"الدفاع عن القضاة" تعترض على ترشيح "المهدي" وزيرا ل"العدل" لمخالفة الأعراف القضائية

قال المستشار محمد عبد الرازق، رئيس اللجنة القانونية الدائمة للدفاع عن القضاة وأعضاء النيابة العامة، مساء اليوم الاثنين، إن جموع القضاة يعترضون على تولي المستشار محمد أمين المهدي، رئيس مجلس الدولة الأسبق، لمنصب وزير العدل في الحكومة الجديدة، لما في ذلك من مخالفة للأعراف القضائية، وباعتبار أن قطاع التفتيش القضائي الذي يتولى محاسبة القضاة، وأعضاء النيابة العامة، وتوقيع الجزاءات والتأديب عليهم يتبع وزير العدل مباشرة.
وأشار عبد الرازق، في تصريح له، إلى أن مناط الاعتراض ليس على شخص المستشار أمين المهدي، فهو قاض جليل نعتز به أشد الاعتزاز ونقدره أيما تقدير، وإنما يأتي "الاعتراض" لاعتبارات تتعلق بأن وزير العدل هو الذي يقوم بتوقيع الجزاءات ضد القضاة فيما يتعلق إعطاء عقوبة التنبيه والإحالة لمجلس الصلاحية، ومن ثم يصبح الأمر بمثابة تسلط وتحكم وسيطرة من جانب قاضي من مجلس الدولة على قضاة القضاء العادي والنيابة العامة.
وأوضح رئيس اللجنة القانونية، أن العرف القضائي جرى على أن يتم تعيين وزير العدل من القضاء العادي، كونه يمثل القطاع الأكبر "عددياً" بين بقية الهيئات القضائية، وأن مخالفة ذلك العرف من شأنها أن تؤدي إلى عدم الاستقرار والإتيان بنتائج عكسية في أداء الوزارة من الناحية الفنية المتعلقة بتوقيع الجزاءات على القاضي أو عضو النيابة، خاصة أن وزير العدل، أياً كان اسمه، لا يملك ولا يستطيع أن يوقع أدنى جزاء أو عقوبة على أي قاضي من مجلس الدولة كون المجلس يستقل تماماً في شئون التأديب والجزاءات عن وزير العدل.
وأضاف عبد الرازق، لو لم يكن التفتيش القضائي يتبع وزارة العدل ما كنا قد اعترضنا على المستشار المهدي، لأنه لا يجوز أن يتم تسليط جهة قضائية على أخرى، لافتاً إلى أنه لو تقرر نقل تبعية التفتيش القضائي بما يتضمنه من سلطة توقيع الجزاءات والتأديب إلى مجلس القضاء الأعلى، فإن جموع القضاة لن يكون لديهم ثمة اعتراض على تولي المستشار المهدي أو غيره لمنصب وزير العدل، ولتعين الحكومة حينها من تشاء وزيراً للعدل، على حد تعبيره.
وأكد رئيس اللجنة القضائية، أن القضاة لا يتعنتون في هذا الشأن، وأنهم يقدرون ويحترمون كل قضاة مجلس الدولة بوصفهم حماة المشروعية، كما أنهم لا يتدخلون مطلقاً في العملية السياسية، وإنما يدافعون عن شأن من شئونهم الأصيلة، كون منصب وزير العدل يمس شئون العدالة بصورة مباشرة، خاصة في مسألة الثواب وتقدير الجزاء والتأديب، وهو الأمر الذي يتطلب وجود وزير للعدل من داخل بيت القضاء العادي ليكون على دراية وافية بهذا الأمر.
وأشار عبد الرازق، إلى أن قضاة مصر سبق وأن أبدوا قبل أيام توافقاً وترحيباً لترشيح المستشار عادل عبد الحميد، رئيس محكمة النقض الأسبق، أو المستشار الدكتور حسن البدراوي، نائب رئيس محكمة النقض، لمنصب وزير العدل في الحكومة الجديدة، ولم يجدوا أدنى غضاضة في هذا الترشيح.