الاتحاد المصري: الانتهاء من صياغة أول وثيقة لتأمين السيارات الكهربائية في مصر

عقد الاتحاد المصرى للتأمين ورشة العمل الرابعة فى المنطقة الخضراء، أمس الثلاثاء، وذلك بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية.
وجاءت الورشة تحت عنوان "التخفيف من مخاطر المناخ من أجل تحقيق النقل المستدام: تماشياً مع استراتيجية مصر لتغير المناخ 2050".
وأعلن الاتحاد المصري للتأمين خلال الورشة عن الانتهاء من صياغة أول وثيقة لتأمين السيارات الكهربائية في مصر، والتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية لاعتمادها، دعما لأهداف التنمية المستدامة واستراتيجيات الدولة نحو الاقتصاد الأخضر وتدنية الانبعاثات الكربونية.
وجدير بالذكر أن دراسة وصياغة هذة الوثيقة تم من خلال استعراض التجارب العالمية والعديد من الاجتماعات مع منتجي السيارات والجهات ذات العلاقة للوقوف على طبيعة الأخطار ومحدداتها ومن ثم تقديم التغطية التأمينية المناسبة.
وقام الدكتور السيد تركى، المستشار الأول باتحاد الصناعات المصرية، بإدارة دفة الحوار خلال ورشة العمل.
وأكدت المناقشات التى دارت أثناء الورشة، أن قطاع التأمين يلعب دوراً محورياً فى دعم وتعزيز تحول قطاع النقل نحو استخدام الكهرباء، وكذلك المساهمة فى اتساع نطاق سوق تصنيع وتوزيع وبيع السيارات الكهربائية فى مصر؛ وهو ما يعد بمثابة خطوة هامة، حيث إن تصنيع وبيع السيارات الكهربائية فى مصر لا يزال فى مرحلته الأولى.
بالإضافة إلى ذلك، تعكس هذه الخطوة مدى أهمية خدمات التأمين وإعادة التأمين المستدامة فى المساهمة فى دعم تقليل مخاطر الانتقال إلى اقتصاد منخفض الانبعاثات في مصر، وذلك من خلال تأمين مشروعات البنية التحتية للكهرباء والمركبات الكهربائية وكذلك تأمين محطات الشحن الكهربائي.
وأوضحت المناقشات أهمية الاستفادة من البيئة التنظيمية الحالية والدعم الحكومى لإنشاء مركز إقليمي لتجميع وإنتاج السيارات الكهربائية في مصر، وضرورة فهم الإمكانات الاقتصادية للقيام بذلك.
وناقشت الورشة المعوقات والتحديات والفرص الرئيسية من خلال التجارب والمبادرات المتعلقة بالنقل الإلكتروني التي يمكن أن تسرع فى انتقال السوق نحو السيارات الكهربائية في المستقبل.
كما ناقشت الجهود الدولية في دبي وعلى مستوى العالم والجهود التي تم بذلها فى مؤتمر COP26 خلال إطلاق الإعلان الخاص بالمركبات عديمة الانبعاثات.
وقدمت ملخصا لما قام به الاتحاد من مجهود لتحقيق التأمين المستدام، وذلك من خلال دعم وتفعيل التأمين متناهي الصغر.
وألقت الضوء على الجهود المطولة التى تم بذلها لدعم القطاع الزراعي من خلال العمل على إيجاد منتج مناسب بالتعاون مع كبرى شركات إعادة التأمين العالمية.
ونوهت إلى بدء دراسة تغطية الكوارث الطبيعية من خلال اقتراح إنشاء مجمعة تأمينية ومناقشة امتداد هذه التغطيات لتشمل معظم الممتلكات بجمهورية مصر العربية.
وقد اختتمت الورشة بإلقاء الضوء على ما يلى:
أولاً: الإعلان عن وثيقة الاتحاد المصرى للتأمين الجديدة لتأمين السيارات الكهربائية، وإلقاء الضوء على خارطة الطريق للخطوات التى سيتم اتخاذها فى المرحلة القادمة من أجل دعم شركات التأمين في مصر حتى تتبنى وثائق تأمين مماثلة كجزء من جهود التخفيف من مخاطر المناخ في قطاع النقل.
ثانياً: تعزيز وإبراز دور مبادرة الرئيس الخاصة بالإنتاج المحلى للسيارات الكهربائية، وإبراز دور القائمين على تلك الصناعة في ذلك مع التأكيد على ضرورة تقليل الانبعاثات والترويج لمنتجات خضراء جديدة مثل السيارات الكهربائية.
ثالثاً: مناقشة المعوقات والفرص القائمة لدعم الانتقال إلى قطاع نقل إلكتروني في مصر.
رابعاً: كيفية ربط جهود مصر بالجهود العالمية من خلال المنصات والمبادرات الدولية.
وعلى هامش ورشة العمل، قام علاء الزهيرى بإلقاء الضوء على التطور الذى يشهده قطاع التأمين (حياة وممتلكات) فى الوقت الحالى فى مصر، حيث حقق قطاع التأمين حجم أقساط حوالى 2.8 مليار دولار.
وقال إنه من خلال الاستراتيجية التى قدمتها الهيئة العامة للرقابة المالية للفترة 2022 إلى 2026، فإنه من المتوقع أن يزيد حجم أقساط التأمين من 50 مليارا إلى 100 مليار جنيه/ أى تحقيق زيادة بنسبة 100%.