بعد ارتفاع حالات الطلاق والقتل بسبب الخلافات الأسرية.. برلماني يدشن مبادرة للصحّة النفسية.. تشريع قانوني للعرض على البرلمان.. و«بدوي»: تكاتف مؤسسات الدولة ضروري لمواجهة الأزمة

يعتبر العنف الأسرى واحدًا من أهم القضايا التى تشغل المجتمع المصرى فى الفترة الأخيرة، خاصة مع تصاعد وتيرة الجرائم الأسرية، فى الأشهر القليلة الماضية، والتى انتشرت تفاصيلها عبر منصات التواصل الاجتماعي، مما أثار حالة من الذعر، أعقبتها مناشدات عدة بالوقوف على الأسباب والسعى نحو علاجها. ولم يكتفِ كلٌ من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، بمطالعتها فقط.
وبادر النائب خالد بدوي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بالإعلان عن سعيه للتقدم باقتراح لإطلاق مُبادرة للصحّة النفسية فى مِصر، فى شكل تشريع قانونى يتم صياغته داخل التنسيقية لعرضه على البرلمان فى دور الانعقاد القادم.
أشار «بدوي»، إلى الوقوف على أسباب انتشار العنف الأسري، ودراستها وتوطين محاور العلاج من خلال إرشادات إعلانية؛ لافتًا إلى أن مقترحه يشمل برامج تقييم وتأهيل الأسرة والمدرسة ومركز الشباب والجامعات والمؤسسات والهيئات والمحافظات والوزارات، وإرشادات إعلانية، وتكون بُمراجعة رُبع سنوية على الأفراد؛ إلى جانب استصدار قانون يُعزز هذه الآليات».
مطالب بمراقبة العنف بكل أشكاله
أرجع عدد من أعضاء البرلمان، السبب وراء انتشار العنف، إلى غياب الثقافة المحافظة على قيم المجتمع وآدابه، إضافة للتفكك الأسري، والأوضاع الاقتصادية، التى قد تعانى منها الأسرة، مؤكدين أهمية إطلاق مبادرات للتوعية والتأهيل النفسي، وتفعيل أدوار جميع الجهات المعنية لمواجهة الأزمة والوقوف على أسبابها ودراستها. وقالت البرلمانية عبلة الهواري، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن العنف الأسرى موجود فى كل دول العالم، فضلًا عن أن الحالات التى يتم تسليط الضوء عليها فردية.
وأرجعت «الهواري»، ل«البوابة»، سبب ظهور تلك الحالات إلى الانفلات الأخلاقي، والسلوكي، وضعف الوازع الديني، مؤكدة أنها لا ترقى لأن تكون ظاهرة مجتمعية لعدم انتشارها فى جميع محافظات الجمهورية، وإنما يقتصر ظهورها على بعض المناطق العشوائية، تنشر عبر السوشيال ميديا.
قانون العنف الموحد
وطالبت «الهواري»، بإصدار قانون لمواجهة كل أشكال العنف، ليكون قانونًا موحدًا للعنف؛ لافتةً إلى أن الدستور المصرى تطرّق فى بعض مواده إلى العنف وأشكاله، ما يجعل قانون العنف الموحد دستوريا.
وأشارت، إلى أهمية صدور القانون لمراقبة العنف بكل أشكاله والتصدى له؛ مضيفة أن العنف الأسرى نوع من أنواعه، كما طالبت بالتوعية ضده، وتبنى الدولة لاستراتيجية خاصةً الجهات المعنية منها مثل وزارة التربية والتعليم، والتضامن والصحة، ووزارة الثقافة لتوعية المواطنين، وتطوير الفكر والموروثات الثقافية.
البحث عن التريند!
ويرى النائب أحمد على، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن العنف ظاهرة تتطلب بحث ودراسة من مختصين وباحثين؛ لافتًا إلى أنها ظاهرة اجتماعية ليست وليدة اللحظة والظروف الراهنة، وإنما هى ظاهرة موجودة منذ سنوات، ولكن الضوء لم يسلط عليها كما يحدث فى الوقت الراهن.
وأضاف « على»، ل«البوابة»، أن هوس البحث عن التريند، والترافيك على مواقع التواصل الاجتماعي، تسبب فى تسليط الضوء على الحوادث الأسرية التى تقع، رغم أنها ليست مستحدثة؛ مشيرًا إلى أن البعض يسعى لتشويه المرأة المصرية بما تبع تلك الجرائم من منشورات على المواقع الإلكترونية والتى تسخر من الزوجة المصرية وما قد تفعله بزوجها.
وتابع بأن: «المرأة المصرية هى العمود الفقرى للأسرة المصرية، ويزخر التاريخ المصرى بالعديد من النماذج المشرفة للمرأة أثبتن وجودهن فى مهن وأعمال بجانب اجتهادهن فى تربية أبنائهن»؛ مضيفًا: «رغم ما قدمته وتقدمه المرأة المصرية نترك ذلك ونسلط الضوء على حالات فردية تعانى من اضطراب نفسي، على حد سواء من الرجال أو النساء».
ظاهرة نفسية
وأضاف عضو مجلس النواب، أن التركيز على الظواهر السلبية يؤثر بالسلب على المجتمع المصري، والأسرة المصرية، ما يتطلب بث برامج توعية عبر المنصات الإلكترونية، والصحافة المرئية والمسموعة، والاهتمام بإطلاق المبادرات عبر وسائل الإعلام؛ لافتًا إلى أن الجرائم الأسرية ترتبط بالشق النفسى فهى ظاهرة نفسية فى المقام الأول إذ إنها ترجمة لاضطراب نفسي.
إنشاء نقابة للنفسيين
وأشار أحمد على، إلى إعداده لمشروع قانون لإنشاء نقابة للمهن النفسية، إعمالا للحق الدستورى للإخصائيين النفسيين والعاملين بها، إذ أن لهم الحق فى إنشاء نقابة لهم تحمى المهنة، وتمنحهم تراخيص لمزاولة المهنة، خاصة أنها تعانى من الدخلاء عليها وغير المختصين الذين يزاولونها؛ لافتًا إلى أنه سبق وأن تقدم بالتشريع فى الفصل التشريعى الأول لمجلس النواب إلا أنه لم يتم إقراره.
إعادة التأهيل والعلاج النفسى السلوكي
وأضاف «على»، أنه سيعيد التقدم به مع بداية دور الانعقاد القادم للبرلمان، لمناقشته وإقراره، خاصة أن علم النفس ينقسم لأكثر من 40 فرعا حول العالم، فضلًا عن أنهم منضمون لنقابة الاجتماعيين.
وأشار، إلى أن التشريع حدد 18 وظيفة للإخصائيين النفسيين، بينهم الإخصائيين النفسيون فى المدارس والمستشفيات العامة والخاصة والعيادات النفسية، وأساتذة الجامعات، وأقسام الطب النفسي، ومحكمة الأسرة، وجمعيات ومنظمات الأشخاص ذوو الإعاقة.
كما تضم الجمعية المصرية للتحليل النفسي، موضحًا أن وجود نقابة مختصة للنفسيين، سيساهم فى ارتقاء المهنة والتأهيل النفسي، والاهتمام ببرامج إعادة التأهيل والعلاج النفسى السلوكي.
ضعف الوازع الديني
وترى البرلمانية رشا فايز كُليب، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن العنف الأسرى ليس ظاهرة مقتصرة على دولة أو مجتمع دون آخر، وإنما هو ظاهرة موجودة فى كل المجتمعات وبنفس الحدة وإن تغيرت النسب.
وأرجعت «كُليب»، تزايد العنف الأسرى فى المجتمع إلى العادات والتقاليد الاجتماعية البالية إضافة إلى ضعف الوازع الديني، والقصور الاجتماعى فى نشر ثقافة مكافحة العنف من قبل المؤسسات الدينية (الأزهر والكنيسة)، بجانب القصور فى الدور التوعوى المجتمعى من الجهات المنوطة بمعالجة هذه القضايا.
العنف مُهدد قوى للكيان الأسري
وتابعت بأن: «ازدادت حوادث العنف الأسري، خلال الفترة الماضية، نتيجة حالة الضغط المتزايد والقلق الذى تعيشه الأسر المصرية جراء أزمة كورونا وما خلفته من تبعات اقتصادية صعبة»؛ مشيرة إلى أن العنف الأسرى مُهدد قوى للكيان الأسري، وذلك مع وجود زيادة مستمرة فى حالات العنف، وهو ما يدفعنا لتدشين حملات قومية لنشر ثقافة مقاومة مظاهر العنف المختلفة.
حوادث دخيلة على قيم وأخلاقيات المصريين
وأضافت عضو مجلس النواب، أنه فى ظل غياب الثقافة المحافظة على قيم المجتمع وآدابه، نجنى ثمار الآثار السلبية للتكنولوجيا الحديثة، وللعولمة بشكل كبير، وخاصة على الأسرة، بالذات فى ظل تفكك الأسرة الواحدة وانعزال أفرادها وأصبح كل منهم فى عالم منفصل.
وأصبحت المؤثرات الخارجية لها التأثير الأكبر فى تربية الأبناء وتوجيههم فى ظل غياب واضح لرقابة الأب والأم على أبنائهم، ومن هنا ظهر التأثير السلبى للسوشيال ميديا فى طريقة تناولها وعرضها لجرائم العنف والقتل بصورة مبالغ فيها ووصفها على غير حقيقتها.
وتابعت: «أرى أننا لا بد من عودة قيمة السلام للأسرة المصرية وعودة بيوتنا آمنة تترسخ فيها القيم المصرية الأصيلة، فالجرائم التى يرتكبها أزواج وزوجات أبناء وآباء وأشقاء، وأمهات جميعها حوادث دخيلة على قيم وأخلاقيات المصريين، فالشخصية المصرية قُوامها المحبة والسلام والخير».
التوعية ضد العنف الأسري
واختتمت حديثها قائلة: «لا بد من تفعيل أدوار جميع الجهات المعنية بذلك، فعلى سبيل المثال، أرى أنه لا بد أن يتم توجيه الإعلام للتوعية ضد العنف الأسري، وتقديم نماذج حية عبر اللقاءات والحوارات الخاصة مع الأسر الناجحة المترابطة، وكذلك لا بد من الاهتمام بمناهج مراحل التعليم الأساسية، والتوجيه للحد من ظاهرة العنف بشكل عام».
خلل فى النسيج المجتمعي
من جهته؛ قال النائب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنها ليست ظاهرة حديثة على المجتمع المصري، وإنما هى موجودة من قديم الأزل، ولكن وجود وسائل التواصل الاجتماعى وسرعة انتشار الأخبار أدى لظهورها وتسليط الضوء عليها.
وأشار «القط»، ل«البوابة»، إلى أن الثورات المتتابعة فى مصر، وهما ثورتا 2011، و2013، أعقبهما خلل فى النسيج المجتمعي، وهو أمر متعارف عليه فى علم الثورات؛ مشيرًا إلى أن الحالة الثورية بها حالة من الشحن والحركة الدائمة، مما يسبب خللا فى توازنات كثيرة فى المجتمع بينها الخلل الأسرى إذ تتزايد معدلات الطلاق، وحالات العنف الأسري، بينها العنف من الآباء للأبناء، ومن الأبناء للآباء.
خطة طويلة الأجل لمحاربة العنف
ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أهمية وجود حلول جذرية لظاهرة العنف الأسري، ووضع خطة طويلة الأجل لمحاربة كل ما هو سبب فى اختلال التوازن المجتمعي؛ بإطلاق مبادرات ودعوات للتفاؤل يتبناها المجتمع المدنى سواء كان الأحزاب السياسية أو الجمعيات الأهلية، من نشر أخبار إيجابية تدعو للتفاؤل خاصة أن لها تأثيرًا على الحالة النفسية لكل مكوّنات الأسرة والمجتمع، فضلًا عن الاهتمام بالطفل والنشء الجديد لبناء أسرة متوازنة صحيًا ونفسيًا مستقبلًا، إضافة إلى تبنى مبادرة لنشر الوعى المجتمعى وبث الروح الإيجابية عند أفراد المجتمع.
وأضاف أن تلك المبادرات سيكون لها تأثير مباشر على العنف بكل أشكاله، وأى اختلال فى التوازن المجتمعي؛ لافتًا إلى أهمية دور وسائل التواصل الاجتماعي، وتحولها من السلبية إلى الإيجابية لتكون أداة لنشر الإيجابيات والتوعية وبث روح التفاؤل، إذ إنها كثيرًا ما يتم استخدامها بشكل سلبي.
وهى سبب جذرى فيما يمر به المجتمع فى الوقت الحالى لما تبثه من حالة من الإحباط ببث الأخبار المغلوطة والشائعات بتخلى المجتمع غير متوازن ويلجأ إلى العنف فى كثير من الأحيان.
وأشاد عضو مجلس النواب، بدعوة النائب خالد بدوي، لرئيس الجمهورية بتبنى مبادرة الصحة النفسية؛ لافتًا إلى أهمية أن يكون أحد أركانها التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعى لأنها المؤثر الأكبر فى النسيج المجتمعى حاليًا.
الموروثات الثقافية
فيما أرجعت البرلمانية سها سعيد، وكيل لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، زيادة العنف الأسرى لأسباب متشابكة تخرج جميعًا من رحم واحد وهو تراجع الدور الثقافى الذى يؤثر فى السلوكيات المجتمعية.
وقالت «سعيد»، ل«البوابة»، إن الموروثات الثقافية قد تكون ذكورية بسبب بعض المرجعيات الدينية، أو التقاليد والأعراف، ولكنها كانت تخلو من العنف الأسري، وحتى سوء اختيار الزوج ليس مبررًا للعنف الأسرى فمعظم الزيجات التى تعبر عن انتشار الظاهرة لا تخضع لفروق اجتماعية واضحة.
وتابعت بأن: «فى اعتقادى أن المجتمع تخلى عن العديد من أدبياته التى تضع ضوابط لإدارة الخلافات، ولم يبدأ ذلك فى الأسرة وإنما بدأ من خارج نطاقها، إذ تخلت الأسرة عن الاهتمام بتسليم أبنائها المنظومة القيمية التى ورثتها عن سلفها، وبالتالى بدأ التخلى شيئًا فشيئًا عن تلك الأدبيات.
واستعرضت عضو مجلس النواب، بعض الأمثلة منها فى المدرسة أو النادى كان العرف أن «الولد ميضربش بنت عشان عيب» لم تعد هذه قيمة، وبالتالى فضرب الزوجات غير منهى عنه، مشيرة إلى أن ما يتم غرسه فى الأبناء هو ما يتم جنيه.
وأشارت «سعيد»، إلى انعدام القدرة على تحمل المسئولية فى ظل ضغوط مضاعفة من الحياة، والتى تعتبر واحدة من أسباب العنف الأشري، مما يعيدنا إلى منظومة إدارة المشكلات أو الأزمات، فكل ذلك مسئولية مشتركة، ولكن اليوم يحرص كل طرف على تحميل الآخر مسئولية الإخفاق، فى الوقت الذى نستطيع فيه تجاوز الأزمة ببعض التخلى عن بعض الاحتياجات أو تأجيلها حتى نتمكن من إدارة الأزمة الحالية.
تفعيل دور الإرشاد الأسري
وتابعت قائلة: «أصبحنا نتعامل مع كل الرفاهيات على اعتبار أنها ضروريات، ولعلها ضرورة ولكنها ليست أولوية، ما يتطلب إعادة صياغة قائمة الأولويات حتى نتجاوز الأزمة، فلا نرى جريمة قتل بسبب نفاد مصروف البيت مثلا، كذلك الندية فى التعامل بين المرأة والرجل بمستوى يفقد كل منهما خصوصية دوره المفترض أنه تكاملي، المساواة التى نتحدث عنها ليس محلها النزاع الأسري».
وحول مناشدة النائب خالد بدوي، الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتبنى مبادرة للصحة النفسية، للتصدى للعنف الأسري؛ أكدت أنها بسبب عجز المؤسسات المعنية، عن القيام بهذا الدور المنوط به، متابعة: «إذا ما أردنا أن نأخذ ملفًا ما بجدية فإننا نناشد المبادرة الرئاسية، لأنها الجهة الوحيدة التى تتناول الملفات بجدية ومنهجية تؤتى نتائج ملموسة».
وأشارت، إلى أن أهمية إقرار تشريع للعنف، مع عدم الإسراف فى التشريعات العقابية وتغليظ العقوبات، حتى لا يتراجع الأخذ بها فى الأحكام القضائية؛ موضحةً وجود تراتبية فى الأحكام والعديد من الإجراءات، حتى يستقر ضمير القاضى لتنفيذ العقوبة المغلظة، والشاهد وجود العديد من القوانين غير المفعلة والمعطلة فى العديد من الملفات. وقالت عضو مجلس الشيوخ، إن حل الأزمة يكمُن فى استعادة الثقافة المجتمعية، والتخلى عن العنف فى الدراما والتوسع فى التوعية المجتمعية ببرامج محددة، وتفعيل دور الإرشاد الأسرى مثل طبيب الأسرة حتى نتمكن من استعادة القيم التى كانت تضع ضوابط لإدارة الغضب.
التفكك الأسري
وأرجع النائب إبراهيم نظير، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، زيادة جرائم العنف الأسرى فى مصر إلى التفكك الأسري، والأوضاع الاقتصادية، التى قد تعانى منها الأسرة، فعدم كفاية الدخل يدفع العديد من الأزواج للبحث عن عمل بالخارج، والتخلى عن مسئولياته تجاه أفراد أسرته مقابل تحسين الوضع الاقتصادى للأسرة.
وقال «نظير»، ل«البوابة»، إن غياب رب الأسرة يؤثر على تربية الأبناء وبناء شخصية الطفل بشكل متوازن، ما قد يتسبب مستقبلًا فى التأثير على سلوكيات الطفل، وتفكك الأسرة، رغم ما تبذله الزوجة من جهود، إذ إن غيابه قد يدفعها أيضًا لطلب الطلاق وهدم الأسرة، ما يؤثر بالسلب على الأبناء.
غياب الوعى الديني
وأشار «نظير»، إلى أن الاستخدام السيئ لمواقع التواصل الاجتماعي، والمفاهيم الثقافية والتمييز، فضلًا عن انتشار جائحة كورونا، وما فرضته من قيود أهمها البقاء فى المنزل، عوامل ساعدت على زيادة جرائم العنف، إضافة إلى غياب الوعى الديني، والقيم والأخلاق له تأثير سلبي.
وناشد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتبنى مبادرات لإطلاق برامج تأهيل للأسرة والطفل، والوقوف على أسباب انتشار العنف، وحل مشكلات الأسرة المصرية؛ لافتًا إلى أهمية تكثيف حملات التوعية من وسائل الإعلام المرئى والمسموع للأسرة، ودور العبادة ( المساجد والكنائس)، والتركيز على العامل الدينى الذى قد يساهم فى تقليل المشكلات داخل الأسرة.
تناول المواد المخدرة
وأشار «نظير»، إلى أن بعض الشباب المصرى يعانى من الإدمان، وتناول المواد المخدرة، نتيجة العنف والتفكك الأسرى المتمثل فى الطلاق أو الصراعات داخل الأسرة؛ لافتًا إلى ضرورة تطبيق عقوبة رادعة على تجار المخدرات خاصة مع انتشار نوع جديد منها فى الصعيد يطلق عليه «مخدر الشبو»، يتم استيراده من الخارج؛ وهو واحد من أخطر أنواع المخدرات التى انتشرت مؤخرًا بين فئة الشباب.
التمييز ضد المرأة
وقالت البرلمانية رانيا الجزايرلي، عضو لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إن الموروثات الثقافية سبب رئيسي فى ارتفاع معدلات العنف الأسري، خاصة التمييز ضد المرأة والتعامل معها ك«مخلوق ضعيف» على حد وصفها، وإعطاء الحق للرجل بالتعدى عليها أو ممارسة العنف ضدها.
وأشارت «الجزايرلي»، ل«البوابة»، إلى أن بعض الأسر يتعمدون التفرقة فى المعاملة بين الإناث والذكور والعنصرية ضدها، ما يتسبب فى وجود نشء مشوه فى نظرته للمرأة؛ لافتة إلى أنه مع الانفتاح وانتشار مواقع التواصل الاجتماعى تعلمت المرأة الصمود فى وجه ما تعانيه من موروثات ذكورية ما تسبب فى زيادة العنف ضدها.
وناشدت «الجزايرلي»، وسائل الإعلام بتبنى برامج للتوعية ضد الموروثات الثقافية وتوجيه المجتمع بتغيير النظرة الاجتماعية للمرأة؛ مشيرةً إلى أن بطء صدور الأحكام فى قضايا الأسرة أحد العوامل المؤثرة على زيادة العنف الأسري، خاصة أن لجوء المرأة للمحاكم للحصول على حقوقها يتطلب سنوات.
وطالبت بسرعة صدور قانون الأحوال الشخصية والتشريعات التى تحد من الأزمة، إضافة إلى التأهيل النفسى للمتزوجين خاصة أن بعض الشباب يعتمد على الأهل فى الزواج، فضلًا عن السرعة فى إتمام الزيجة، عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، وإطلاق مبادرات للصحة النفسية لأفراد المجتمع، وتوجيه البرامج التليفزيونية للأسرة المصرية بأسس التربية السليمة.