دار الخدمات العماليه تطرح مبادرة لألغاء قانون النقابات الحالي وتطالب بقانون للحريات النقابيه

قالت دار الخدمات العماليه بأن على الدوله إلغاء قانون النقابات العمالية الحالى سيئ السمعة- رقم 35 لسنة 1976 وتعديلاته- وطالبت بصياغه قانون للحريات النقابية يكفل حقوق العمال و يمكنهم من تكوين النقابات ولا يحظرها.
وأكدت الدار فى بيان لها على أن الالتزام بمعايير العمل الدولية، وكفالة حق العمال المصريين فى تكوين نقاباتهم المستقلة هو استحقاق مؤجل لا سبيل إلى التنصل منه صوب ايجاد العدالة الاجتماعية التى لا يمكن لها أن تتحقق دون تمكين الأطراف الاجتماعية من التعبير عن مصالحها والتفاوض بشأنها
ودعا البيان كافة القوى الفاعلة في الحركة العمالية للتحرك من أجل مطالبة مجلس الشعب الجديد بأن يكون على رأس أولوياته إصدار مشروع قانون الحريات النقابية الذى شهد مناقشات حاده رفع على اثرها للمجلس العسكرى ومالبس ان صار حبيس الادراج
كما أضاف البيان ان هناك "تاريخ طويل من النضال العمالى لاجل تأسيس نقابه عماليه حرة تراعى مصالحهم وانه مع تصاعد الاضرابات الحكوميه خلال السنوات الخمس الأخيرة حتى بلغت معدلاً قياسياً غير مسبوق بعد ان علم العمال الذين سحبوا الثقة من نقابات هذا الاتحاد انه لايمثلهم قاموا بأرسل استقالاتهم اليه وطلبوا بالتوقف عن اقتطاع اشتراكاتهم جبراً- دون جدوى