الإتحاد المصري للتأمين يستهدف إعداد دليل عام لنشر الوعي بالمبادئ العامة للتأمين المستدام

قال الإتحاد المصري للتأمين برئاسة علاء الزهيري، أنه إنطلاقاً من إيمان الاتحاد بأهمية دور المؤسسات المالية فى دعم وتطوير البيئة المجتمعية من أجل حياة أفضل للجميع فى ضوء أهداف التنمية المستدامة، فقد قام الاتحاد بعدة خطوات من أجل دعم فكرة التأمين المستدام.
وأوضح الإتحاد في نشرته الأسبوعية، أن أبرز هذه الخطوات تتمثل في إنشاء الإتحاد لجنة متخصصة للتنمية المستدامة وعلاقتها بالتأمين، وبهذا يعد الاتحاد المصرى هو أول إتحاد فى المنطقة يقوم بإنشاء لجنة متخصصة فى التأمين المستدام.
وأضاف أن هذه اللجنة تهدف إلى قيام الإتحاد بإعداد دليل عام للتأمين المستدام لنشر الوعي بالمبادئ العامة للتأمين المستدام، بجانب التعاون مع اللجان الفنية بالاتحاد لإدراج مبادئ التأمين المستدام على كافة فروع التأمين وكيفية تضمنها داخل سلسلة قيمة التأمين.
وأشار إلى أن اللجنة تسعى أيضاً إلى دراسة تحديات الاستدامة مع اللجان الفنية بالاتحاد المصري للتأمين وتقديم تقارير حول الحلول المقترحة من وجهة نظر سوق التأمين المصري (كيفية إدارة المخاطر الطبيعية – تغير المناخ – الوصول لجميع شرائح المجتمع والقدرة على تحمل تكاليف التأمين)، بجانب التعاون مع لجنة وضع خارطة طريق للتأمين المستدام بالهيئة العامة للرقابة المالية في دراسة التشريعات والقرارات التي من شأنها تفعيل مبادئ التأمين المستدام في جمهورية مصر العربية.
وتابع "قام الإتحاد أيضاً بتشكيل الاتحاد للجنة التأمين متناهي الصغر والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي تستهدف ابتكار منتجات تأمينية مبسطة لمحدودي الدخل ودراسة نماذج التوزيع والعمليات للتأمين متناهي الصغر وأساليب الوصول للعمالة غير الرسمية ودمجها في استراتيجية الدولة الشمول المالي".
كما قام الاتحاد بتوقيع بروتوكلان للتعاون بين الاتحاد المصري للتأمين ومؤسسة أهل مصر بهدف التوعية ضد مخاطر الحروق، وبحث الجهود المشتركة للمساهمة في الحد من حوادث الحروق وتقليل الأضرار الناجمة عنها بمناطق تجمع الورش الحرفية عن طريق رفع الوعي الوقائي في المجتمع.
ووقع الإتحاد بروتوكول مع اتحاد الصناعات المصري لتوجيه استراتيجية الاتحادين نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة و مستهدفات خطة الدولة المصرية في 2030، كما قام بتوقيع بروتوكول تعاون مع هيئة البريد لتطوير وتوزيع منتجات التأمين متناهي الصغر والمساهمة في تحقيق الشمول المالي، بالإضافة إلى مساهمة قطاع التأمين المصري في علاج العاملين بالقطاع وتفعيل أكبر لدور المسئولية الإجتماعية لقطاع التأمين المصري وخلق بيئة عمل مستدامة للجميع.
وكان قد عقد الإتحاد ورشة عمل إفتراضية الثلاثاء الماضي، تحت عنوان «المسئولية الاجتماعية للشركات كوسيلة للتنمية المستدامة: من منظور صناعة التأمين»، وتناولت الورشة مناقشة تعريف التنمية المستدامة وأهدافها وعلاقة ذلك بمؤسسات وشركات الأعمال، بجانب التطرق إلى المحفزات التي تدفع الشركات إلى المساهمة فى المسؤولية المجتمعية، بجانب الأهداف الخاصة بالمسؤولية المجتمعية للشركات وآلية تنفيذها، ودور شركات الأعمال فى المجتمع مع إعطاء أمثلة من الشركات العاملة فى صناعة التأمين بالمملكة المتحدة، كما تم عرض تجربة منطقة الخليج فى كيفية قيام الشركات والمؤسسات المصرفية بتطبيق أهداف التنمية المستدامة فى نماذج الأعمال الخاصة بها.
وقد إختتمت فعاليات ورشة العمل بإلقاء الضوء على التوصيات منها محاولة تغيير ثقافة القائمين على الشركات والمؤسسات المالية للقيام بتبنى الأعمال التى تحقق أهداف التنمية المستدامة وكذلك إعطاء التدريب اللازم للموظفين فى تلك الشركات للتعرف على الآلية التى يمكن من خلالها تبنى نماذج أعمال تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة.
كما أوصت الورشة بضرورة تشجيع الشركات على إنشاء وحدة للتنمية المستدامة بكل شركة، على غرار ما قام به الاتحاد المصري للتأمين والذى يعد أول إتحاد تأمين فى المنطقة يقوم بإنشاء لجنة متخصصة للتنمية المستدامة وعلاقتها بالتأمين.