطق المحتلة من أوكرانيا، وفقًا للمحكمة الجنائية الدولية.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عين في عام 2021، السيناتور ماريا لفوفا بيلوفا مفوضة للرئيس الروسي لحقوق الطفل لمدة 5 سنوات.
كما كان بوتين أعلن في فبراير الماضي، أن عدد السكان الروس الذين يرغبون في تبني أطفال من المناطق الأربع التي ضمتها روسيا في أوكرانيا، يزداد.
وأفاد تقرير صادر عن لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن أوكرانيا، الخميس، بأن روسيا "ارتكبت مجموعة واسعة من الانتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي"، في أوكرانيا.
وذكر التقرير أن "جرائم الحرب" التي ارتكبها الروس تشمل "الهجمات على المدنيين والبنية التحتية المتعلقة بالطاقة، والقتل العمد، والحبس غير القانوني، والتعذيب، والاغتصاب، وغير ذلك من أشكال العنف، فضلاً عن عمليات النقل والترحيل غير القانونية للأطفال".