قرر بنك اليابان المركزى اليوم الأربعاء الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسى عند مستوى سالب 0.1%، مع تعديل سياسته النقدية الأساسية اليوم الأربعاء لاستهداف أسعار الفائدة بدلا من برنامج طباعة النقود وجدد الالتزام بتحقيق بالوصول بالتضخم إلى المعدل المستهدف البالغ 2% فى أسرع وقت ممكن. وأحجم عن تخفيض أسعار الفائدة السلبية أو التوسع فى شراء الأصول قائلا إن التعديل يستهدف إعادة ضبط برنامج التحفيز تأهبا لمعركة مطولة لتحقيق نمو الأسعار المستهدف.
وعلى الرغم من صعود الأسهم اليابانية وتراجع الين بعد إعلان بنك اليابان المركزى أبدى بعض المحللين شكوكا بشأن ما إذا كانت هذه الخطوة سيكون لها أثر إيجابى على السوق.
وفى مراجعة لسعر الفائدة استمرت يومين وانتهت اليوم الأربعاء تخلى بنك اليابان المركزى عن هدف قاعدته النقدية وتبنى بدلا من ذلك سياسة "السيطرة على منحنى العائد" والتى سيقوم بمقتضاها بشراء سندات حكومية طويلة الأمد للإبقاء على العائد على السندات التى أجلها عشر سنوات عند المستويات الحالية قرب 0%.
وأبقى البنك على سعر الفائدة السلبى البالغ 0.1 بالمئة والذى يطبقه على بعض الاحتياطيات الفائضة التى تودعها المؤسسات المالية لدى البنك المركزى.
وقال بنك اليابان إنه سيواصل شراء السندات الحكومية الطويلة الأجل بوتيرة تكفل زيادة حيازته بمقدار 80 تريليون ين (781 مليار دولار) سنويا.
وقال بنك اليابان فى بيان أعلن فيه قراراته المتعلقة بالسياسة النقدية إن فى هذا الإطار الجديد -الذى يضيف السيطرة على منحنى العائد إلى سياسة التيسير الكمى والنوعى الحالية- سيخفض البنك أسعار الفائدة السلبية وسعر الفائدة المستهدف فى الأجل الطويل أو يوسع قاعدته النقدية إن كان سيقدم على التيسير مجددا. وقرر البنك فى يناير إضافة أسعار الفائدة السلبية إلى سياسة التيسير الكمى والكيفى.
