الديب للمحكمة: مبارك مازال في الجيش برتبة فريق .. ويتمتع "قانونا" بمزايا القوات المسلحة ويجب تكريمه

لا يزال فريد الديب محامى الرئيس السابق حسني مبارك يفجر المفاجآت خلال مرافعاته في قضية قتل المتظاهرين والتربح واستغلال النفوذ، ويثير الدهشة والجدل.
وخلال مرافعته اليوم أمام محكمة جنايات القاهرة، فجر الديب مفاجأة من العيار الثقيل ، حين أكد للمحكمة أن مبارك ما زال في الجيش ويتقلد منصب فريق، وأنه ندب للعمل نائبا لرئيس الجمهورية أيام السادات ثم رئيسا للجمهورية وأن القضاء العسكري فقط المختص بمحاكمته.
وطالب باختصاص القضاء العسكري في نظر القضية باعتبار مبارك رجل جيش، و انه بحكم القانون 35 لسنة 1977 يجب محاكمة اى ضابط أو فرد من القوات المسلحة مهما كانت رتبته أمام القضاء العسكري حتى لو خرج من الخدمة أو اشتغل في وظيفة عامة.
وأشار فريد الديب في مرافعته اليوم إلى أن الرئيس الراحل أنور السادات كرم الرئيس مبارك باعتباره أحد قادة الجيش ومنحه جميع المزايا والنياشين بعد مشاركته في حرب أكتوبر، بعدما أصدر السادات القانون رقم 35 لسنة 1979 الذي يعطي الحق لقادة أفرع القوات المسلحة والضباط الذين شاركوا في حرب أكتوبر بالاستمرار في عملهم بالجيش مدى الحياة وبينهم مبارك.
وأضاف أن هؤلاء الضباط يتمتعون بخبرة لا يستهان بها في الوظائف المدنية والعسكرية، ومن ثم فإن مبارك بحكم هذا القانون ما زال يتمتع بجميع مزايا القوات المسلحة وبالتالي يجب تكريمه.
وكشف أنه فور تخلي مبارك عن الحكم 11-فبراير -2011 أن القانون منحه الحق في العودة لوظيفته بالجيش،برتبة فريق ومن ثم فإن مكانه الآن غير قانوني ولابد من إلغاء محاكمته.
وطالب الديب، ببراءة الرئيس السابق مبارك من تهمة استغلال النفوذ، مستندا إلى بطلان الإجراءات وعدم ثبوت إي أدلة قاطعة في حق المتهم، مؤكدا أن القضية ملفقة ومتناقضة في جميع أوراقها وان النيابة عجزت عن تقديم أي دليل مادي يدين المتهم إدانة قائمة على وقائع حقيقية.
وأشار الديب أمام المحكمة أن القضاء العسكري فقط هو المختص بمحاكمة الرئيس السابق حسني مبارك و أن النيابة العسكرية فقط هي صاحبة الحق الأصيل قضائيا بنظر دعوى الكسب غير المشروع .
وأضاف الديب أن إدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل ليس لها علاقة من قريب أو من بعيد في التحقيق في حصول مبارك على أي كسب غير مشروع من عدمه باعتبار مبارك أحد قادة الجيش، ومن ثم كان يجب التحقيق معه في هذا الشأن أمام القضاء العسكري.
وطعن الديب أمام المحكمة ضد النيابة العامة التي وجهت تهمة الكسب غير المشروع والتربح لمبارك ونجليه، واستند الديب إلى أن النيابة اعتمدت في أمر الإحالة للمحكمة على أقوال مرسلة وبيانات متناقضة تخالف الواقع والمنطق.
وقال إن الخبير الهندسي إسماعيل محمود قدر قيمة الفيللات الخمس ب37 مليون جنيه، فيما اعتبرها العقيد طارق مرزوق في تقريره تساوي 39 مليون جنيه.
وتساءل الديب مستهزئا: "أين ذهبت ال2 مليون الفرق بين التقريرين، مما يؤكد بطلان التقريرين الذين اعتمدت النيابة عليهما في قرار الإحالة الخاص بهذه التهمة".
وأشار إلى أنه قدم تقريرا للنيابة مرفقًا به تقرير من هيئة الرقابة الإدارية مكتوبًا عليه "سرى جدا"، فمن أعطى الحق لهذا الخبير للحصول على هذا التقرير من جهة رقابية بعيدة عن جهة عمله الأساسية.
ووصف فريد الديب، المهندس إسماعيل محمود، الخبير الهندسي الذي أعد تقريرا عن الفيللات الخمس بشرم الشيخ، بأنه لا يفهم شيئا، وكل ما أورده في تقريره باطل ولا يستند إلى دلائل، مشيرا إلى أن الخبير غير مختص بنظر القضية التي ندب إليها وأن النيابة لم ترسل لندبه بل جاء التقرير إليها من جهة أخرى بدون تنسيق.
وتساءل الديب: "لماذا جاء هذا التقرير ضمن أوراق الدعوى على الرغم من عدم طلب النيابة له".
وتساءل عن الجهة القضائية التي طلبت ندب هذا الخبير لكتابة هذا التقرير.
ووجه الديب، سؤالا للمحكمة: هل الخبير الهندسي إسماعيل محمود، معد تقرير التربح واستغلال النفوذ، يعمل لدى النيابة العامة صاحبة الدعوى المدنية أم يعمل لدى إدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل؟، وكشف أن هناك كتابًا مرسلا في 17-5-2011 من المستشار عاصم الجوهري، مساعد وزير العدل لإدارة الكسب، إلى النائب العام متضمنا تقريرًا من الخبير الهندسي حول الواقعة، والنيابة تقول أيضا إن لديها تقريرًا من الخبير الهندسي حول الواقعة، فلمن يعمل هذا الخبير وما هي علاقة الكسب غير المشروع بالقضية.
وظهر علاء مبارك، المتهم الثالث في القضية، وصلة ابتسامات استمرت لفترة طويلة عندما شبه فريد الديب، الخبير الهندسي إسماعيل محمود بأنه "سوبرمان" يخترق الحواجز ويأتي بالعجب العجاب ويفعل كل شيء في غمضة العين ولا يكل ولا يمل ولا يتذوق النوم.