وزيرة التعاون الدولي تبحث مع رئيس بنك التصدير والاستيراد المجري تعزيز التعاون

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، كورنيل كيسجيرالي، الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد المجري، وذلك لبحث تعزيز سبل التعاون المشترك في ضوء المشروع الجاري تنفيذه لتوريد 1350 عربة سكك حديد، للهيئة القومية للسكك الحديدية في مصر ضمن رؤية الدولة لتطوير قطاع النقل وتعزيز استدامته، بالإضافة إلى توطيد التعاون في مجال توطين صناعة النقل في مصر، وذلك بحضور السفير محمد إبراهيم الشناوي سفير مصر لدى المجر، و وائل نعيم، مساعد وزير النقل للاستثمار والتمويل.
وخلال اللقاء أشادت وزيرة التعاون الدولي، بعلاقات الصداقة التاريخية التي تربط البلدين على كافة المستويات، متطلعة أن يتم تدعيم العلاقات بين البلدين نحو مزيد من المشروعات التي تعزز التنمية المشتركة من خلال فتح آفاق الفرص بين قطاع الأعمال من البلدين.

وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى حرص الدولة المصرية على تعزيز التعاون الصناعي مع المجر والاستفادة من الخبرات في توطين الصناعات الهندسية والسكك الحديدية، والإشارة إلى أهمية المشروع الجاري تنفيذه لتوريد عربات سكك حديد مجرية إلى الهيئة القومية للسكك الحديدية في مصر، بما يعزز جهود الدولة لتطوير خدمات النقل والسكك الحديدية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

جدير بالذكر أنه يجري تنفيذ اتفاقية تمويل مع بنك الصادرات والواردات المجري بقيمة 1.04 مليار يورو لتوريد 1350 عربة سكة حديد، وقد تم حتى الآن توريد 695 عربة ويجري استكمال الاتفاقية.

وفي ضوء توجيهات القيادة السياسية لتوطين صناعة النقل في مصر بحث الجانبان المصري والمجري التعاون في مجال توطين صناعة النقل، إلى جانب التعاون الفني بإرسال المهندسين من الجانب المصري للتدريب على التكنولوجية المجرية في مجال السكك الحديدية.

وفي هذا الصدد أكدت وزيرة التعاون الدولي، أهمية التوسع في مجال تصنيع وتوريد الجرارات وتجديد السكك الحديدية وتطوير الورش وتبادل الخبرات.

وقد أشاد البنك بالتعاون الحالى مع الجانب المصرى، ويأتى هذا فى إطار الجهود فى تطوير الصناعة المجرية وتعزيز التعاون من خلال القطاع الخاص، ويعتبر المشروع من أهم المشروعات بين الجانبين وأكبرها أيضًا، كما تم التطرق إلى العمل المشترك مع الشركات المجرية لتطوير صناعة عربات السكك الحديدية.

جدير بالذكر أن وزارة التعاون الدولي، تعمل في إطار الدور المنوط بها، على تنمية وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين جمهورية مصر العربية وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وفي ضوء ذلك تتولى الوزارة الإعداد والتحضير للجان المشتركة مع الدول والتي تعد إحدى الآليات الفعالة لفتح آفاق التعاون بين مصر والدول الشقيقة والصديقة في مختلف المجالات.

وتتولى وزارة التعاون الدولي الإشراف على 68 لجنة بين جمهورية مصر العربية والدول من مختلف قارات العالم، من بينها 8 لجان آسيوية، و30 لجنة أوروبية، و14 لجنة مع الدول العربية، و9 لجان أفريقية، إلى جانب 7 لجان مع دول أمريكا اللاتينية.

وتعتبر العلاقات المصرية المجرية علاقات تاريخية، حيث تعد مصر أول دولة عربية تقيم علاقات دبلوماسية مع المجر وبدأ تبادل العلاقات الدبلوماسية عام 1928، وتم افتتاح سفارة مصر في بودابست عام 1957، وعقب انضمام المجر للاتحاد الأوروبي عام 2004 وقع البلدان اتفاق التعاون الاقتصادي الجديد في عام 2007، الذي بموجبه تم عقد ثلاث دورات للجنة المشتركة المصرية المجرية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني الأولى في نوفمبر 2008 في القاهرة، والثانية في يونيو 2015 في بودابست، والثالثة بالقاهرة في عام 2018.