عضو بالشيوخ: توسيع الإنتاج الزراعي والصناعي يساهم في تنمية الاقتصاد الوطني

قال النائب أبو سريع إمام، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري، إن الاهتمام بزيادة الانتاج الزراعى والعودة لأصول الدولة خاصة أن مصر عُرفت علي مدى تاريخها بأنها أقدم الدول الزراعية، يعني تنمية الاقتصاد القومي للدولة وتحسين أداؤه.

وأضاف إمام ل " صدى البلد"، أن هناك أهمية قصوى في الحد من استيراد بعض المحاصيل ومنها القمح والسكر والذرة الصفراء وفول الصويا، ليتم التوسع في زراعتها محليا مما يعمل علي خفض قيمة الوارادات وتوفير مبالغ ضخمة من العملة الصعبة، معقبا: "نمتلك مقومات طبيعية وبشرية هائلة تؤهلنا لعودة ريادة القطاع الزراعى".

خلق إقتصاد قوى

ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن خلق إقتصاد وطني قوي يعتمد علي زيادة الانتاج الزراعى والصناعى، لما له من فوائد ومكاسب وأبرزها مواجهة التضخم وغيره من التحديات العالمية.

واختتم النائب حديثه، بالإشادة لجهود الحكومة في توفير السلع بمخزون وفير سواء بالأسواق أو بمنافذ وزارة الزراعة ومعارض أهلا رمضان واستعدادتها المكثفة لهذا الشهر، مشددا علي أهمية مراقبة التجار ورصد مخالفاتهم بشكل سريع.
رئيس الوزراء: الدولة تستهدف التوسع في زراعة المحاصيل الزيتية وتوطين صناعة الزيوت
حركة الأسعار بالأسواق.. الخضراوات والفاكهة والدواجن والبيض والذهب اليوم الاثنين
وقال عماد قناوي، رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، إن زيادة الإنتاج تقضي على الفجوة الاستهلاكية وتزيد من القدرة التصديرية، وتساعد في السيطرة على أسعار صرف العملات الصعبة، فضلا عن زيادة الحصيلة الضريبية، مما يحدث توازنا في الميزان التجاري والمالي.
وأوضح قناوي، أن هناك طريقتين لعلاج التضخم الذي ضرب الاقتصاد المصري، والناجم عن التضخم العالمي بسبب الأزمة الاقتصادية الراهنة.
وأضاف"قناوي"، في تصريحات صحفية اليوم، أن الطريقة الأكثر فاعلية لعلاج التضخم في مصر، وعلاج كل الأمراض التي يعاني منها الاقتصاد المصري، هي زيادة الإنتاج، عبر الاعتماد على التصنيع المحلي، مؤكدًا أن الإنتاج هو العلاج لكل أمراضنا الاقتصادية، حيث إن التضخم مرض اقتصادي عضال قديم يصيب اقتصاديات الدول، إما بوتيرة بطيئة وآثار منخفضة أو بوتيرة مفاجئة وآثار سريعة وضخمة.
وأشار رئيس شعبة المستوردين، إلى أن التضخم يتسبب في مشكلات وأزمات بجميع قطاعات الدولة، سواء الأفراد أو الشركات، أو الصناع والمزارعين، إضافة إلى الخدميين، وعلاجه عالمياً بطريقتين، الأولى رفع الفائدة وتقليل السيولة للحد من الطلب، والثانية زيادة السيولة في السوق مع خفض الفائدة.