بريطانيا تقدم دليلا على الانتهاكات الإيرانية لقرار مجلس الأمن بشأن انتشار الأسلحة

قدمت المملكة المتحدة الأسلحة التي ضبطتها وصادرتها سفينة البحرية الملكية مونتروز إلى الأمم المتحدة كدليل يربط منظمة حكومية إيرانية - الحرس الثوري الإيراني - بتهريب منظومات أسلحة، ما يشكل انتهاكاً لقرار صادر عن مجلس الأمن الدولي.
وقالت المملكة المتحدة إنه حدث في مناسبتين في أوائل عام 2022 أن صادرت السفينة مونتروز أسلحة إيرانية من زوارق سريعة يقودها مهربون في المياه الدولية جنوب إيران. من بين الأسلحة التي تم مصادرتها صواريخ أرض-جو ومحركات لصواريخ كروز الهجومية الموجّهة، وهو ما يتعارض مع قراريّ مجلس الأمن الدولي رقم 2216 و2140 (2015).
هل ميجان حامل؟.. مفاجأة لملك بريطانيا في عيد الحب
ارتفاع حصيلة تبرعات بريطانيا لتركيا وسوريا إلى 60.3 مليون جنيه استرليني
عُرضت هذه الأسلحة على ممثلي هيئة الأمم المتحدة المكلفين بتقييم الصراع في اليمن والنشاط النووي الإيراني. عمليات اعتراض الأسلحة هذه قد كان قد أشار إليها الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره الذي نُشر في ديسمبر 2022 حول القرار 2231، ومن المنتظر أن يشار إليها في التقرير السنوي بشأن القرار 2140 المتوقع نشره قريبا.

قال وزير الدفاع البريطاني، بِن والاس:

"المملكة المتحدة ملتزمة بالحفاظ على القانون الدولي، وستواصل مواجهة النشاط الإيراني الذي يتعارض مع قرارات مجلس الأمن الدولي ويهدد السلام في أنحاء العالم، لهذا السبب نحتفظ بتمركز دائم للبحرية الملكية في منطقة الخليج التي تقوم بعمليات أمنية بحرية حيوية، وتعمل دعماً لسلام دائم في اليمن."

وقال الوزير البريطاني لشؤون الشرق الأوسط، لورد طارق أحمد: "مرة أخرى، ينفضح النظام الإيراني لتهوره في نشر الأسلحة ونشاطه المزعزع للاستقرار في المنطقة، فقد أدى الدعم العسكري المستمر من إيران للحوثيين، وانتهاكها المتواصل لحظر الأسلحة إلى تأجيج مزيد من الصراع وتقويض جهود السلام المبذولة تحت قيادة الأمم المتحدة، وستواصل المملكة المتحدة العمل من أجل الحفاظ على أمن شركائنا ومحاسبة إيران عن أفعالها".

كان من الأدلة الرئيسية التي قدمتها المملكة المتحدة طائرةٌ مسيّرة رباعية تجارية مصممة لعمليات الاستطلاع. ومن خلال فك تشفير الذاكرة الداخلية لوحدات التحكم بالطائرة المسيّرة، اكتشفت وزارة الدفاع البريطانية سجلات 22 رحلة تجريبية في مقر قيادة القوة الجوفضائية التابعة للحرس الثوري الإيراني، ومنشأة للاختبار في غرب طهران. وكانت تلك الطائرة المسيَّرة ضمن نفس الشحنة المكوّنة من صواريخ أرض-جو، وقطع لصاروخ كروز 351 للهجوم البري. هذه الأدلة تشير إلى وجود صلة مباشرة بين الدولة الإيرانية وتهريب أنظمة الصواريخ التي يستخدمها الحوثيون لمهاجمة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

تحتفظ البحرية الملكية بانتشار دائم لفرقاطة من نوع 23، على متنها قوات من مشاة البحرية الملكية ومجهزة بمروحية وايلدكات لدعم عمليات الأمن البحري في خليج عُمان. وفي عام 2022، وبعد أربع سنوات من الخدمة المستمرة في المنطقة، جرى استبدال السفينة مونتروز بالسفينة لانكستر. والمملكة المتحدة تقف إلى جانب شركائها في المنطقة التزاماً منها بوقف التدفق غير المشروع لأنظمة الأسلحة هذه، بالإضافة إلى وقف تهريب المخدرات والاتجار بالبشر.

التهديد الذي تشكله الأسلحة بعيدة المدى المصنوعة في إيران لا يقتصر على الشرق الأوسط. فمنذ غزو أوكرانيا، زودت إيران روسيا بالمئات من طائرات شاهد الهجومية المسيّرة التي تُستخدم لمرة واحدة. وتشكل عملية نقل الأسلحة هذه انتهاكاً لقرار مجلس الأمن رقم 2231. وقد أودت هجمات هذه الطائرات المسيرة بحياة مدنيين، وألحقت أضراراً بالبنية التحتية الوطنية الحيوية (مثل محطات الطاقة الفرعية) بعيداً عن الخطوط الأمامية للصراع.