كشف حساب المجلس القومي للطفولة خلال عام ونصف.. ورقة سياسات تضع رؤية مستقبلية وتهتم بتطوير 4 مجالات.. خطط لمواجهة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية.. وخطوط جديدة لنجدة الطفل

عرضت الدكتورة مايسة شوقى نائب وزير الصحة والسكان، خلال مؤتمر صحفى عقد اليوم بمقر المجلس القومى للسكان، جهود المجلس القومى للطفولة والأمومة خلال العام الماضى -2016- ونصف العام الأخير فى 2015 فى كل مجالات المجلس.
ورقة سياسات الطفولة
قالت: إن إنجازات المجلس خلال الفترة من 1 يوليو 2015 إلى 31 ديسمبر 2016، بدأت بإعداد ورقة سياسات الطفولة والأمومة فى مصر، ومن خلالها يضع المجلس القومى للطفولة والأمومة تصورا مستقبليا لأوضاع الطفولة والأمومة خلال السنوات الخمس القادمة، من خلال ورقة سياسات تعبر عن الواقع الحالى والرؤية المستقبلية، بالتعاون مع الوزارات المعنية والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني.
وتهدف ورقة السياسات إلى إنفاذ حقوق الطفولة والأمومة من منظور تنموى متكامل، كما تقدم لصناع القرار والمخططين ومديري البرامج أولويات العمل خلال السنوات الخمس القادمة فى مجالات الطفولة والأمومة بالتركيز على صحة الطفل وبقائه وتطور نموه وتعليمه، حماية الطفل، وتنمية مشاركة الأطفال فى المجال العام، ولم تغفل ورقة السياسات قضية عدم الإنصاف فى الحصول على الخدمات الأساسية لاسيما بين أبناء الأسر الفقيرة بريف وصعيد مصر.
كما تتطرق ورقة السياسات إلى رعاية الأمومة كعامل أساسى لرعاية الطفولة مع تركيز الاهتمام بصفة خاصة بالطفولة المبكرة نظرًا لما لجودة حياة الطفل فى سنواته الأولى من تأثير على حياته فى مراحل حياته التالية ومستقبله.
وفى إطار الخطة الوطنية للطفولة والأمومة، وسعيًا لتفعيل الاستراتيجية القومية للطفولة والأمومة وورقة السياسات التى أعدها المجلس، تم إعادة صياغة الأهداف الخاصة التى تضمنتها إلى أهداف محددة (عامة وفرعية) وتوزيعها على أربعة مجالات أساسية، تماشيًا مع المحاور الواردة فى اتفاقية حقوق الطفل، والمجالات: هى المجال التعليمى (محور التعليم والثقافة والترفيه والرياضة)، والمجال الصحى (محور صحة الطفل والأم)، ومجال الحماية، والمجال التشريعى.
التزام بالاتفاقيات الدولية
وعن تقرير مصر الدورى الخامس والسادس، وفى إطار اختصاصات المجلس بمتابعة وتقييم تنفيذ الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، يتقدم المجلس بتقرير دورى (الخامس والسادس) إلى اللجنة الدولية لحقوق الطفل، موضحا التزامات مصر بالتنفيذ والاستجابة لملاحظات اللجنة الدولية لحقوق الطفل، وذلك من خلال متابعته للوزارات والجهات المعنية، كما اتسمت عملية إعداد التقرير بالمشاركة الواسعة من الأطفال أنفسهم، حيث بدأ العمل بمؤتمرات موسعة لمناقشة الملاحظات الختامية للجنة على التقرير الثالث والرابع بداية من عام 2012 إلى عام 2016، وذلك للمشاركة فى إعداد التقرير الدورى الخامس والسادس، بالتزامن مع إجراء المشاورات والعمل مع جميع الأطراف المعنية.
خطوط نجدة الطفل
تطرقت مايسة شوقي، نائب وزير الصحة والسكان، إلى آليات الحماية وتقديم المشورة والشكاوى والإبلاغ، وتتم من خلال خط نجدة الطفل 16000، لجان حماية الطفولة، خط المشورة الصحية للأم والطفل 16021، خط مساعدة الأطفال ذوى الإعاقة وأسرهم 08008886666.
وتحدثت تفصيليا عن خط نجدة الطفل 16000، والذى أنشئ فى التاسع والعشرين من شهر يونيو عام 2005 باعتباره آلية لتلقى شكاوى الأطفال، ووسيلة مجانية ميسرة متاحة دائما لكل طفل وطفلة دون أى تمييز للتعبير عن آرائهم فى القضايا المتعلقة بهم، كما أطلق الخدمة كوسيلة لرصد حالة حقوق الطفل فى مصر ووسيلة لجمع البيانات وتوجيه السياسات، ويعتبر خط نجدة الطفل مجانيا يعمل على مستوى جمهورية مصر العربية على مدار 24 ساعة وطوال الأسبوع.
وجاءت التوزيعات العمرية لتشير لأعلى نسب من المستفيدين طبقًا للمرحلة العمرية لتشير للمرحلة العمرية من صفر إلى 3 سنوات بنسبة 22.7%، يليها المرحلة العمرية من 4: 6 سنوات بنسبة 19.9% من الأطفال، بينما جاءت بداية مرحلة المراهقة من 10: 12 سنة بنسبة مستفيدين بلغت نحو 19.4%. وجاءت أقل مرحلة عمرية فى الاستفادة من خدمات الخط فى المراهقة المتأخرة من 16: 18 سنة بنسبة مستفيدين بلغت نحو 7%.
وعن لجان حماية الطفولة قالت نائب وزير الصحة السكان: إنه استكمالًا لمنظومة حماية الطفولة داخل جمهورية مصر العربية، وتفعيلًا لمواد قانون الطفل 126 لسنة 2008، تم تفعيل لجان حماية الطفولة كآلية مجتمعية وطنية لحماية الطفل المصرى ذات مرجعية قانونية.
أما خط رعاية وحماية الطفل ذوى الإعاقة 08008886666، فأنشأه المجلس كآلية وطنية للتواصل مع الأطفال ذوى الإعاقة وأسرهم والمتعاملين معهم لتزويدهم بالمعلومات عن الخدمات التى تقدمها لهم الدولة، كما أنه يسهم فى مساندتهم للوصول إلى حقوقهم سواء الصحية، أو التعليمية، أو الاجتماعية بدون أى أعباء مالية بالتعاون مع الجهات الشريكة، واستمرارا للخدمات التى تقدم لهم منذ إنشاء الخط عام 2003.
وعن خط المشورة الأسرية 16021، فأنشئ فى إطار اهتمام المجلس القومى للطفولة والأمومة بصحة الأم والطفل، وحق كل أفراد الأسرة المصرية فى الحصول على المشورة الأسرية، التى تمكنهم من اجتياز مراحلهم فى إطار صحى ونفسى واجتماعى سليم، وقام المجلس بإنشاء خط المشورة الأسرية 16021 كآلية وطنية لرفع الوعى بموضوعات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة – مناهضة زواج الأطفال – مناهضة الاتجار بالبشر– مناهضة ختان الإناث، حيث قدم الخط العديد من الخدمات لهؤلاء الأطفال والأمهات يوميًا من 9 صباحا إلى 9 مساء خلال فترة التقرير.
وتحدثت عن بلاغات مناهضة الاتجار بالبشر، ويعمل الخط أيضا على تلقى بلاغات الاتجار بالبشر بكافة صوره سواء الهجرة غير الشرعية أو الاستغلال التجارى أو عمل المنازل أو الاتجار فى الأعضاء البشرية للأطفال، وغيرها، كما يعمل على اتخاذ التدابير اللأزمة لحماية هؤلاء الأطفال ومناهضة الاتجار بهم والعمل على حمايتهم وتقديم المساعدات اللازمة لهم، وفى هذا الصدد تلقى الخط خلال فترة التقرير نسبة 12% من إجمالى عدد البلاغات بواقع 12 بلاغا خاصا بالاتجار بالبشر، حيث تم التعامل مع البلاغات طبقا لآلية الإحالة المعتمدة.
وتطرقت لبلاغات مناهضة زواج الأطفال، وتلقى الخط خلال فترة التقرير عدد 44 بلاغا عن زواج الأطفال بنسبة 3% من إجمالى عدد بلاغات خلال فترة التقرير، وكان أكثر المحافظات التى يتركز فيها الظاهرة هى محافظات الدقهلية بنسة 23% ثم الفيوم بنسة 20% ثم القاهرة بنسبة 14% من إجمالى عدد البلاغات، كما يوجد عدد كبير من المحافظات لم تأت منها بلاغات بخصوص مناهضة زواج الأطفال، وقد يرجع السبب ليس فقط لعدم وجود الظاهرة بل لنقص الوعى وعدم التبليغ.
برامج متنوعة
هناك عدد من البرامج التجريبية للخطة الاستثمارية للمجلس، لسد فجوات قضايا الطفولة والأمومة، وذلك بالتعاون مع الجهات التنفيذية المعنية بالطفولة والأمومة بجميع المحافظات وهى منتدى الطفل المصري، وبرنامج عمالة الأطفال، وبرنامج الحد من الفقر، ومبادرة تعليم البنات، والبرنامج القومى لجودة التعليم (project zero)، وبرنامج مكافحة الاتجار بالبشر "النساء والأطفال"، وبرنامج صحة المراهقين، والحد من مشكلة الهجرة غير الشرعية للأطفال غير المصحوبين، وبرنامج الطفولة المبكرة، والبرنامج الوطنى للاستخدام الآمن للإنترنت وتكنولوجيا المعلومات، وبرنامج حماية وتأهيل أطفال الشوارع.
وهناك برامج منها، الحد من التسرب من اتعليم، ومحو الأمية التعليمية والصحية والثقافية للأمهات الصغيرات والفتيات، والأم المعيلة، ووحدة الجمعيات الأهلية والمنظمات الدولية، وبرنامج حقوق الأسرة والطفل، وبرنامج حماية النشء من التدخين والمخدرات، وبرنامج رعاية وحماية الطفل ذوى الإعاقة، وبرنامج دعم حقوق الأطفال وتمكين أسرهم بالفيوم، والمرصد القومى لحقوق الطفل.
ويقوم الخط بتقديم العديد من الخدمات لهؤلاء الأطفال على مدار اليوم من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مسًاء، خدمة خط الأطفال ذوى الإعاقة: الخط وهو آلية متخصصة للتواصل مع أسر هؤلاء الأطفال حيث يوفر لهم الحصول على الاستشارات الطبية مجانا، ومساعدة الأطفال ذوى الإعاقة وأسرهم، حيث يعتبر هذا الخط قناة اتصال مباشرة بين المجلس وهؤلاء الأطفال وأسرهم، ومن خلاله يتم الاطلاع على أهم القضايا التى تمسهم، والسعى لحلها مع الجهات المعنية، وتلبية الاحتياجات المختلفة لأسر الأطفال ذوى الإعاقة من محدودى الدخل سواء كانت طبية أو اجتماعية بالإحالة إلى الجهات المختصة.
إضافة إلى توفير المعلومات التى تهم ذوى الإعاقة وأسرهم، وإنشاء قاعدة بيانات عن الإعاقة فى مصر تستهدف تصنيف لنوعية الإعاقة وتوزيعها الجغرافي.
وفيما يتعلق بالطفل المعاق اعتبارا من منتصف أغسطس 2016، اقترحت الدكتورة مايسة شوقى تشكيل صندوق الطفل المعاق التابع للمجلس القومى للطفولة والأمومة، على أن يتبع المجلس القومى للطفولة والأمومة بموجب اللائحة التنفيذية لقانون الطفل رقم 126 لسنة 2008، والآن المجلس فى انتظار إصدار إنشاء الصندوق من قبل رئيس الجمهورية، وتم عقد لقاءات تشاورية مع أولياء أمور الأطفال ذوى الإعاقة للعمل على تلبية الاحتياجات المختلفة مع الوزارات المعنية، وإطلاق دليل استرشادى للأنشطة اللاصفية للأطفال الدمج (المرحلة الابتدائية) بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ومركز تطوير المناهج والمواد التعليمية الممول من برنامج حقوق الأسرة والطفل بالمجلس بمناسبة اليوم العالمى للطفل المعاق، وتم طباعة 1000 لدعم مدارس الدمج فى وزارة التربية والتعليم بالمحافظات. وبناء على هذه التجربة الناجحة يتم الآن إعداد دليل مماثل للمرحلة الإعدادية.
وتم عقد عدة اجتماعات إعداد "دعم أسرة الطفل المعاق" ولجنة الوزارات المعنية بالطفولة والجمعيات الأهلية والمجالس القومية وأعضاء من مجلس النواب، المهتمين بقضايا الطفل والشركاء لتعزيز وحماية الأطفال ذوى الإعاقة وتأهيلهم وإدماجهم فى برامج التنمية الشاملة، وذلك للخروج لأسر الأطفال ذوى الإعاقة بدليل (كتيب) شرح ما يتطلبه الطفل المعاق منذ ولادته حتى بلوغه الثامنة عشرة والخدمات التى تقومها جميع الوزارات المعنية الطفل ذوى الإعاقة (جارى العمل الآن على ذلك).
كما تم إعطاء اللجنة استمارات للتعرف على الخدمات التى تقدمها كل جهة على حدة (مباشرة أو غير مباشرة لتخدم الأطفال ذوى الإعاقة) حتى يتسنى تضمينها فى الكتيب وذلك تفعيلا لدليل أسرة الطفل ذي الإعاقة والخروج به فى أقرب وقت ممكن.
وعكفت اللجنة التشريعية بالمجلس القومى للطفولة والأمومة على مراجعة بعض القوانين المتعلقة بحقوق الأطفال، ومناقشة مشروع قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية ومناقشة مشروع قانون العمل الجديد، والنظر فى إجراء بعض التعديلات اللازمة لتفعيل لجان الحماية باللائحة التنفيذية لقانون الطفل وفقًا لما تتضمنه المادة 97 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996، ومناقشة إنشاء وتشكيل المجلس القومى للطفولة والأمومة إعمالا لما تتضمنه المادة 214 من الدستور المصري.
وفى إطار تفعيل لجان الحماية بالطفولة على مستوى المحافظات، فقد تم مؤخرا توقيع بوتوكول تعاون ثلاثى مع محافظة القاهرة والمجلس الطفولة والأمومة ومنظمة اليونيسيف، وتدشين حملة للتربية الإيجابية للطفل مع المجلس القومى للطفولة والأمومة ومنظمة اليونيسيف، ويستقبل المجلس من خلال خطى 16000 و16021 والفيس بوك (وحدة التواصل الاجتماعى) لمساعدة الأسر للتوعية بأسس التربية السليمية للتعامل مع الأطفال.