مع اقتراب استحقاق ال18%.. هل تطرح البنوك شهادات ادخار بفائدة عالية؟

يترقب العديد من عملاء الجهاز المصرفي، أن تقدم البنوك على طرح شهادات ادخار بفائدة كبيرة، خلال الأسابيع المقبلة، مع اقتراب اجتماع لجنة السياسة النقدية نهاية مارس الجاري، في ظل ضغوط تضخمية تكدر الاقتصاد العالمي، وتضغط بالتبعية على الاقتصاد المصري، فيما تعتبر الشهادات ورفع الفائدة، من عوامل سحب معدلات التضخم والسيولة النقدية في السوق، حيث سجلت شهادات ال 25% الأخيرة عوائد بقيمة 500 مليار جنيه، في حين لا تزيد أكبر الفوائد المتواجدة في البنوك حاليا عن ال 17.5%.
ويعتبر خيار رفع الفائدة، وطرح شهادات ادخار جديدة، مناسبا، في ظل ارتفاع معدلات التضخم فيما يترقب بالفعل عملات بنكي الأهلي ومصر، أن يطرح البنكان شهادات بعوائد مرتفعة مرة أخرى، خاصة مع اقتراب استحقاق شهادات ال 18%، خلال الشهر الجاري.
لو من عملاء إنستا باي.. البنك المركزي يضاعف حد المعاملات ل400 ألف
البنك المركزي: ارتفاع التضخم في مصر 40.5% بنهاية فبراير الماضي
رفع الفائدة أم طرح الشهادات؟
في هذا الصدد، قال أحمد أبو علي، الباحث والمحلل الاقتصادي، إن قرارات رفع الفائدة أو طرح الشهادات ترجع إلى امتصاص معدلات التضخم والتي شهدت ارتفاعا مؤخرا، وبالتالي تواجه الحكومة ارتفاع معدلات التضخم عبر حزمة من الإجراءات مثل الرقابة على الأسواق، وطرح السلع والمنافذ الاستهلاكية بوفرة وتوفير السلع، إلى جانب دور المواطنين في الرقابة والإبلاغ عن أي تاجر يزيد في الأسعار، ولكن هذه الآليات بها بعض القصور.
وأضاف أبو علي، ل "صدى البلد"، أن هناك بعض الإجراءات الخاصة بالاقتصاد، وهي رفع معدلات الإنتاج، أما الآلية الأخرى، هي السياسات المالية والنقدية، فيما يخص رفع معدلات الفائدة أو طرح الشهادات، مؤكدا صعوبة أن يتم طرح شهادات إدخار عالية، خاصة أننا في وقت استحقاق شهادات ال 18%، وبالتالي هذا يمثل ضغط على الجهاز المصرفي، غير أن فكرة طرح شهادات ادخار بعائد كبير يطرح تساؤلات ودراسة قدر البنوك على تغشيل الأموال وسداد الوادئع.
أحمد أبو علي الباحث الاقتصادي
مصير سعر الفائدة باجتماع المركزي
وأكد أن الجهاز المصرفي بمصر قوي بالفعل، وملتزم، ولكن فكرة إصدار شهادات أعلى من 25%، يجب دراستها بعناية، متوقعا أن يكون هناك اجتماع استثنائي في البنك المركزي لرفع الفائدة بواقع 2% أو 3%، لامتصاص معدلات التضخم، مع دخول شهر رمضان، وبالتالي يحدث انكماش في الطلب وتستقر الأسعار بشكل مبدئي، بالإضافة إلى توفير السلع.
اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل
ومن المقرر أن تجتمع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي، نهاية مارس الجاري، لمناقشة مصير أسعار الفائدة، بعد صدور بيانات معدلات التضخم عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، والتي رصدت توقعات بشأن ارتفاع معدلات التضخم، نتيجة الأزمات العالمية من التداعيات الاقتصادية للحرب بين روسيا وأوكرانيا والتداعيات الممتدة من ظاهرة جائحة فيروس كورونا.
ووفقا لجولدمان ساكس، قد يتجه المركزي المصري، إلى رفع أسعار الفائدة إلى 300 نقطة أساس، في اجتماعه نهاية مارس الجاري.
وبخصوص شهادات الإدخار، فقد اتجه البنك الأهلي، وبنك مصر، في مطلع عام 2023 الجاري، بطرح شهادات بفائدة 22.5% شهريا، و25% سنويا، يصرف العائد الخاص بها نهاية استحقاق الشهادة بداية من 4 يناير حتى 31 من الشهر ذاته بحجم مدخرات وصل ل500 مليار جنيه في 28 يوماً.
البنك المركزي يقرر زيادة الحدود القصوى للمعاملات المالية عبر (إنستا باي)
تعاون جديد بين البنك المركزي ونظيره الأردني في الدفع الإلكتروني والتكنولوجيا المالية