الزهيري: توسيع عمل لجنة التأمين متناهي الصغر لتشمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة

استعرض علاء الزهيري، رئيس الإتحاد المصري للتأمين، خطة عمل الإتحاد خلال المرحلة المقبلة للوصول إلى المواطنين الذين لا تصل إليهم الخدمات التأمينية، مما يسمح للتأمين بأن يكون جزءً هاماً من استراتيجية الشمول المالي المصري وتحقيق الشمول التأميني الذي بدورهِ يحمي ويعزّز التنمية الاقتصادية المستدامة بمصر.
جاء ذلك على هامش الندوة الإفتراضية التي نظمها الإتحاد المصري للتأمين خلال الأسبوع الماضي بالتعاون مع شبكة التأمين متناهي الصغر تحت عنوان «سوق التأمين متناهي الصغر في جمهورية مصر العربية ... المضي قدماً».
وأوضح الزهيري أن تحقيق أهداف الإتحاد تأتي من خلال تبني 3 استراتيجيات رئيسية تشمل الشمول التأميني الوصول إلى المواطنين الذين لا تصل إليهم الخدمات التأمينية، بجانب تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتحول الى التأمين المستدام، بالإضافة إلى استراتيجية التحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات.
وأوضح أنه تم تطوير مهام عمل اللجنة العامة للتأمين متناهي الصغر لتشمل تأمين المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالإضافة الى التأمين متناهي الصغر، حيث وافق مجلس إدارة الاتحاد المصري للتأمين على توسيع نطاق عمل اللجنة العامة للتأمين متناهي الصغر ليشمل تأمين المشروعات الصغيرة والمتوسطة وذلك في ظل اتجاه الدولة المصرية نحو دعم المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والتعديلات في القوانيين الخاصة بهذه القطاعات.
وأكد أن الإتحاد يهدف من هذا القرار إلى تقديم منتجات جديدة لمحدودي الدخل، وذلك عبر توجيه اللجنة في الفترة القادمة بتقديم منتجات تأمينية جديدة تخدم القطاع العريض من محدودي الدخل مع التركيز على ان تكون هذه المنتجات بسيطة Prewritten Policies وتوزيعها على نطاق واسع سواء جماعي أو تجزئة Retail من خلال أكثر من قناة توزيع وبدون الحاجة للاكتتاب في كل وثيقة تباع للعميل.
كما تم توجيه اللجنة الى تقديم مقترحات منتجات تأمين جديدة (باقات تأمينية) للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع اللجان الفنية المتخصصة بالاتحاد المصري للتأمين، بجانب توجيهها بدراسة نماذج توزيع منتجات التأمين متناهي الصغر والتركيز على التوزيع وإدارة عمليات التحصيل ودفع التعويضات الكترونيا وذلك للوصول بسهولة الي الفئات التي لاتصل إليهم الخدمات التأمينية.
وتتضمن استراتيجية اللجنة العامة للتأمين متناهي الصغر وتأمين المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى "الوصول الى العمالة غير الرسمية" وإدماجها في استراتيجية الدولة للشمول المالي واستراتيجية الاتحاد للشمول التأميني من خلال وثائق التأمين متناهي الصغر والصغيرة والمتوسطة.
وبناءً عليه تم تكليف اللجنة لتكون هي اللجنة القائمة بمتابعة اعمال تنفيذ بروتوكولات التعاون الموقعة مع كلا من مؤسسة اهل مصر، والهيئة القومية للبريد والاتحاد المصري للصناعات المصرية.
وستقوم اللجنة خلال عام 2021 بتفعيل هذه البروتوكولات من خلال مجموعة من الخطط التي سيتم عرضها تباعاً على السادة أعضاء مجلس الإدارة القائمين بالإشراف على هذه البروتوكولات، ثم يتم عرض ما تم الانتهاء اليه في التقارير الدورية لمجلس الإدارة.
كما تم تفعيل خطة اللجنة العامة للتأمينات الزراعية لتقديم منتجات التأمينات الزراعية المختلفة من خلال التعاون مع اللجان الفنية بوجه عام كلا فيما يخصه والتعاون مع اللجنة العامة للتأمين متناهي الصغر لتقديم التغطيات لمحدودي الدخل ممن لا تصل إليهم الخدمات التأمينية.
وقام الاتحاد المصري للتأمين بتشكيل لجنة فنية متخصصة لدراسة تعويضات التأمين الخاصة بشركات التأمين أعضاء الاتحاد والتي تختص بدراسة التعويضات الخاصة بفرعي تأمينات الحريق والتأمينات الهندسية.
وقد قام المجلس التنفيذي لتأمينات الممتلكات والمسئوليات بتشكيل اللجنة العامة لتعويضات التأمين من بين ترشيحات شركات التأمين أعضاء الاتحاد والتي تكتتب في تأمينات الممتلكات والمسئوليات، وروعي في ذلك توافر الخبرة الطويلة في مجال تسوية التعويضات خاصة بالفرعين المشار إليهما.
هذا وتهتم اللجنة بدراسة ملفات التعويضات التي سترد اليها من شركات التأمين وسيتم التعامل مع أية ملفات ترد للجنة في سرية تامة حيث لا تطلب اللجنة ذكر اسم المؤمن له أو أية بيانات عنه، فضلاً عن أن أي آراء تصدر عن اللجنة هي آراء استشارية.
ووافق مجلس إدارة الاتحاد المصري للتأمين على أنشاء لجنة التأمين المستدام في نهاية عام 2019 وقد تم وضع اهداف اللجنة لتتضمن إعداد دليل عام للتأمين المستدام وتقديمه للشركات العاملة بسوق التأمين المصري لنشر الوعي بالمبادئ العامة للتأمين المستدام، بجانب والتعاون مع اللجان الفنية بالاتحاد المصري للتأمين لإدراج مبادئ التأمين المستدام على كافة فروع التأمين وكيفية تضمنها داخل سلسلة قيمة التأمين (تصميم وإدارة المنتجات – الاكتتاب – التوزيع والتسويق – خدمة العملاء – إدارة التعويضات).
دراسة تحديات الاستدامة مع اللجان الفنية بالاتحاد المصري للتأمين وتقديم تقارير حول الحلول المقترحة من وجهة نظر سوق التأمين المصري (كيفية إدارة المخاطر الطبيعية – تغير المناخ – الوصول لجميع شرائح المجتمع والقدرة على تحمل تكاليف التأمين).
كما تسعى هذه اللجنة للتعاون مع لجنة وضع خارطة طريق للتأمين المستدام بالهيئة العامة للرقابة المالية في دراسة التشريعات والقرارات التي من شأنها تفعيل مبادئ التأمين المستدام في جمهورية مصر العربية، بجانب إعداد الندوات وورش العمل الخاصة بنشر الوعي بمبادئ التأمين المستدام بالتعاون مع وحدة الاستدامة بالهيئة العامة للرقابة المالية وشركات التأمين وإعادة التأمين العالمية والمنظمات والمؤسسات الدولية المتخصصة ليتم تقديمها الى شركات التأمين العاملة بسوق التأمين المصري ووسطاء التأمين واتحادات الصناعات والغرف التجارية والروابط وغيرها من الجهات التي تمثل عملاء شركات التأمين.
وتهدف اللجنة إلى نشر الوعي بمبادئ الاستدامة ببيئة العمل الداخلية بشركات التأمين من خلال أعضاء اللجنة وكذلك من خلال الندوات وورش العمل، بجانب نشر أجندة اللجنة بداخل الشركات من خلال الأعضاء المشاركين باللجنة، وكذلك توقيع بروتوكولان للتعاون بين الاتحاد المصري للتأمين ومؤسسة أهل مصر للتنمية للتوعية بمخاطر الحروق.
واستعرض الزهيري فرص نمو التأمين متناهي الصغر وتأمين المشروعات الصغيرة والمتوسطة، موضحاً أن التعداد السكاني لمصر والذي وصل الى ما يزيد عن 100 مليون ويمثل الأطفال والشباب النسبة الأكبر من الهرم السكاني مما يعتبر فرصة مميز لمنتجات الحياة الفردية والجماعية.
وأشار إلى أن أبرز فرص النمو تتضمن أيضاً اهتمام الدولة بالمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وتطوير التشريعات والقوانين الخاصة بها وبتمويلها ومحاولة ادماج القطاعات الغير رسمية داخل القطاع الرسمي بالدولة، بالإضافة الى بناء العديد من المناطق الصناعية التي تستهدف الشباب والمشروعات متناهية الصغر والصغيرة.
وأكد على أن التحول الرقمي في مصر وكثافة وعمق سوق الانترنت وخدماته جنباً إلى جنب مع التطور الكبير في منظومة الدفع الالكتروني للدولة واستخدام الكروت مسبقة الدفع في معظم المعاملات الحكومية سيسهم في نمو هذا النشاط، مدعوماً بإتباع الدولة لاستراتيجية كبيرة تستهدف زيادة معدلات الشمول المالي في مصر.
وتابع "أبرز فرص النمو أيضاً تتضمن اصدار العديد من القرارات من الهيئة العامة للرقابة المالية خاصة بإلزامية التأمين متناهي الصغر والصغير على حياة المقترضين من نفس هذه الفئات جنباً الى جنب مع العمل على تطوير منظومة الإصدار والتوزيع الالكتروني بوجه عام والتركيز على التأمين متناهي الصغر بوجه خاص".
وقد تم التأكيد أن الاتحاد بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية قد قام بإنجاز خطوة هامة نحو التحول الرقمي في مجال التأمين بشكل عام والتأمين متناهي الصغر بشكل خاص، حيث أصبح توزيع وثائق التأمين متناهي الصغر وتحصيل الأقساط يتم إلكترونياً، كما تم التوجيه بأن يتم التعامل مع المطالبات بشكل سريع بحيث يتم التعامل ففي المطالبة في غضون 48 ساعة.