الفريق أسامة ربيع: صندوق هيئة قناة السويس مراقب من الجهاز المركزي للمحاسبات

أكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، ان صندوق هيئة قناة السويس مراقب من الجهاز المركزي للمحاسبات، وميزانيته جزء منها يدخل في ميزانية الدولة وآخر للقناة .
وطمأن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس المواطنين، بآن الرئيس عبد الفتاح السيسي قائد وطني يرفض التفريط آو المساس برمال القناة".
وكشف أسامة ربيع أن هناك ذوي خبرة وتخطيط يتولوا دراسة جدوى المشروعات العملاقة لهيئة قناة السويس، من المصريين وليس الأجانب.
قانونية بيع قناة السويس
اضاف أسامة ربيع: "ببساطة لا نملك بيع او تاجير قناة السويس، فهي ملك للمصريين، وحق يكفله الدستور.. كما أننا لا نملك حق بيع أو تأجير أو الاقتراض بضمان قناة السويس".
اوضح رئيس الهيئة أن دراسة المشروع امتد لأكثر من عام، مشيرا إلى أن مجلس إدارة الصندوق يضم خبرات متنوعة سياسية ومالية وقانونية مصرية لإدارة الأصول.
السيادة مصرية
ورد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، على ما تردد حول إمكانية السماح للأجانب بالانضمام إلى صندوق الهيئة، مؤكدا أنه لن يسمح بوجود أجانب ضمن هيئة القناة ولن يسمح بتغيير الهوية، والسيادة للقناة ستبقى مصرية 100٪؜، وحتى لو تواجد مستثمرون أجانب.
أضاف إدارة الصندوق يضم خبرات متنوعة سياسية ومالية وقانونية مصرية لإدارة الأصول.
وقال إن أصول المرفق حق سيادي يكفله الدستور، ويمكن للهيئة بيع أصول من الصندوق وليس بيع الهيئة.
وأضاف أن المزارع السمكية التي افتتحها الرئيس 2016، يتم إعادة تطويرها من جميع النواحي، ويتم توزيع كميات كبيرة من الأسماك على محافظات القناة وبأسعار بسيطة جداً لخدمة المواطن المصري.
مؤتمر قناة السويس
وتعقد هيئة قناة السويس، اليوم الخميس، مؤتمرا صحفيا بحضور الفريق أسامة ربيع، رئيس الهيئة لإلقاء الضوء على حصاد عام 2022، وأبرز الإنجازات التي حققتها الهيئة، والإجابة عن كافة التساؤلات المتعلقة بمشروع قانون صندوق هيئة قناة السويس.
وترد هيئة قناة السويس، خلال المؤتمر على كافة التساؤلات المتعلقة بمشروع قانون صندوق هيئة قناة السويس بمبنى المارينا الجديدة بالإسماعيلية.
ووافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، الاثنين الماضي ، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، من حيث المبدأ على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس.
مشروع قانون صندوق هيئة قناة السويس
ويهدف مشروع القانون إلى إنشاء صندوق مملوك لهيئة قناة السويس لزيادة قدرة الهيئة على المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة لمرفق هيئة قناة السويس وتطويره وفقاً لأفضل المعايير والقواعد الدولية، كما يساعد على تمكين الهيئة من مجابهة الأزمات والحالات الطارئة التي تحدث نتيجة أية ظروف استثنائية أو قوة قاهرة أو سوء في الأحوال الاقتصادية.