منسق الأمم المتحدة تختتم زيارتها للمنيا بتفقد خدمات وحدة الرعاية الصحية

اختتمت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وإيلينا بانوفا، المنسق المقيم لمكتب الأمم المتحدة في مصر، زيارتها لمحافظة المنيا بتفقد خدمات وحدة الرعاية الصحية الأولية، وبرنامج الأبوة والأمومة في القُرى التي تشملها مُبادرة حياة كريمة، بقرية صفط الشرقية بالمنيا، كما تم تفقد نتائج مشروع التمكين الاقتصادي للمرأة من أجل النمو الشامل والمستدام "رابحة"
واستعراض عدد من المشروعات التي تنفذها رائدات الأعمال، في ضوء الشراكة بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة ووكالاتها التابعة ممثلة في منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف"، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيسيف". شارك في الجولة التفقدية الدكتور محمد إبراهيم أبوزيد، نائب محافظ المنيا، وقيادات المحافظة، إلى جانب مسئولي الوكالات الأممية وممثلي مجلس النواب ومنظمات المجتمع المدني.
وزيرة التعاون الدولي ومُنسق الأمم المتحدة في مصر يتفقدان المدارس الحقلية بالمنيا
التعاون الدولى والأمم المتحدة يطلقان أسبوع الشراكة استعدادًا لتوقيع الإطار الاستراتيجي الجديد
وخلال الزيارة تم تفقد برنامج برنامج الأبوة والأمومة في القُرى التي تشملها مُبادرة حياة كريمة، والذي تنظمه منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف، بالشراكة مع وزارة الصحة والسكان، والمجلس القومي للطفولة، ووزارة التضامن الاجتماعي، حيث يستهدف البرنامج الآباء والأمهات ومقدمي الرعاية في الأسر الأقل دخلًا في قرى حياة كريمة، من خلال تنظيم ورش العمل والندوات وتمكين الإخصائيين من مشاركة الأساليب العلمية للأبوة لتمكين الطفل من النمو السليم، وذلك في ضوء تنفيذ محور العدالة الاجتماعية ضمن الإطار الاستراتيجي للشراكة بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة 2018-2022. ويجري تنفيذ برنامج الأبوة والأمومة من خلال الأخصائيين الاجتماعيين كجزء من برنامج تكافل وكرامة، من أجل تعزيز ممارسات الأبوة الإيجابية، والمشاركة في أنشطة المشاركة المجتمعية.
واستمعت وزيرة التعاون الدولي، والمنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، إلى آراء الرائدات الريفيات والسيدات اللاتي استفدن من برنامج التمكين الاقتصادي للمرأة لتحقيق النمو الشامل والمستدام في مصر "رابحة"، الذي يتم تنفيذه في إطار التعاون بين الجهات الوطنية ممثلة في المجلس القومي للمرأة، ووزارة التجارة والصناعة، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) بالاشتراك مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، لتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة بشكل كبير في مصر بحلول منتصف عام 2024.
ويهدف البرنامج المشترك الذي يأتي تماشيا مع استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 إلى زيادة المشاركة الاقتصادية لما لا يقل عن 6300 امرأة في القطاع الخاص المصري في سبع محافظات هي: القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، البحيرة، الفيوم، بني سويف والمنيا، من خلال تسخير الإمكانيات لرائدات أعمال في العديد من القطاعات الحيوية مثل الحرف اليدوية والتصنيع الزراعي والنباتات الطبية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتعزيز قدرة السيدات على تنمية أعمالهن وتدريب العاملين والعاملات، وتعزيز آداء التجمعات الإنتاجية لإتاحة المزيد من الفرص الاقتصادية للسيدات، وزيادة قدرة الشركات على تنفيذ سياسات مؤسسية تراعي الفوارق بين الجنسين وتحقق تكافؤ الفرص. وحتى الآن مكن مشروع "رابحة"، أكثر من 3188 رائدة أعمال على الوصول لفرص العمل وتنمية المشروعات في العديد من المحافظات.
وأشادت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، بالجهود المبذولة من شركاء التنمية ووكالات الأمم المتحدة المختلفة، بالتعاون مع الأطراف الوطنية ذات الصلة، في دعم جهود التنمية وتمكين المرأة ودعم وحماية الأطفال وتمكين الشباب، لافتة إلى أنه من خلال الشراكات الجارية فإن الأمم المتحدة ساهمت بالفعل في تنفيذ العديد من المشروعات ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، ومن خلال الاستراتيجية الجديد مع الأمم المتحدة، يتم العمل على توسيع نطاق الشراكات في مختلف المجالات ذات الأولوية في الدولة، لافتة إلى أن المشروعات المنفذة بالفعل على مستوى تمكين المرأة تعكس رؤية وأولويات الدولة بشأن تمكين رائدات الأعمال وزيادة الخدمات المالية الموجهة للسيدات بما يحفز جهود النمو الشامل والمستدام.
وقالت السيدة كريستين عرب، ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر: "يعد تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة محركًا رئيسيًا لتعزيز النمو المستدام في مصر. وفي هذا الصدد، تعمل هيئة الأمم المتحدة للمرأة في محافظة المنيا بالشراكة مع الحكومة المصرية ومن خلال العمل عن كثب مع القطاع الخاص والمجتمع المدني على عدة محاور رئيسية، أهمها دعم قدرات الشركات المملوكة للنساء والمشاريع الناشئة التي تديرها نساء مع تبني نهج ذكية مناخيًا لإيجاد حلول لقضية التغير المناخي؛ توفير فرص عمل لائقة للمرأة؛ وتحفيز الشمول المالي الرقمي للمرأة الريفية والنساء المعرضات لخطر الفقر. فإن تنوع الأنشطة الاقتصادية في محافظة المنيا يجعلها ذات إمكانات كبيرة للتمكين الاقتصادي للمرأة."
وقال أحمد رزق، ممثل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية في مصر "يونيدو": "تركيزنا ينصب في منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية على تعزيز دور الشركات الصغيرة والمتوسطة كجزء من تنمية سلاسل القيمة في مختلف الصناعات ذات الأولوية، ونعمل على تعزيز كفاءة صغار الموردين، وتعزيز الآداء العام والقدرة التنافسية للصناعات المختلفة. تركز منظمة "يونيدو"، في ضوء تنفيذ برنامج "رابحة"، على ضمان حصول الشركات الصغيرة التي تقودها السيدات، على الخدمات المالية وتلبية متطلبات سوق العمل والتدريب الفني، إلى جانب شركائنا من الحكومة لضمان استمرار نهج النمو المستدام".
وأوضح الدكتور فزلول حقي، نائب ممثل يونيسف في مصر: "تفخر يونيسف بدعم الحكومة المصرية في النهوض بالرعاية الصحية وتوسيع نطاق الخدمات من خلال نهج شامل للوقاية والرعاية الصحية والتغذية السليمة، وتعزيز الصحة النفسية مع التركيز على التربية الإيجابية وتمكين نمو الطفل وتطوره بشكل صحي. أظهرت الأدلة أن الأطفال الذين يتلقون الاهتمام والرعاية، بالإضافة إلى عدم التعرض إلى العنف ، لديهم فرصة أكبر لتحقيق إمكاناتهم الكاملة. التعاون الذي نراه اليوم في الوحدة الصحية للرعاية الأولية بين وزارة الصحة والسكان ، وزارة التضامن الاجتماعي ، ووزارة التعاون الدولي ، ووزارة التخطيط، وشركة المنيا للمياه والصرف الصحي، وكذلك المجلس القومي للطفولة والأمومة، والمجلس القومي للمرأة، وشركاء التنمية يظهر التزام الحكومة المصرية بدعم الأطفال ومنحهم فرصة الحصول على حياة سعيدة وكريمة. تعمل جميع منظمات الأمم المتحدة في مصر بشكل جماعي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والتي تتماشى مع رؤية مصر 2030".
ويضع الإطار الاستراتيجي للشراكة من أجل التنمية المستدامة، 5 أولويات لتحقيقها بنهاية عام 2027، هي تعزيز رأس المال البشري من خلال المساواة للحصول على خدمات متميزة، والحماية الاجتماعية والعدالة الاجتماعية التي تكفل الجميع، تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة الشاملة مدفوعة بنمو الإنتاجية، وفرص العمل اللائقة، ودمج الاقتصاد غير الرسمي، تعزيز القدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ وكفاءة إدارة الموارد الطبيعية في بيئة مستدامة، تحقيق العدالة الشاملة في الوصول الآمن والعادل إلى المعلومات، وفقًا لإطار حوكمة يتسم بالشفافية والمسؤولية والكفاءة والفاعلية والمشاركة، التمكين الشامل للنساء والفتيات سياسيًا واجتماعيًا واقتصاديًا.