مؤتمر العمل الدولي: الحكومة المصرية ملزمة بالتحقيق في انتهاكات 6 ابريل

طالب التقرير المبدئى لمؤتمر العمل الدولى -الذى سيقدم للمناقشة فى جلسات المؤتمر فى دورته التاسعة والتسعين لعام 2010 فى جنيف الذى عقد نهاية الاسبوع الماضى- الحكومة المصرية بفتح باب التحقيق فى الانتهاكات التى قامت بها أجهزة الأمن المصرية أثناء محاولتها التصدى لاضرابات وتظاهرات العمال فى 6 و7 ابريل عام 2008 والتى تسببت فى مصرع 6 عمال الى جانب اعتقال ما يزيد عن 500 عامل من بينهم 3 من أعضاء اللجان النقابية، مشددا على ضرورة تحديد الجناة فى هذا الانتهاك وتقديمه الى العدالة.
وقال التقرير المبدئى المنتظر تقديمه فى مؤتمر العمل الدولى يونيو المقبل – الذى حصلت الدستور على نسخة منه - أنه على الحكومة المصرية إقامة تحقيق قضائي مستقل بالطريقة المناسبة للتحقق بشكل كامل من صحة الوقائع وتحديد المسؤوليات ومعاقبة المسؤولين والالتزام بمنع تكرار مثل هذه الأعمال ، مشيرا الى أن الاعتقال والاحتجاز حتى وان كان لفترات قصيرة لقادة النقابات العمالية والمشاركين فى الأنشطة النقابية المشروعة التى يقرها القانون، دون توجيه اتهامات يعد انتهاكا خطيرا لقوانين ومبادئ حرية تكوين الجمعيات والنقابات، ولذلك فان الحكومة المصرية ملزمة باجراء هذه التحقيقات والرد على المؤتمر بملاحظاتها فى هذا الشأن.
وأشار التقرير الدولى الذى تم اعداده فى شهر مارس المنصرم الى أن المؤتمر وضع فى اعتباره الردود التى كانت الحكومة المصرية قد أرسلتها للمؤتمر فى يونيو 2008 والتى كانت تدافع فيها عن اتهامات اللجنة المنظمة بعدة تبريرات منها أن الانتخابات العمالية كانت قد أجريت طبقا للمعايير والقواعد التى حددتها النقابات العمالية فى جمعياتها العمومية، وأن كل الراغبين فى الترشح تم تسجيلهم وتمت الانتخابات بنزاهة وانتخب حوالى 18 ألف شخص كممثلين للعمال فى نقاباتهم، وأن بعض حوادث العنف وقعت بسبب المنافسة مما اضطر القوات الأمنية الى التدخل لوقفها دون أن تنتهك القواعد والقوانين وتتدخل فى سير العمليات الانتخابية.
وأوضح أن لجنة المساعدات التقنية التى زارت مصر فى ابريل 2009 للتأكد من تطبيق مصر للقواعد والمعايير الدولية أكدت على وجود تباين بين الاتفاقية التى وقعتها مصر والقوانين التى تطبقها، مثل قانون النقابات رقم 35 لسنة 1976 وتعديلاته بموجب القانون رقم 12 لعام 1995 ، وقانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، وخاصة فيما بتعلق بمسألة إضفاء الطابع المؤسسي على نظام اتحاد نقابات العمال بموجب القانون رقم 35 لسنة 1976 (المعدل بموجب القانون رقم 12 لعام 1995). وانتقد التقرير الدولى الذى تم الانتهاء منه لمناقشته فى أول جلسات المؤتمر المقبل الممارسات التعسفية التى يطبقها أصحاب الشركات والمصانع فى المناطق التجارية الجديدة والتى مكنهم القانون منها، حيث لفت التقرير الى الملاحظات التى أرسلها الاتحاد الدولى للنقابات والتى تؤكد أن أصحاب العمل فى المناطق التجارية الجديدة اتخذوا من قانون المناطق الاقتصادية – الذى يعطى الملاك الحق فى رفض تكوين اتحادات عمالية- ذريعة لاجبار القيادات العمالية على التخلى عن مواقعهم النقابية، الى جانب أن بعض أصحاب العمل يجبرون العمال على توقيع استقالاتهم قبل استلام العمل كى يمكنهم الاستغناء عن خدماتهم وقتما شاؤوا.
ولفت التقرير الى أن الحكومة المصرية ردت على هذه الملاحظات قبل ذلك بالتأكيد على أن العمال فى المناطق الاقتصادية الجديدة يخضعون لأحكام القانون 12 لعام 2003 وأن القانون يلزم اصحاب العمل بعدم منع الأنشطة العمالية وأن الحكومة تفتش بشكل دورى للتأكد من تحقيق أحكام القانون، فى اشارة الى أنه لا يوجد دليل حقيقى على ملاحظات الاتحاد الدولى للنقابات. وطالب التقرير النهائى لمؤتمر العمل الدولى الحكومة المصرية بفتح التحقيق فى هذه الممارسات المعادية للأنشطة النقابية واحالة المسئولين فيها للتحقيقات وتوقيع العقوبات الادارية عليهم، مؤكدا على ضرورة الاسراع فى تطبيق هذه التوصيات حتى يتمكن العاملين من الحصول على حقوقهم كاملة.