البرلمان يوصي بالتنسيق الحكومى والإلتزام بمواصفات تصدير الحاصلات الزراعية

ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة النائب هشام الحصري رئيس اللجنة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب هشام الحصري، عامر الشوربجى، إبراهيم الديب، بشأن استعراض استراتيجية وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في النهوض بإدارة انتاج التقاوي لتوفير االتقاوي المعتمدة من كافة المحاصيل الاستراتيجية لتحقيق الاكتفاء الذاتى ودعمها بالعمالة الفنية.
كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد الحوفى، بشأن تداول تقاوى مجهولة المصدر غير مطابقة للمواصفات القياسية مما يضر بإنتاجية المحاصيل وعدم الاتجاه نحو تسعير مستلزمات الإنتاج مما يعرض الزراع للاستغلال وتفاوت الأسعار بصورة مبالغ فيها.
وذلك بحضور ممثلي وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي.
وأكد النواب أن ارتفاع اسعار التقاوى تحدث نتيجة سيطرة عدد من الشركات على إنتاج التقاوى، وعدم التطرق لزراعة التقاوى المهندسة وراثيا فى مصر رغم مايتم استيراده من تقاوى تكون مهندسة وراثياً، بالإضافة إلي تداول تقاوى غير مسجلة مما يؤثر بالسلب على الانتاجيه المحصولية.
وأكد النواب ضرورة استيراد تقاوى (البيناكم) أحد محاصيل الأعلاف، وكذلك ضرورة التوسع فى توفير تقاوى المحاصيل الزيتية و التقاوى المعتمدة وزراعة المحاصيل المهندسة وراثياً، و ضرورة الإعلان عن الأصناف المعتمدة من التقاوى بكل إدارة زراعية لتوريدها للزراع بجميع محافظات الجمهورية و تسجيل جميع التقاوى من كافة المحاصيل لمنع الاختلاط بين الأصناف.
قد عقب مدير مركز البحوث الحقلية مؤكدًا أنه تم استنباط أكثر من (20) صنف من تقاوى القمح مقاومة للأمراض عالية الإنتاجية تتحمل الظروف البيئية القاسية، و تم زراعة أصناف من القمح مصر (1) بالمشروعات القومية وبالفعل حققت إنتاجية مرتفعة وأن هناك خطه لإنتاج تقاوى عالية الإنتاجية من الفول الصويا لتغطية احتياجات زراعة مساحة (500) ألف فدان.
وعقب رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوى موضحًا اعتماد وزارة المالية 1.750 مليار جنيه لتوفير التقاوى للمزارعين، وزيادة إنتاجية تقاوى القمح من 43 ألف طن إلى 96 ألف طن خلال العام.
وأعلن أنه سيتم زيادة حافز التوزيع وتطوير منافذ التسويق وتوفير تقاوى القمح بنسبة 100% بداية مع الموسم الزراعى القادم.
وناقشت اللجنة أيضا، طلب الإحاطة المقدم من النائب عامر الشوربجي، بشأن عدم استلام شحنات تصديرية من قبل المملكة العربية السعودية نتيجة تعنت الهيئة العامة لسلامة الغذاء فى الإجراءات التصديرية.
وأكد النائب عامر الشوربجي، تم تصدير شحنه من العسل الأبيض للسعودية بعد أخذ جميع الموافقات التصديرية من سلامة الغذاء والجهات المعنية وتم دخول هذه الشحنة إلى الأراضى السعودية والتى رفضت تفريغها بسبب عدم تسجيلها بهيئة سلامة الغذاء بما حمل المصدر أعباء وخسيائر مالية حيث كما لم يسمح بدخول الشحنة مرة أخرى إلى الأراضي المصرية.
وعقب الدكتور رئيس هيئة سلامة الغذاء موضحًا، اختلاف آلية التصدير للمملكة العربية السعودية عن الدول الأخرى، حيث لا يسمح بالتصدير سوى للشركات المقيدة بالقائمة البيضاء بهيئة سلامة الغذاء المصرية، والمعتمد 6 مصانع لصناعة وتعبئة العسل الأبيض للتصدير للمملكة.
وأضاف أن الشحنة خرجت بدون موافقة هيئة سلامة الغذاء، وخرجت بتصريح من مديرية صحة الغربية وتم تحليلها بمعمل الرقابة على الصادرات والواردات مما تسبب فى رفض دخول الشحنة وعودتها لمصر، وأصبحت وارد يتم إتخاذ كافة إجراءات سلامة الغذاء معها.
وانتهى رأى اللجنة إلى ضرورة التنسيق بين الجهات وعدم تصدير أى شحنة غير مطابقة للمواصفات للدولة المستوردة حرصًا على المصلحة العامة والمصدر.
وناقشت اللجنة طلب الاحاطة المقدم من النائب إبراهيم الديب، بشأن تصدير بعض الحاصلات الزراعية مثل البرتقال قبل اكتمال نضجها مما يضر بسمعة الصادرات المصرية عالميا.
وأعلن النائب، تعرض البرتقال المصرى المصدر للمملكة العربية السعودية خلال شهر نوفمبر لعدم مطابقته لموافقات الجودة ووصولة لمرحلة النضج والتلوين مما يسئ لسمعة الصادرات المصرية.
وعقب رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى موضحًا اختلاف مراحل نضج البرتقال المصرى عن السابق نتيجة للتغيرات المناخية وارتفاع درجة الحرارة الأمر الذى يؤخر نضج البرتقال لشهر ديسمبر، لذا تم التوافق مع معهد بحوث البساتين على عدم تصدير البرتقال المصرى قبل الأول من ديسمبر لضمان نضج ثمرة البرتقال.
وانتهى رأى اللجنة إلى ضرورة التنسيق بين الجهات وعدم تصدير أى شحنة غير مطابقة للمواصفات للدولة المستوردة حرصًا على المصلحة العامة والمصدر.
وأكد النائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة أهمية الالتزام بمواصفات تصدير الحاصلات الزراعية حفاظا علي سمعة مصر في التصدير حتى تتمكن البلاد من التوسع في ذلك المجال وفتح أسواق جديدة وزيادة حجم التصدير.