الضرائب: على الممولين والمسجلين سداد نسبة 35% من مقابل التأخير

قال " مختار توفيق عباس رئيس مصلحة الضرائب المصرية " إنه استكمالًا للإجراءات التى يتطلبها قانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية الصادر بالقانون رقم 153 لسنة 2022 واللازمة للاستفادة من المزايا الواردة بأحكامه ، يلتزم الممولون والمسجلون الذين قاموا بسداد أصل دين الضريبة أو الرسم كاملًا حتى 31 أغسطس 2022 بالتقدم بطلب إجراء تسوية ضريبية إلى المأمورية / المركز المختص حتى يتم تحديد المبلغ غير المُتجاوز عنه والمُقدر بنسبة 35% من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية ، والواجب سدادها فى موعد أقصاه 1 مارس 2023، والتى يعد سدادها هو الشرط المتمم للإستفادة من أحكام هذا القانون .
رئيس وزراء فلسطين: اقتطاعات الاحتلال الإسرائيلي من أموال الضرائب تعرقل أجندة الإصلاح
توقيع إتفاقية تحاسبية بين مصلحة الضرائب والغرف التجارية
وطالب " مختار توفيق " الممولين والمكلفين بالتوجه إلى المركز / المأمورية المختصة التابع لها جغرافيًا لتقديم طلب التسوية لإتمام عملية الإستفادة من قانون التجاوز رقم 153 لسنة 2022.
ومن الجدير بالذكر أن قانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية رقم ( 153 ) لسنة 2022 يتيح للممول أو المكلف الاستفادة من التجاوز عن 65٪ من مقابل التأخير والضريبة الإضافية المنصوص عليها بكل من قانون ضريبة الدمغة، وقانون رسم تنمية الموارد المالية للدولة ، وقانون الضرائب على الدخل، وقانون الضريبة العامة على المبيعات ، وقانون الضريبة على القيمة المضافة ، على أن يتم سداد نسبة 35٪ المتبقية ، التي لم يتم التجاوز عنها ، خلال مدة لا تتجاوز الأول من مارس المقبل ، وذلك فى حالة سداده أصل دين الضريبة أو الرسم المستحق أو واجب الأداء قبل تاريخ العمل بهذا القانون أو حتى تاريخ 31 أغسطس 2022 ، أيًا كان سبب وجوب الأداء.