اضطربت الأسواق المالية العالمية، اليوم الثلاثاء، بعدما قرر البنك المركزي الياباني بشكل غير متوقع، توسيع نطاقه المستهدف لعائدات السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات. وحسب شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية، فاجأ البنك المركزي الأسواق من خلال تعديل سياسة التحكم في منحنى العائد للسماح بالعائد على سندات الحكومة اليابانية العشرية بالتحرك 50 نقطة أساس على جانبي هدفها البالغ 0%، ارتفاعا من 25 نقطة سابقا، وهي خطوة تهدف إلى التخفيف من آثار إجراءات التحفيز النقدي المطولة. في بيان السياسة، قال بنك اليابان إن هذه الخطوة تهدف إلى تحسين أداء السوق وتشجيع تشكيل أكثر سلاسة لمنحنى العائد بأكمله، مع الحفاظ على الظروف المالية التيسيرية. قدم البنك المركزي الياباني آليته للتحكم في منحنى العائد في سبتمبر 2016، بهدف رفع التضخم نحو هدفه البالغ 2% بعد فترة طويلة من الركود الاقتصادي والتضخم المنخفض للغاية. تدفعه لزمن الحروب والأوبئة.. اقتصادي بارز يصدر تحذيرا مقلقا بشأن الوضع العالمي الصين في مأزق اقتصادي.. بكين تحطم الأرقام القياسية في العجز المالي ل2022 وترك بنك اليابان سعر الفائدة القياسي دون تغيير عند سالب 0.1% وتعهد بزيادة معدل مشترياته من السندات الحكومية لأجل 10 سنوات بشكل كبير، مع الاحتفاظ بموقفه شديد التساهل في السياسة النقدية. في المقابل، تواصل البنوك المركزية الأخرى في جميع أنحاء العالم رفع أسعار الفائدة وتشديد السياسة النقدية بقوة في محاولة لكبح جماح التضخم المرتفع تأثيرات سلبية ودفع إعلان البنك المركزي الياباني اليوم، الين وعائدات السندات في جميع أنحاء العالم إلى الارتفاع، في حين انخفضت مؤشرات الأسهم في آسيا والمحيط الهادئ وحتى في أوروبا. وتراجع مؤشر "نيكي" 225 الياباني بنسبة 2.45%، وارتفع عائد السندات الحكومية لأجل 10 سنوات لفترة وجيزة إلى أكثر من 0.43%، وهو أعلى مستوى له منذ عام 2015. انخفض الدولار بنسبة 3.3% مقابل الين، الذي شهد أكبر ارتفاع في يوم واحد مقابل العملة الأمريكية منذ مارس 1995. وارتفعت عائدات سندات الخزانة الأمريكية، حيث زادت عائدات سندات ال10 سنوات بنحو 7 نقاط أساس إلى أقل بقليل من 3.66% والسندات لأجل 30 عاما بأكثر من 8 نقاط أساس إلى 3.7078%. العلاقة بين العائد وسعر السند عكسية. كما تراجعت الأسهم في أوروبا في البداية ، حيث انخفض مؤشر "ستوكس يوروب 600" بنسبة 1% في التعاملات المبكرة قبل أن يقلص خسائره إلى 0.40% في ختام التعاملات. وتراجعت المؤشرات الرئيسية في ألمانيا وفرنسا. أيضا تعرضت سندات الحكومة الأوروبية لموجة بيعية، حيث ارتفع عائد سندات ألمانيا لأجل 10 سنوات بما يقرب من 7 نقاط أساس ليتداول عند 2.2640%، وهذا يعكس انخفاض أسعار السندات كما سبق الإشارة.