تقرير الشيوخ حول العنف الأسري يوصي بالتوسع في برامج تأهيل المقبلين على الزواج

يناقش مجلس الشيوخ الأسبوع لمقبل تقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الثقافة والسياحة والآثار والإعلام، الشئون الدينية والأوقاف عن موضوع " ظاهرة العنف الأسرى - الأسباب والآثار وسبل المواجهة".
وقال التقرير: "يُظهر البحث المعمق للعنف الأسري بشتى أبعاده أن ثمة مشكلة تواجه المجتمع نتيجة، والممارسات العنيفة التي قد تشهدها بعض الأسر المصرية، كما يكشف البحث المعمق أيضا -
وذكر التقرير " وفقا لاستطلاع الرأي الذي أجرته اللجنة بمعرفة المتخصصين - أن العنف الأسري لا يرقى إلى حد الظاهرة المقلقة لكنه يبقى مشكلة تبحث عن حل، واستكمالا لهذا الجهد الشاق في استكشاف أبعاد العنف الأسري وسعياً لسد منافذه المحتملة؛ اورد التوصيات التالية مع الأخذ في الاعتبار أن مواجهة العنف الأسري ليس مسئولية جهة بعينها بقدر ما تستلزم تضافر الجهور في تناغم عبر استراتيجية طويلة الأمد تعالج المسببات والمرضوليس العرض وهو العنف داخل الأسرة.
ونوه التقرير انه استنادا إلى المادة العاشرة من الدستور - والتي تنص على " الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق والوطنية، وتحرص الدولة على تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها .. فانه يتم التوصية بإنشاء منظمة مصرية تهدف إلى تعزيز تماسك الأسرة المصرية ونبذ العنف الأسري بشتى صوره ومنع انتشاره، والعمل على دعم الثقافة المجتمعية ودفعها نحو توطيد السلوك القويم داخل الأسر المصرية، للوقاية من ظاهرة العنف الأسري، تسمى المجلس الاستشاري لمناهضة العنف الأسرى" يضم في تشكيله ممثلين عن المجالس القومية لحقوق الإنسان، والمرأة والطفولة والأمومة وللأشخاص ذوي الإعاقة. وكذا ممثلين عن وزارات العدل، الداخلية، التضامن الاجتماعي، الصحة والسكان، التعليم العالي والبحث العلمي التربية والتعليم والتعليم الفني، الأوقاف الثقافة، وكذا الهيئة الوطنية للإعلام، والأزهر والكنيسة ومنظمات العمل الأهلي، وأي من الجهات المعنية بذات الشأن على أن يبدأ عمله بوضع استراتيجية وطنية لمناهضة العنف الأسري على غرار الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة 2020/2015.

ووفق التقرير تهدف الاستراتيجية غلي وضع إجراءات وقائية المقاومة العنف الأسري، ومنع انتشاره في المجتمع، والحفاظ على تماسك الأسرة والسماح لها بالعيش في سلام واستقرار. تعزيز الحماية التشريعية من خلال سن تشريع لتجريم العنف الاسري أسوة بعديد الدول سواء على الصعيد الإقليمي أو الدولي، والتي أصدرت منذ سنوات تشريعات للحماية من العنف الأسري، على أن يكون شاملاً جامعاً للأحكام الواردة بذات الخصوص في التشريعات المصرية، وتسعى أحكامه إلى مكافحة العنف الأسري ، وتعزيز الترابط الاجتماعي في الأسرة والمحافظة علي كيانها، وتقويم السلوكيات الضارة بالأسرة والمرأة والطفل. وتنظم أحكامه مفهوم العنف الأسري وأنواعه، مفهوم الأسرة، كيفية التعامل مع حالات العنف الأسري بداية من الإبلاغ عن أى حالة منه كما تنشئ مواده الكيانات التالية وتحدد اختصاصاتها : المجلس الاستشاري لمناهضة العنف الأسري. إدارة الإرشاد الأسري (مكاتب التوجيه والاستشارات الأسرية حالياً وتتبع وزارة التضامن الاجتماعي، وتكون لها فروع علي مستوي الجمهورية، وتمنح أحكام هذا التشريع بعض العاملين في إدارة الإرشاد الأسري صفة الضبطية القضائية للتفتيش على الفروع .
و تحدث التقرير عن وحدات صحة نفسية لضحايا العنف الأسري تتبع وزارة الصحة والسكان. وفي الإطار ذاته، تنظم أحكامه طرق وقواعد التحقيق الخاصة بجرائم العنف الأسري من حيث تقنين أمر الحماية الخاص بضحايا العنف الأسري، بتحديد شكله ومدته وطريقة التظلم منه، وعقوبة اختراقه بعنف أو دون عنف، وكذلك العقوبة حالة ثبوت جريمة عنف أسري، بالحبس أو الغرامة أو بكليهما، مع بيان أحكام حالات التصالح وتحديد مدد زمنية لنظر البلاغ والقضية للوصول إلي عدالة ناجزة.
في مجال الحماية الاجتماعية اوصى التقرير بالتوسع في برامج تأهيل المقبلين على الزواج عبر المؤسسات الحكومية ذات الصلة ومنظمات العمل الأهلي والمؤسسات الدينية. - التوسع في إنشاء وحدات الدعم النفسي التي تختص بتأهيل وإعادة دمج ضحايا العلف وتأهيل القائمين عليه.
كما أوصى بزيادة عدد دور استضافة المعنفات في المحافظات المختلفة. تفعيل أدوار الأندية و مراكز الشباب تفعيل لجان الحماية التابعة للمجلس القومي للأمومة والطفولة، وبناء قدرات فريق المجلس القومي للطفولة والأمومة ولجان الحماية والشركاء على المستوى المحلي والمركزي. تيسير شروط المشروعات متناهية الصغر والمتوسطة لتوفير مصادر دخل مناسبة في محاولة لسد منافذ العنف الأسري المحتمل.
وفي المجال الديني أوصى التقرير بتأهيل الأئمة والدعاة والقساوسة - عبر برامج تدريبية علمية - على تناول قضايا الأسرة وبث روح المودة والتألف بأسلوب جاذب يلائم الفئات المستهدفة.
وشملت التوصيات إنشاء منصة الكترونية تابعة لوزارة الأوقاف تتضمن كل ما يحتاجه الخطيب والداعية من قضايا مجتمعية تمس اهتمام الفئات المستهدفة. وكذلك رقمنة الإنتاج العلمي الذي يحض على قيم التسامح والمودة والألفة وإتاحته على المنصة الالكترونية المخصصة لذلك.
وفي المجال الإعلامي: أوصى التقرير بتكثيف التنويهات التي تنبذ العنف وتوضح نتائجه الوخيمة على الأسرة والمجتمع ككل.
وشملت التوصيات الرقابة علي المواد الدرامية والسنيمائية للتشديد رقابتها للحيلولة دون عرض أي مشاهد يترتب عليها تعزيز ظاهرة العنف داخل نطاق الأسرة. تقديم دراما تليفزيونية تهدف الى إحياء القيم والسلوكيات النبيله، وتدعو إلى التمسك بالقيم الأخلاقيه وروح ! المحبة والتسامح وتقدم النصح والإرشاد بشكل جذاب. شرح وتوضيح مبسط للنصوص الدينية والأحاديث التي تحرم العنف بكافة أشكاله واستضافه خبراء ومتخصصين في الطب النفسي والتنشئه لتقديم تلك المضامين الإعلامية التي تسهم في الحد بل إنهاء مشكلة العنف الأسري.
و شملت التوصيات إنتاج دراما للطفل بشكل جذاب وممتع ليستقبل المعلومة بشكل غير مباشر، وهو ما يسهم في حل القضية من جذورها من خلال تهذيب النشء منذ البداية.