إستراتيجية الإنقاذ .. جاهزة

وزارعة الزراعة : إنتاجنا من الأسماك مليون و640 ألف طن وهو ما لا يليق بما تمتلكه مصر من إمكانات

تعديل قانون الصيد وتغليظ العقوبة على المخالفين
رئيس هيئة تنمية الثروة السمكية : خريطة جديدة للأماكن المتاحة للاستثمار بالمشاركة مع القطاع الخاص
أمل جديد فى تحقيق الامن الغذائى للمواطنين تحقق بعد افتتاح مشروع بركة غليون للاستزراع السمكى بمحافظة كفر الشيخ التى تعد الأكبر فى الشرق الأوسط والتى تضم عدة مصانع بالإضافة لمفرخ للأسماك والجمبرى ووحدات زراعة مكثفة وذلك تحت إشراف الشركة الوطنية للثروة السمكية والأحياء المائية.
وأعطى الانتاج رسالة واضحة بأن إنقاذ الثروة السمكية فى مصر مازال ممكنا وأنه بالإمكان الانتقال من الاستيراد إلى التصدير خلال فترة قصيرة وأنه من الممكن ألا تصبح الأسماك ضيفا عزيزا على المائدة المصرية بسبب ارتفاع الأسعار الجنونى ولكى يتحقق كل هذا لابد من إعادة اكتشاف البحيرات المصرية من أجل إنقاذ مايمكن إنقاذه
وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى فتحت هذا الملف أخيرا وأزالت الكثير من التعديات كما وضعت إستراتيجية واضحة للثروة السمكية فى مصر
طرحنا الكثير من الأسئلة على الدكتورة منى محرز نائبة وزير الزراعة واستصلاح الأراضى لشئون الثروة الحيوانية والداجنة والأسماك حول تطوير البحيرات المصرية وملف الثروة السمكية فى مصر ومتى يكون فى مقدمة اهتمامات وزارة الزراعة ؟ وكيفية تسهيل الإجراءات للمستثمرين لضخ المزيد من رءوس الأموال فى هذا القطاع .
د.منى محرز
فى البداية أشارت نائبة وزير الزراعة إلى أن واقع قطاع الثروة الحيوانية اختلف كثيرا خلال الفترة الماضية والرئيس أعطى تعليمات واضحة بالاهتمام بهذا الملف وحل جميع العقبات التى تواجهه سواء من خلال التعديات أو العمل على تنميته ولم يعد هذا القطاع ينظر إليه بعدم الاهتمام أو أنه لا يحتل الأهمية لدى الحكومة ووزارة الزراعة بل إنه يسبق موضوعات أخرى كثيرة فالبحيرات المصرية تم إهمالها على مدى سنوات طويلة واليوم نعمل على إنقاذها ولدينا قوة وإرادة فى استفادة المصريين جميعا من هذا الكنز أضافت محرز لابد من معرفة حجم إنتاجنا من الأسماك حيث بلغ إنتاج مصر من الأسماك حوالى 1.640.000 طن منها 335.613 طن من المصايد الطبيعية و1.304.387طن من الاستزراع السمكي.وهذه نسبة لا تليق بما تمتلكه مصر من إمكانيات
و بدأت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى ممثلة فى الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية بوضع خطة طموح لزيادة الإنتاج السمكى سواء من المصايد الطبيعية أو الاستزراع السمكى بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بالدولة والهيئة العامة للخدمات البيطرية ومعهد بحوث الصحة الحيوانية.وفى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتنمية وتطوير البحيرات المصرية قامت الوزارة بالبدء فى العمل بالبحيرات بمشاركة كافة أجهزة الدولة المعنية للتنسيق بشأن الحفاظ عليها وإزالة التعديات الواقعة على المسطحات المائية وتم البدء ببحيرة المنزلة حيث بدأت الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية بالعمل مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة فى إزالة وتطهير المسطح المائى للبحيرة وإقامة القنوات الشعاعية وتطهير البواغيز من خلال إعداد الدراسات اللازمة بالتنسيق مع الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ ومع المحافظات ذات الصلة وذلك بقطاعات بور سعيد والدقهلية ودمياط وما زال العمل يجرى حاليا فى هذه الإجراءات
وأشارت نائبة وزير الزراعة إلى أنه جار حالياً أيضا الانتهاء من إنشاء قناة البط بمنطقة الخياطة بقطاع دمياط وذلك لتحسين خواص المياه بالبحيرة وهذا من المشروعات المهمة كما قامت الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية بعمل حملة إزالات مكبرة للتعديات على المسطح المائى لبحيرة البرلس بالتعاون مع محافظة كفر الشيخ والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات المائية.
حيث تم إزالة 480 حالة تعد بمساحة تقدرب 1616 فدانا وتم تنفيذ الحزام الآمن بمسافة 70 كم تقريبا حول البحيرة لحماية المسطح المائى من التعديات والحد من التلوث
أما بحيرة قارون فتقوم الهيئة حالياً بإنشاء الحزام الآمن للبحيرة وكذا إنشاء الفلاتر الميكانيكية للحد من التلوث وتحسين البيئة المائية بالبحيرة وتقوم أيضاً الهيئة بالعمل على إزالة التعديات الواقعة على بحيرتى إدكو ومريوط وكذا إزالة النباتات المائية والهيش والبوص وورد النيل وكذا مراقبة حرف الصيد داخل البحيرات لمنع الصيد المخالف
الحفاظ على الزريعة
بعيدا عن ملف البحيرات كان لابد أن نتساءل كيف تواجه وزارة الزراعة أزمة الحفاظ على الزريعة السمكية التى تعد أحد أسباب تراجع الثروة السمكية
أجابت الدكتورة منى محرز : الهيئة تقوم بأعمال تنمية المسطحات المائية لزيادة المخزون السمكى بها وقد تم إلقاء عدد 70 ألف وحدة جمبرى متوسط وزن من 2 - 12 جم ببحيرة قارون كما قامت الهيئة بوقف الصيد لمدة شهرين ببحيرة ناصر اعتباراً من 15/3/2017 وحتى 15/5/2017 وهى فترة الراحة البيولوجية للمسطح المائى حفاظاً على المخزون السمكى وتكاثر الأسماك بالبحيرة ، مما أدى إلى زيادة الإنتاج السمكى بالبحيرة مقارنة بالعام الماضى وزيادة أحجام الأسماك التى يتم صيدها من البحيرة.
وأشارت نائبة وزير الزراعة إلى أن ملف الثروة السمكية يحتل أهمية كبرى حيث يوجد تعاون بين الوزارة ومنظمة الأغذية والزراعة «FAO» وتم الاتفاق على إعداد خارطة طريق لتنمية المحاريات فى مصر بالبحر المتوسط كإحدى أهم الخطوات الواعدة التى تحاول مصر تنفيذها لاستغلال صنف غير مستغل بالبحر المتوسط مما سيفتح مجالا جديدا ونشاطا جديدا للصيد بالبحر المتوسط الأمر الذى سيساعد على توفير فرص عمل جديدة وزيادة دخل العاملين بالمجال كأحد أهم أهداف وزارة الزراعة والهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية كما تم الاتفاق على إعداد خريطة استثمارية لاستغلال مياه البحر المتوسط فى الاستزراع السمكى وذلك من خلال اختيار المواقع المناسبة وكذلك أصناف الأسماك الملائمة للاستزراع وسرعة التيارات المائية وغيرها من العوامل الهامة لإنجاح عملية الاستزراع.
قانون الصيد
وعن تعديل قانون الصيد الذى أعلنت عنه وزارة الزراعة قبل فترة قالت الدكتورة منى محرز :
الوزارة قاربت على الانتهاء من تعديل قانون رقم 124 لسنة 83 والخاص بالصيد والأحياء المائية وتنظيم المزارع السمكية ليتناسب مع الوضع الحالى وتغليظ العقوبة على الصيد المخالف الذى يضر بالمخزون السمكى ويضر بمصلحة الصياد الملتزم بالقانون ، وقد شارك فى إعداد مقترح هذا القانون الكثير من المختصين والفنيين بمختلف الجهات المعنية وكذا البعض من العاملين بقطاعى الصيد والاستزراع السمكي. أما بشأن الاستزراع السمكى وجهد الوزارة فى تنميته والاهتمام به مع العاملين بالقطاع فقد تم عقد العديد من الاجتماعات مع ممثلين عن العاملين بالقطاع لبحث ودراسة المعوقات التى تواجههم والعمل على حلها، وتم تشكيل مجلس لأسماك البلطى حيث أنها السمكة الأولى بمصر والسمكة الشعبية وتقوم الهيئة حالياً بإعادة تأهيل واستغلال المواقع والمساحات التابعة لها سواء كانت مفرخات أو محطات تحضين لإنتاج أسماك مياه عذبة بأحجام تسويقية ..ويتم حالياً عمل تجربة بالموقع حيث يتم استزراع نبات الأزولا بالمياه الضحلة بعمق لا يزيد على 30 سم والذى يستخدم كعلف للأسماك يعطى الفدان إنتاجية تقدر ب 1 طن يومياً يتم تقديمه للأسماك لتعويض نسبة العلف بنسبة توفر 25% من تكلفة الإنتاج وسيتم تعميم التجربة فور الانتهاء منها.
والهيئة ترحب بالمستثمرين
الدكتور خالد الحسنى رئيس هيئة تنمية الثروة السمكية نوه إلى أن واقع الثروة السمكية فى مصر سيتغير كثيرا خلال الفترة المقبلة بعد ظهور نتائج المشروعات الجديدة التى تم وسيتم افتتاحها والهيئة تمد يديها لكل من يريد أن يستثمر فى مجال الثروة السمكية حيث يتم تقديم الدعم الفنى للراغبين فى مجال الاستثمار فى هذا المجال وتم إنشاء مزرعة لأحد المستثمرين بمدينة طور سيناء (محافظة جنوب سيناء).كما تم إنشاء عدد 4 أقفاص بحرية بالبحر المتوسط لانتاج 25 طن أسماك للقفص الواحد لتكون نموذجاً تسعى الدولة لتطبيقه لاستغلال مياه البحار فى عمليات الاستزراع السمكى لزيادة الإنتاجية من الأسماك.
وشدد رئيس هيئة تنمية الثروة السمكية على أنه يتم حالياً وضع خريطة بالمواقع المتاحة للاستثمار بالمشاركة مع القطاع الخاص وفقاً للوائح والقوانين المعمول بها فى هذا الشأن وذلك لزيادة الإنتاجية من ذات وحدة المساحة بالتوسع الرأسى فى الاستزراع واستخدام تكنولوجيا الاستزراع السمكى الحديثة للوصول إلى أقصى طاقة إنتاجية.