«الداخلية» تضبط 17 ألف هارب وتُنفّذ 48 ألف حكم في 5 أيام

قالت وزارة الداخلية إن حملات قطاع الأمن العام نجحت خلال 5 أيام في تنفيذ 48 ألفًا، و568 حكمًا قضائيًا، وألقت القبض على 17 ألفًا و486 هاربًا من أحكام.
وأضافت «الداخلية» في بيان صادر عنها، السبت: مصلحة الأمن العام شنت حملة تفتيشية موسعة بالتنسيق مع كل مديريات الأمن لتفعيل الأداء الأمني، وضبط الخارجين على القانون، تنفيذا لتعليمات اللواء أحمد جمال الدين، وزير الداخلية، المستمرة حتى، السبت، لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة، خاصة الوشيكة السقوط منها، وكذلك الهاربين من السجون، وذلك لإحكام السيطرة الأمنية، وبث الشعور بالأمن والطمأنينة في نفوس المواطنين.
وتابع البيان: إن الحملات التي قادها اللواء أحمد حلمي، مساعد الوزير لقطاع الأمن العام، أسفرت عن ضبط 17 ألفًا، و486 هاربًا، ونفذت 48 ألفًا، و568 حكمًا قضائيًا، منها 561 جنايات، شملت 257 مخدرات، و86 سلاح، و38 قتل والشروع فيه، و77 سرقة بالإكراه، و103 متنوع، بالإضافة إلى 11 ألفًا، و305 أحكام بحبس في الجنح شملت 2356 سرقة، و805 سلاح أبيض، و6106 تعدي وضرب، و2038 نصب، و38 ألفًا، و474 حكمًا بحبس في جنح شيكات وتبديد، و22 ألفًا و588 حكمًا بغرامات ومخالفات.
وأوضح البيان أن الحملات ضبطت هاربين من حكم بالإعدام في قضيتي قتل عمد، وقتل وسرقة بالإكراه، و68 محكومًا عليهم بالسجن المؤبد، و 15 مخدرات، و18 سرقة بالإكراه، و19 قتل وشروع فيه، و11 سلاح، و1 اغتصاب، و1 خطف، و1 إشعال نار، و2 هتك عرض، و8 سجناء هاربين من السجون خلال أحداث ثورة 25 يناير، و281 محكومًا عليهم صادرة ضدهم أحكام متعددة بلغت 3541 حكمًا بالحبس، و1382 محكومًا عليهم من ذوي المعلومات الجنائية، والأنشطة الإجرامية من بينهم 162 مسجل خطر.
وقال اللواء أحمد حلمي، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام: «الحملات التي تشنها الوزارة مستمرة في ملاحقة قوى الشر، وضرب البؤر الإجرامية التي تسعى إلى ترويع المواطنين في الشارع المصري، وتؤكد إصرار رجال الشرطة على استعادة الأمن».
وأضاف أن الحملات يتم شنها في إطار كامل من الشرعية والقانون، وراعت الجوانب الاجتماعية والإنسانية والصحية للمحكوم عليهم.