قام ضباط الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بالتنسيق مع قطاع صلحة الأمن العام ومديريات الأمن بشن حملة تفتيشية موسعة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة. وأسفرت جهود الحملة – التى شنت تنفيذا لتوجيهات محمد إبراهيم وزير الداخلية وقادها اللواء أحمد حلمى مساعد الوزير لقطاع مصلحة الأمن العام على مدى شهر كامل – عن تنفيذ 2774 حكم جنايات ، و249 ألفا و241 حكم حبس جنح ، و151 ألفا و944 حكم غرامات ، و66 ألفا و568 حكم مخالفات ، باجمالى 844 ألفا و88 هاربا من تنفيذ 4 ملايين و705 الاف و27 حكما قضائيا متنوعا. ومن أبرز الجهود التى أسفرت عنها الحملة ضبط 15 محكوما عليه بالإعدام فى قضايا قتل ، وشروع فى قتل ، ومخدرات ، و431 محكوما عليهم بالسجن المؤبد فى قضايا ، ومحكوم عليه هارب من السجن ، و1009 محكومين عليهم صادر ضدهم أحكام متعددة بلغت 8104 أحكام حبس ، و2294 محكوما عليهم من ذوى المعلومات الجنائية والأنشطة الإجرامية ، من بينهم 345 مسجل شقى خطر و27 مراقبا ، فيما بلغت جملة الأحكام المنفذة لصالح البنوك والشركات 281 حكما قضائيا شملت 255 حكما لصالح 19 بنكا ، و26 حكما لصالح شركات وهيئات. وقد لاقت الحملة التى تمت كافة إجراءاتها واستهداف المحكوم عليهم فى إطار من الشرعية والقانون إشادة واستحسان من المواطنين بنتائجها ، والتواجد الأمنى الفعال ، وقدرة رجال الأمن على إنفاذ القانون بملاحقة العناصر الإجرامية والمحكوم عليهم الهاربين من ذوى الأنشطة الإجرامية وضبطهم وتسليمهم للعدالة تنفيذا للقانون.