الخلافات تضرب حلفاء تركيا فى ليبيا.. المشري يفتح النار على الدبيبة

اتهم رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها عبدالحميد الدبيبة بمحاولة عرقلة الانتخابات للبقاء فترة أطول في الحكم، في أول خلاف علني بين المشري والدبيبة بين الطرفين المدعومين من تركيا.
واتهم المشري الدبيبة بالوقوف وراء منع عقد جلسة للمجلس عبر محاصرة مقره "بقوة عسكرية" حالت دون دخول الأعضاء للمقر. وتوجه إثر الحادثة للمجلس الرئاسي والنائب العام يطلب فتح تحقيق في ما حدث.
وقال المشري خلال كلمة متلفزة عقب تأجيل الجلسة، إن قوة حماية الدستور التابعة للدبيبة هي المسؤولة، مؤكدا أن القوة العسكرية التي هاجمت المقر أبلغت أعضاء المجلس أن مستشار رئيس الحكومة إبراهيم الدبيبة طالبهم بمنع عقد الجلسة.
وفسر رئيس المجلس الأعلى للدولة أوامر رئيس الحكومة المنتهية ولايتها بكونها محاولة منه "للاستفراد بالمنطقة الغربية ومنع توحيد السلطة التنفيذية"، معتبرا أن ممارسات الدبيبة ضد المجلس الأعلى تمثل "سابقة خطيرة لم تحصل منذ ثورة فبراير. كما اتهمه باستخدام "ماكينات اعلامية" لتشويه صورة المجلس الأعلى أمام العموم بهدف "فرض سيطرة حكومته" بالقوة.
وفشلُ مجلس الدولة في عقد جلسته الرسمية الاثنين هو الثاني على التوالي بعد تأجيل جلسة الأحد بسبب إجراءات فنية تخص مكان الانعقاد.
ويتهم المشيري الطرف الآخر بسن أوامر على أصحاب الفنادق لرفض استقبال جلسات المجلس. وكان من المقرر أن يستمع المجلس لتقرير لجنة المناصب السيادية ويناقش آلية توحيد السلطة التنفيذية في الجلسة الملغاة.
دعوات للتحقيق
وردا على ما سماه رئيس المجلس الأعلى للدولة ب"الجريمة القانونية" توجه الأخير للنائب العام الليبي والمجلس الرئاسي بطلب رسمي لفتح تحقيق وتحجير السفر على المتورطين في الحادثة.
كما طلب المشري رسميا من بعثة الأمم المتحدة بليبيا أن ترعى لقاء "فوريا" بين المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب "لتوحيد السلطة التنفيذية تمهيدا لإجراء انتخابات حرة ونزيهة ومقبولة"، مشيرا "لحرص الحكومة على عرقلة الإنتخابات والبقاء في السلطة أطول فترة ممكنة".
أسباب الخلاف
وتعود أسباب الخلاف بين رئيس حكومة الوحدة الوطنية ورئيس المجلس الأعلى للدولة لرفض الدبيبة الاتفاق الأخير بين رئيس البرلمان عقيلة صالح وخالد المشري، القاضي بتوحيد السلطة التنفيذية وتوزيع المناصب السيادية في البلاد قبل حلول العام المقبل.
وفسر الدبيبة آنذاك أسباب رفضه للاتفاق رغم الترحيب الأممي، بعدم وجود قاعدة دستورية عادلة تنهي المشكل القانوني الذي يمنع إجراء الانتخابات، مشيرا إلى ما حصل لانتخابات ديسمبر الماضي.
ويعتبر ملف المناصب السيادية في ليبيا من أكثر الملفات الخلافية بين القادة بسبب التباين في وجهات النظر بشأن طرق وآليات ومعايير اختيار وتوزيع هذه المناصب والأسماء المرشحة لتولي هذه الوظائف السيادية.
وتعاني ليبيا منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011 من الانقسامات والصراعات السياسية والقبلية وتتنافس فيها حكومتان على السلطة: واحدة مقرها طرابلس وتهيمن على غرب البلاد يرأسها الدبيبة منذ مطلع عام 2021، وأخرى برئاسة وزير الداخلية الأسبق فتحي باشاغا وقد حازت على ثقة البرلمان وتتخذ من سرت الساحلية في شرق البلاد مقرا مؤقتا لها بعد فشلها في دخول العاصمة ومباشرة مهامها.
ليبيا.. مجلس الدولة يرفض مذكرة التفاهم بين الدبيبة وتركيا
حقيقة نمو زهور ملونة في صحراء ليبيا