"العمال" يطالبون "الشعب" بإقرار قانون الحريات النقابية

طالبت حركة "مؤتمر عمال مصر الديمقراطي" جميع القوى الفاعلة في الحركة العمالية التحرك لمطالبة مجلس الشعب الجديد بأن يكون على رأس أولوياته إصدار مشروع قانون الحريات النقابية.
مشيرة إلى استغراق مناقشة مشروع القانون 8 جلسات كما عرض على اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء، والذي أقره وأحاله إلى المجلس العسكري لإصداره إلا أنه انتظر مجلس الشعب ليعرضه عليه.
وأكدت الحركة - في بيان لها الخميس - أن العمال حرموا عشرات السنين من حقهم في تكوين نقاباتهم، وقد تصاعدت إضراباتهم خلال السنوات الخمس الأخيرة حتى بلغت معدلاً قياسيًا غير مسبوق بسبب افتقادهم إلى نقابات حقيقية تعبر عن إرادتهم.
وأوضحت الحركة أن انتصار الحريات النقابية، وكفالة حق العمال المصريين في تكوين نقاباتهم المستقلة لا يمكن له أن يتحقق دون إلغاء جميع القيود القانونية التي تكبل هذا الحق وتحول دون ممارسته وطالبوا بإلغاء قانون النقابات العمالية الحالي رقم 35 لسنة 1976 وتعديلاته، وإقرار قانون الحريات النقابية.