أطفال مصر.. فى عيون الرئيس

مستشفى أطفال مصر لرعاية قلوب الأطفال والإصلاح الجراحى للعيوب الخلقية.. أهم الإنجازات
أطفال الشوارع وعمالة الأطفال والتعليم ومؤسسات الرعاية الاجتماعية البديلة.. أهم الملفات
مصر دولة شابة.. أظهر أحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن عدد الأطفال المصريين أقل من 18 سنة بلغ 38٫8 مليون طفل بما يعادل 20٫1 مليون طفل ذكر بنسبة 51٫8٪ والإناث 18٫7 مليون طفلة بنسبة 48٫2٪ وهو يمثل 39٫3٪ من إجمالي السكان وفقاً لتقديرات السكان عام 2019 والتى أشارت إلى أن 32٫9٪ من الأطفال فى الفئة العمرية «صفر - 4 سنوات» هي النسبة الأعلى بين الأطفال وكان أقلها فى الفئة العمرية 15 - 17 سنة، حيث بلغت نسبتهم 13٫8٪.
وأوضحت المؤشرات أن نسبة المقيدين فى رياض الأطفال بلغت 24٪ للذكور و24٫7٪ للإناث فى الفئة العمرية «4 - 5 سنوات» وقد بلغت النسبة فى التعليم الابتدائى فئة 6 - 11 سنة بنسبة 95٫2٪ للذكور و98٫7 للإناث.
أما فى مرحلة التعليم الاعدادى فئة «12 - 14 سنة» فقد كانت النسبة 79٫9٪ للذكور و85٫1٪ للإناث من إجمالي السكان فى تلك الفئة العمرية للعام الدراسى 2018/2019.
ولكل أعداد تلك الزهور والثمرات كانت مجهودات الدولة فى حماية ورعاية حقوق الطفل والتي تجلت فى تضمين دستور 2014 مادة خاصة بالطفل رقم 80 باعتبار الطفل كل من لم يبلغ ال18 من عمره ولكل طفل الحق في اسم وأوراق ثبوتية وتطعيم مجاني ورعاية صحية وأسرية بديلة وتغذية ومأوى آمن وتربية دينية وتنمية وجدانية ومعرفية، كما تلتزم الدولة برعايته وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسى والتجارى، ولكل طفل الحق فى التعليم المبكر فى مركز للطفولة حتى 6 سنوات وعدم تشغيله قبل تجاوز هذه السن من إتمام التعليم الأساسى وحظر تشغيله فى الأعمال التى تعرضه للحظر ولا يجوز مساءلة الطفل جنائياً أو احتجازه إلا وفقاً للقانون والمدة المحددة فيه وتوفر له المساعدة القانونية ويمكن احتجازه فى أماكن مناسبة ومنفصلة عن أماكن احتجاز البالغين إلى جانب قيام وزارة التربية والتعليم بإعداد الاستراتيجية القومية للتعليم 2014/2030 وكذلك عمل مبادرات لمناهضة العنف ضد الأطفال مثل «حقى أعيش بدون إرهاب أو ندوات عن مناهضة الزواج المبكر» ومبادرة «قاصرات تحت التهديد» و«أنا ضد التنمر» و«بنتى نور عينى» إلى جانب المشاركة فى تنفيذ ورش عمل لمبادرة «دوى» لختان الإناث.
مجهودات رسمية حكومية.. منوط بها رعاية الطفولة والأمومة فى مصر، ولأنهما وجهان لعملة واحدة، شهد مجال تنظيم حصول 2٫5 مليون سيدة على وسائل تنظيم الأسرة، حيث بلغ عدد المترددات نحو 15٫9 مليون امرأة وبلغت زيارات الوحدات المتنقلة 2٫4 ألف زيارة و1٫9 مليون زيارة طرق أبواب.
هذا بخلاف مجهودات الجهات المدنية وصولاً للمجلس القومي للأمومة والطفولة وهو مجلس حكومي منشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم 54 لسنة 1988 المعدل بقرار رئيس الجمهورية رقم 54 لسنة 1988 المعدل بقرار رئيس الجمهورية رقم 273 لسنة 1989 وهو المنوط بكل ما يتعلق بالأمومة والطفولة والمنوط به اقتراح السياسة العامة في مجال الطفولة والأمومة ومتابعة وتقييم تطبيق السياسة العامة والخطة القومية للطفولة والأمومة، ولكن فى ضوء التقارير المقدمة من الوزارات والهيئات والجهات المختصة، وغير ذلك من الاختصاصات.
استراتيجية قومية
حق الطفل في الصحة وفى الحياة والبقاء والنمو والحماية
والمشاركة والتعليم، أساسيات عكست اهتمام الرئيس السيسي بملف حقوق الطفل في العديد من المناسبات والقضايا التي يأتى في مقدمتها ملفات أطفال الشوارع وعمل الأطفال وأوضاع التعليم ومؤسسات الرعاية الاجتماعية البديلة، ومن هنا تضمنت الخطة الخمسية لعمل وزارة الدولة للسكان الاستراتيجية القومية للطفولة والأمومة واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الطفل المصري وضمان حقوقه التعليمية والصحية، وضمان عدالة التوزيع للخدمات وحقوق الطفل بين الفئات الاجتماعية المختلفة وفي كافة المناطق الجغرافية، فكان إنشاء صندوق الطفل بموجب قانون الطفل الصادر فى 2008 وكانت التوجهات الرئاسية بسرعة إنشاء صندوق الطفل وصياغة الإطار التشريعي لإنشائه وتنظيم عمله، والسعي في إيجاد حلول عملية لمشكلة أطفال الشوارع بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى لحماية مستقبلهم.
فتنوعت الاستراتيجيات، ما بين السياسات من أجل التغيير والتى ارتكزت على حماية الأطفال المصريين ضحايا الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، وأيضاً تمكين الفتيات والقضاء على ختان الإناث «تشويه الأعضاء التناسلية للإناث» و«القضاء على زواج الأطفال» و«القضاء على العنف ضد الأطفال فى مصر»، وصولاً للخطة الوطنية للطفولة والأمومة 2018/2030 والمنوط بتنفيذها ومتابعتها، بل ويقع على عاتقه مسئولية وضع ومتابعة تنفيذ السياسات ذات الصلة ببرامج حماية ورعاية الطفولة والأمومة.. المجلس القومي للأمومة والطفولة وبالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، فكان إطلاق برنامج «حماية الأطفال والكبار بلا مأوى» و«مودة» الذى يعمل على الحفاظ على كيان الأسرة المصرية، و«وعي» للتوعية و«مراكب النجاة» لحماية الشباب من خطر الهجرة ورعاية ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى الخدمات الاجتماعية التي يقدمها بنك ناصر الاجتماعي وصندوق مكافحة الإدمان والتعاطى ومشروع «2 كفاية» لتنظيم الأسرة، وفرصة لتوفير فرص عمل للأسرة المستفيدة من «كرامة» ومبادرة تنمية الطفولة المبكرة، ومبادرة الكشف عن الأنيميا والتقزم والسمنة لطلاب المدارس، وكذلك «نور العيون» للكشف عن نظر ورؤية الطلاب أيضاً.. إلى غيره من المبادرات والسياسات والخطط التى تدعم الأمومة والطفولة بشكل مباشر وغير مباشر، آخرها إدراج حضانات الأطفال ضمن الأنشطة التي تتمتع بمزايا قانون المشروعات الصغيرة المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، نهاية بتوجيهات الرئيس السيسى بترسيخ الهدف الأساسى لمؤسسات الرعاية الاجتماعية للأطفال والشباب في بناء الشخصية لتكون قادرة على مواجهة الحياة والتفاعل مع المجتمع، وفى النهاية التأكيد على سياسة وإيمان الرئيس بأن بناء مصر يبدأ من بناء الإنسان المصرى.
العليا الدائمة
البيانات الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان في تقرير لها عن الجهود الوطنية لحماية وتعزيز حقوق الطفل، أكدت تضمين دستور 2014 بنودًا عدة فى شأنها ضمان حقوق الأطفال فى البقاء والنمو مثل القانون رقم 12 لسنة 1996 وتعديلاته فى 2019 وتحديد سن المسئولية الجنائية وتخصيص 71٪ من موازنة التعليم للأطفال من إجمالى المخصصات المالية لتعليم الأطفال فى الموازنة العامة للدولة بلغ 93٫5 مليار في 2019/2020 وفي الإطار تم توفير مليون و358 جهاز تابلت مجاناً لطلاب الصف الأول الثانوى
منذ عام 2018 حتى يونيو 2020 وكذلك إنشاء وتطوير المدارس الفنية بأنواعها بعدد 1109 مدارس، وتبني برنامج الحكومة 20/21 فتح 1600 فصل لذوى الإعاقة البصرية والسمعية، وكذلك تخصيص 4٫3 مليار جنيه بنسبة 8٪ من إجمالى ميزانية القطاع الصحى، وفى إطار مبادرة «100 مليون صحة» واستكمالها على تحويل الطفل إلى التأمين الصحي للعلاج بالمجان والتى استهدفت 11 مليونًا ونصف المليون طالب في 22 ألف مدرسة، كما بلغ إجمالي من تم مسحهم في مبادرة «علاج أمراض سوء التغذية» للأطفال في المدارس 9 ملايين و231 ألفًا و323 طفلًا بنسبة 70٪ من إجمالي المستهدفين، وبلغ من تم مسحهم من حديثي الولادة في مبادرة الاكتشاف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع حوالي 1٫429٫239 طفل، إلى جانب تبني الحكومة لبرنامج التغذية المدرسية لتعزيز قدرة الأطفال الفقراء على الاستمرار في التعليم ورفع قدراتهم التحصيلية بإجمالى 972 مليون جنيه لتغطية 11٫200٫000 طالب وطالبة، حوالى 10 ملايين منهم في مرحلة التعليم الأساسى، يضاف لذلك برنامج ومبادرات حماية الأطفال والمراهقين والنشء مثل «الحماية من التدخين والمخدرات ودعم دور الأسرة» باعتبارها خط دفاع أساسيًّا لمواجهة المشكلة والاكتشاف المبكر لحالات الإدمان، فكان إنشاء «المرصد القومى لحقوق الطفل» وتفعيل الخط الساخن لخط نجدة الطفل، إلى جانب تفعيل لجان حماية الطفولة، وبرنامج حماية وتأهيل أطفال الشوارع، بهدف حمايتهم وإعادة تأهيلهم وتطوير نظم الأسر البديلة والتى بلغ عددها 9794 أسرة ترعى 9910 طفلاً، وصولاً لإطلاق الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال ودعم الأسرة المصرية 2018/2025 وهي خطة مشتركة بين عدد من الوزارات المعنية ومنظمة العمل الدولية إلى جانب برنامج تنمية الوعي الثقافي لدى الأطفال من 4 إلى 15 سنة بأنشطة أندية ومكتبات الأطفال خلال الإجازات بميزانية 3٫5 مليون جنيه كمرحلة أولى في العام المالي 2017/2018 بالإضافة إلي مبادرة «لعيبة بلدنا» لجذب الأطفال بلا مأوى كوسيلة لدمجهم في المجتمع، كل ذلك وبحسب عصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، مع تطوير نظام المؤسسات الإيوائية والتي بلغ عددها 345 مؤسسة يستفيد منها 9082 طفلًا مع نظام الحضانات الإيوائية من سن عامين حتى 6 سنوات بإجمالي 145 حضانة يستفيد منها 384 طفلًا، بالإضافة إلى تفعيل نظام «مؤسسات الرعاية الاجتماعية للأطفال المعرضين لخطر الانحراف» لرعاية من دون 18 سنة بإجمالى 37 مؤسسة منها 11 للإناث و26 للذكور موزعة على مختلف المحافظات، إلى جانب تفعيل نظام قرى الأطفال لرعاية الأيتام ومجهولي النسب من الجنسين، وفيما يخص برنامج «تكافل وكرامة» فقد بلغت نسبة المخصصات المالية للأطفال والنشء 13٪ من إجمالى ميزانية برنامج الحماية الاجتماعية، حيث يقدر عدد الأطفال المستفيدين من «تكامل وكرامة» ب3٫8 ملايين طفل، أي بما يساوي 49٫5٪ من إجمالي المستفيدين.
وفي هذا الإطار أطلق مشروع «معاش طفل» سنة 2019 بالتعاون ما بين وزارتي التضامن الاجتماعي والتربية والتعليم، وتتحدد قيمة الإعانة الشهرية وفقاً لعدد الأطفال في كل أسرة، شريطة الاستمرار في التعليم، ليبلغ عدد الأطفال المستفيدين المسجلين في المدارس 2٫26 مليون طفل.
القومي للطفولة والأمومة
لكونه الجهة المنوط بها متابعة وتنفيذ كل ما يتعلق بالأمومة والطفولة، حاولنا التواصل لإيضاح الصورة، وما تم خلال 7 سنوات من حكم الرئيس الإنسان، ولكننا فوجئنا بصعوبة التواصل وبدون إبداء الأسباب ما بين مسئولى العلاقات العامة والمتحدث أو المستشار الإعلامي لا نعلم بالضبط.. وهو وضع غريب لم نراه أثناه تولي عزة العشماوي لأمانة المجلس القومي للأمومة والطفولة، ومن ثم لم يتسنَ ولم يتح لنا التواصل مع المسئولة الأولى في رعاية الأمومة والطفولة، سحر السنباطى، أمين عام المجلس، ذاك المنشئ منذ عام 1988 ليتولى وضع ورسم السياسات العامة في مجال الطفولة والتخطيط والتنسيق والرصد والتقييم من أجل الأنشطة ذات الصلة بمجالات حماية الأطفال والأمهات وتطويرها في مصر من خلال التركيز على الأطفال المحرومين والضعفاء والمهمشين من الأطفال المحرومين والضعفاء والمهمشين والذين يعيشون حياة الفقر وغير المنتسبين للمدارس والعاملين دون السن القانونية، ولهذا الدور المهم حاولنا معرفته عن قرب ومن القائمين به ولكن وكما سبق وسردنا كان المجلس لنا مرفوعًا من الخدمة.