نائب التنسيقية يطالب باستيضاح سياسات الحكومة في ملف الإصلاح الإداري للدولة

عرض النائب محمد السباعي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين ووكيل لجنة الزراعة و الموارد المائية ، تفاصيل طلب المناقشة العامة بخصوص استيضاح سياسات الحكومة حول خطة الإصلاح الإداري والنهوض بالموارد البشرية بالجهاز الإداري للدولة.
جاء ذلك أثناء عرض طلب المناقشة العامة الخاص به أمام الجلسة العامة، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بحضور الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، لمناقشة سياسة الحكومة حول خطة الإصلاح الإداري، وكذلك خطة النهوض بالموارد البشرية بالجهاز الإداري للدولة.
وقال النائب محمد السباعي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ، " يعد الجهاز الإداري للدولة عصب العمل الحكومي، وعلى مدار سنوات تسعى الحكومة المصرية إلى تحقيق وجود جهاز إداري كفء وفعال، يحسن إدارة موارد الدولة بتطبيق معايير الحوكمة، و يحقق رضاء المواطن".
و أضاف: " و لتحقيق ذلك وضعت خطة إصلاح الجهاز الإداري للدولة منذ سنوات بهدف إصلاح أساليب وأدوات العمل الحكومي ، إلى جانب النهوض بالموارد البشرية داخل مؤسسات الدولة لتواكب التطور والتنمية المرغوبة، وتمحورت تلك الخطة حول 5 عناصر رئيسة ألا وهي؛ الإصلاح التشريعي، الإصلاح المؤسسي، بناء وتنمية القدرات، بناء قواعد البيانات، وتحسين الخدمات العامة".
وتابع النائب محمد السباعي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين ، " في ظل تحول الدولة المصرية إلى الجمهورية الجديدة، وبناء عاصمة إدارية جديدة تواكب حداثة العصر وتطوره، إلا أن هناك تحديات تواجه عمليات الإصلاح من كبر حجم الجهاز الإداري للدولة، والتطلع المستمر لتقديم خدمات عامة تلبي حاجات المواطنين وتحقق رضاهم، إلى جانب حسن إدارة موارد الدولة وما يتطلبه ذلك من وجود كوادر بشرية مدربة مواكبة للتطور وتتفهم دورها جيداً وتستطيع تطبيق معايير الحوكمة وتحقيق مبادئ الشفافية والنزاهة".
واختتم الكلمة قائلا: "نطلب استيضاح سياسات الحكومة حول ما تم في ملف الإصلاح الإداري للدولة وتطوير الموارد البشرية العاملة به والمدى الزمني لخطة الإصلاح الإداري.