حكومة الولايات المتحدة تخصص 15 مليون دولار لإطلاق مبادرة حماية البحر الأحمر

أعلنت الحكومة الأمريكية اليوم /الثلاثاء/ في مؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP27 عن إطلاق مبادرة حماية البحر الأحمر - وهي مبادرة جديدة رئيسية تهدف إلى الحفاظ على البيئة الساحلية للبحر الأحمر مع تشجيع السياحة البيئية عالية القيمة والتي لا تؤثر بالسلب على البيئة المحيطة.
وتهدف مبادرة حماية البحر الأحمر - من خلال تقديم هذا الاستثمار الأوّلي من جانب الحكومة الأمريكية بقيمة 15 مليون دولار - إلى حماية الشعاب المرجانية في البحر الأحمر والبيئة الساحلية المحيطة بها من تأثيرات تغير المناخ والنشاط البشري.
وذكر بيان للسفارة الأمريكية بالقاهرة اليوم أن المبادرة تهدف كذلك لتمكين المجتمعات المحلية من قيادة العمل المناخي وإنشاء آلية تمويل متنوعة لدعم مجتمع الأعمال في بناء قدراته على الصمود في مواجهة تغير المناخ، والحد من الانبعاثات، وتوفير فرص العمل.
وأضاف البيان أن المبادرة تهدف إلى تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والجهات المانحة الأخرى لحشد تمويل يصل قيمته إلى 50 مليون دولار.
وستبني الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية - بهدف تعزيز أهداف مبادرة البحر الأحمر- على المساهمة الأولية البالغة 15 مليون دولار من خلال التعاون مع صندوق الأمم المتحدة العالمي للشعاب المرجانية (GFCR) لإشراك مجموعة متنوعة من المانحين والمستثمرين من القطاعين العام والخاص والقطاع غير الربحي، بهدف الحفاظ على البيئة الساحلية للبحر الأحمر للأجيال القادمة.
جدير بالذكر أن الصندوق العالمي للشعاب المرجانية GFCR هو أكبر أداة عالمية للتمويل المتنوع والمخصص لتحقيق الهدف رقم 14 من أهداف التنمية المستدامة - وهو الحفاظ على المحيطات والبحار والموارد البحرية.. ومن خلال دعم ومساندة الأمم المتحدة وتحالف كافة الشركاء، تم إنشاء الصندوق العالمي للشعاب المرجانية لتوسيع نطاق الحلول المالية والنمو الاقتصادي الأزرق المستدام الذي يعزز الحفاظ على الشعاب المرجانية والمجتمعات الساحلية المجاورة.
وتعليقًا على أهمية هذه المبادرة الجديدة، صرحت جيليان كالدويل كبير مسؤولي المناخ في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بأن البحر الأحمر يعد موطناً لمنظومة بيئية بحرية بالغة الأهمية حيث يجذب ملايين السائحين والذين توفر زياراتهم على مدار العام ملايين فرص العمل للمصريين والإسهام في الدخل السياحي بما يعادل مليارات الدولارات الأمريكية.
وأضافت أنه وبالشراكة مع الحكومة المصرية، وكذلك الصندوق العالمي للشعاب المرجانية، يسر الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أن تعلن عن إطلاق مبادرة حماية البحر الأحمر لدعم جهود التكيف والمواءمة للمجتمعات المحلية على ساحل البحر الأحمر والمنظومة البيئية للشعاب المرجانية.
من جانبه صرح أخيم شتاينر مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بأن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) يفخر بأن يكون جزءًا من هذه المبادرة الرائدة للصندوق العالمي للشعاب المرجانية، والتي تحشد كافة الجهود والعمل التنفيذي من قبل البلدان والمجتمعات لحماية واستعادة الشعاب المرجانية في جميع أنحاء العالم، والتي تُعدّ من أكثر الأنظمة البيئية تنوعًا وحساسية على وجه الأرض".
وأضاف أنه وبهدف مواجهة أزمة المناخ المتصاعدة، سيساعد استثمار الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مبادرة حماية البحر الأحمر على دفع التحوّل الاقتصادي بصورة إيجابية على الموارد الطبيعية مع تعزيز جهود المجتمعات الساحلية في مصر لمواجهة أزمة المناخ - مما يدل على أن التغيير ممكن عندما تأتي كل من القيادة الواعية والإرادة السياسية والاستثمار معاً".
بدورها، صرحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بأن الحيّد المرجاني الساحلي العظيم في البحر الأحمر ليس فقط كنزا بالنسبة لمصر، بل هو أيضاً مورد ثمين للعالم أجمع.
وأشادت بالشراكة مع الحكومة الأمريكية من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الصندوق العالمي للشعاب المرجانية للحفاظ على شعابنا المرجانية.
وصرحت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي بأن وجود البحر الأحمر على الساحل الشرقي لمصر يجعلها وجهة سياحية فريدة في المنطقة، حيث يجذب وجود الشعاب المرجانية المذهلة والحياة البرية والبحرية آلاف السائحين سنوياً.
وتعد الشعاب المرجانية في البحر الأحمر من بين آخر الشعاب المرجانية المتبقية في عالم البحار في القرن الحادي والعشرين، مما يجعل من واجبنا حمايتها من خلال تعزيز الممارسات الأكثر استدامة.. ولم يعد التوجه نحو السياحة البيئية رفاهية بل ضرورة بالغة الأهمية.. ولهذا السبب، تُطلق الحكومة المصرية بالشراكة مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والصندوق العالمي للشعاب المرجانية مبادرة حماية البحر الأحمر.
وتعتبر المبادرة أحد المشاريع الرئيسية التي سيتم تنفيذها في إطار الاتفاقية الثنائية لمبادرة تغير المناخ الموقعة في إطار التعاون الاقتصادي بين وزارة التعاون الدولي والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر، بهدف إرساء نهج مستدام بقيادة القطاع الخاص للحفاظ على الشعاب المرجانية في البحر الأحمر واستعادتها، من خلال إرساء وسيلة حماية تضمن الاستجابة الفعالة لحماية البيئة الساحلية والشعاب المرجانية، فضلاً عن إدارة التمويل المقدم لدعم الحفاظ على الشعاب المرجانية ".
كما أشادت غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشؤون السياحة بهذا التعاون الجديد بين وزارة السياحة والآثار وكافة الأطراف المعنية مع الحكومة الأمريكية من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والصندوق العالمي للشعاب المرجانية والشركاء الآخرين.
وأضافت أن مبادرة حماية البحر الأحمر تتقاطع مع العديد من الأهداف المهمة التي تصب في رؤية مصر 2030 واستراتيجية وزارة السياحة والآثار لتعزيز السياحة البيئية وتقويتها.
وتستهدف المبادرة حماية النظام البيئي الفريد على طول ساحل جنوب البحر الأحمر من الغردقة إلى شلاتين من خلال برامج الحفاظ على البيئة، ولكن مع التركيز بشكل خاص على إعادة تأهيل المؤسسات السياحية القائمة والاستثمار في حملات التوعية وبناء القدرات لتحقيق التغيير على المدى الطويل.. والأهم من ذلك، أن مبادرة حماية البحر الأحمر موجهة نحو دعم المجتمع المحلي، وتمكين النساء والشباب، من خلال خلق فرص العمل، والإدماج ، والتثقيف البيئي".
وأشارت السفارة الأمريكية فى بيانها إلى أن مبادرة البحر الأحمر تبنى على عقود طويلة من الشراكة بين مصر والولايات المتحدة، بما في ذلك استثمارات الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية التي تزيد عن 300 مليون دولار (مايعادل 4.7 مليار جنيه مصري) لحماية الموارد الطبيعية في مصر وتعزيز التكيف والمرونة في مواجهة تغير المناخ.
ويعد الحفاظ على الشعاب المرجانية في البحر الأحمر والبيئة الساحلية المحيط بها أمرًا ضروريًا للتصدي لأزمة المناخ وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام طويل الأجل.