وزير الزراعة: مصر تنتج 2 مليون طن أسماك سنويا بنسبة اكتفاء ذاتي 85%

قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن إجمالي الإنتاج السنوي في مصر من الأسماك يبلغ 2 مليون طن بنسبة اكتفاء ذاتى تصل إلى حوالى 85 % ، فضلاً عن أن الدولة المصرية تحتل المركز الأول أفريقياً والسادس عالمياً فى الاستزراع السمكي وتحتل أيضاً المركز الثالث فى إنتاج البلطي وسوف تزيد نسبة الاكتفاء الذاتي وفوائض للتصدير مع دخول كل المشروعات القومية الإنتاج بكامل طاقتها.

جاء ذلك خلال جلسة مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس المنعقدة حاليا.
وأشار الوزير " خلال كلمته " بالجلسة العامة، إلي موافقة مجلس النواب الموقر على إصدار القانون رقم 146 لسنة 2021 والخاص بإنشاء جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، والذى تضمن عدد من الضوابط والتيسيرات لدعم هذا النشاط، وكان من أهمها المناقشات التى تمت فى لجنة الزراعة والرى والتي انتهت بموافقة الحكومة ومجلس النواب على تحمل الدولة لتكاليف أجهزة التتبع بمراكب الصيد والتى قد تصل قيمتها إلى 30 ألف جنيه لكل مركب، وهو ما يتم متابعه تنفيذه حالياً.
وفى إطار دعم الصيادين، قال وزير الزراعة، إنه تم إطلاق مبادرة بر أمان كأداة من أدوات دعم الدولة للصيادين أستفاد منها حوالى 42 ألف صياد من خلال توفير مستلزمات الصيد ومساعدتهم علي القيام بعملهم ومواجهة مخاطر المهنة.
ولفت الوزير، إلي أنه في إطار توفير الزريعة المطلوبة ومنع الصيد الجائر فقد تم إنشاء العديد من مفرخات زريعة الأسماك البحرية والجمبري لم تكن موجودة من قبل مع إتخاذ إجراءات منع صيد الزريعة من البواغيز لزيادة الثروة السمكية فى البحيرات، ومنها (مفرخ الكيلو 21 بالأسكندرية، أشتوم الجميل ببورسعيد ، المحاريات بالأسماعيلية)، وجارى أيضاً تدعيم وتطوير مفرخات (جرف حسين ، توشكي، صحارى ، ابو سمبل ) لإنتاج من 80 إلى 100 مليون زريعة أسماك مياه عذبة لتغذية بحيرة السد العالي لزيادة إنتاجيتها وزيادة إنتاجية باقي مفرخات المياه العذبة لتوفير الزريعه المطلوبة لنهر النيل وفروعه لتدعيم دخول صغار الصيادين ورفع مستواهم المعيشى.

وتدعيماً للفرص الاستثمارية في مجال الثروة السمكية، اكد "القصير" انه تمت الموافقة على طرح عدد (21) منطقة بحرية (9 منطقة بالبحر الأحمر،12 منطقة بالبحر المتوسط) مع إنشاء مناطق لوجيستية على الساحل بمساحة لا تقل عن (1) كم لإنشاء الأقفاص البحرية، وقد تم وضع هذه المواقع على الخريطة الإستثمارية للهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة وذلك لطرحها للمستثمرين.