مقترح لإنشاء مجلس استشاري لمناهضة العنف الأسري

العنف الأسري واحدة من الظواهر التي يعاني منها المجتمع المصري، وأحد أسباب ارتفاع معدلات الطلاق، وذلك وفقا لما أظهرته عدد من الدراسات المهتمة بهذا الشأن، والذي دفع مجلس الشيوخ إلى مناقشة هذا الملف وإصدار العديد من التوصيات سواء التي يمكن بلورتثها في صورة تشريعات أو قرارات تنفيذية.
وتقدم النائب محمد هيبة، بدراسة بشأن ظاهرة العنف الأسري- الأسباب والآثار وسبل المواجهة، وذلك باعتبار أن الدستور المصرى قد ضمن الحماية للأسرة المصرية بأطرافها المختلفة عبر العديد من النصوص، كما أن هناك سياجا دستوريا ضامنا لأسرة مستقرة عبر كفالة حقوق كل أطرافها فضلا عن توفير البيئة المحفزة على استمرار واستقرار الأسرة وسد منافذ تهديد استقرارها.
ولمواجهة سلبيات العنف الأسري، وضمان أسرة أكثر استقرارا، فقد أوصى دراسة النائب محمد هيبة، بإنشاء مجلس يسمى المجلس الاستشاري لمناهضة العنف الأسرى، وهو منظمة مصرية تهدف إلي تعزيز تماسك الأسرة المصرية ونبذ العنف الأسري بشتى صوره و منع انتشاره، والعمل على دعم الثقافة المجتمعية ودفعها نحو توطيد السلوك القويم داخل الأسر المصرية، للوقاية من ظاهرة العنف الأسري.
ووفقا للتشريع المقترح إصداره، فإن المجلس الاستشاري لمناهضة العنف الأسري، يضم في تشكيله ممثلين عن المجالس القومية: لحقوق الإنسان، والمرأة، والطفولة والأمومة وللأشخاص ذوي الإعاقة. وكذا ممثلين عن وزارات العدل، الداخلية، التضامن الاجتماعي، الصحة والسكان، التعليم العالي والبحث العلمي، التربية والتعليم والتعليم الفني، الأوقاف، الثقافة، وكذا الهيئة الوطنية للإعلام، والأزهر والكنيسة ومنظمات العمل الأهلي، وأي من الجهات المعنية بذات الشأن.
وتكون أولى مخام المجلس الاستشاري لمناهضة العنف الاسري، وضع استراتيجية وطنية لمناهضة العنف الأسري" على غرار الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة 2015/2020 تهدف إلي وضع إجراءات وقائية لمقاومة العنف الأسري، ومنع انتشاره في المجتمع، والحفاظ على تماسك الأسرة والسماح لها بالعيش في سلام واستقراره.
ومن المقرر أن يناقش مجلس الشيوخ دراسة النائب محمد هيبة، خلال جلسته المقرر عقدها الأسبوع الجاري، غدا الأحد وبعد غد الإثنين.