قمة المناخ.. أمريكا تخصص 15 مليون دولار لحماية البحر الأحمر

أعلنت الحكومة الأمريكية اليوم في مؤتمر الدول الأطراف لتغير المناخ COP27 عن إطلاق مبادرة حماية البحر الأحمر - وهي مبادرة جديدة رئيسية تهدف إلى الحفاظ على البيئة الساحلية للبحر الأحمر مع تشجيع السياحة البيئية عالية القيمة والتي لا تؤثر بالسلب على البيئة المحيطة.
يأتي من خلال تقديم هذا الاستثمار الأوّلي من جانب الحكومة الأمريكية بقيمة 15 مليون دولار، تهدف مبادرة حماية البحر الأحمر إلى:
● حماية الشعاب المرجانية في البحر الأحمر والبيئة الساحلية المحيطة بها من تأثيرات تغير المناخ والنشاط البشري.
● تمكين المجتمعات المحلية من قيادة العمل المناخي.
● إنشاء آلية تمويل متنوعة لدعم مجتمع الأعمال في بناء قدراته على الصمود في مواجهة تغير المناخ، والحد من الانبعاثات، وتوفير فرص العمل.
● الشراكة مع القطاع الخاص والجهات المانحة الأخرى لحشد تمويل يصل قيمته إلى 50 مليون دولار.
وبهدف تعزيز أهداف مبادرة البحر الأحمر، سوف تبني الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية على المساهمة الأولية البالغة 15 مليون دولار من خلال التعاون مع صندوق الأمم المتحدة العالمي للشعاب المرجانية (GFCR) لإشراك مجموعة متنوعة من المانحين والمستثمرين من القطاعين العام والخاص والقطاع غير الربحي، بهدف الحفاظ على البيئة الساحلية للبحر الأحمر للأجيال القادمة. يعد الصندوق العالمي للشعاب المرجانية GFCR هو أكبر أداة عالمية للتمويل المتنوع والمخصص لتحقيق الهدف رقم 14 من أهداف التنمية المستدامة - وهو الحفاظ على المحيطات والبحار والموارد البحرية. ومن خلال دعم ومساندة الأمم المتحدة وتحالف كافة الشركاء، تم إنشاء الصندوق العالمي للشعاب المرجانية لتوسيع نطاق الحلول المالية والنمو الاقتصادي الأزرق المستدام الذي يعزز الحفاظ على الشعاب المرجانية والمجتمعات الساحلية المجاورة.
وتعليقًا على أهمية هذه المبادرة الجديدة، صرحت جيليان كالدويل كبير مسؤولي المناخ في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية قائلة: "يعد البحر الأحمر موطناً لمنظومة بيئية بحرية بالغة الأهمية حيث يجذب ملايين السائحين والذين توفر زياراتهم على مدار العام ملايين فرص العمل للمصريين والإسهام في الدخل السياحي بما يعادل مليارات الدولارات الأمريكية. بالشراكة مع الحكومة المصرية، وكذلك الصندوق العالمي للشعاب المرجانية، يسر الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أن تعلن عن إطلاق مبادرة حماية البحر الأحمر لدعم جهود التكيف والمواءمة للمجتمعات المحلية على ساحل البحر الأحمر والمنظومة البيئية للشعاب المرجانية. "
وصرّح أخيم شتاينر مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي قائلاً: "يفخر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) بأن يكون جزءًا من هذه المبادرة الرائدة للصندوق العالمي للشعاب المرجانية، والتي تحشد كافة الجهود والعمل التنفيذي من قبل البلدان والمجتمعات لحماية واستعادة الشعاب المرجانية في جميع أنحاء العالم، والتي تُعدّ من أكثر الأنظمة البيئية تنوعًا وحساسية على وجه الأرض".
أضاف: "بهدف مواجهة أزمة المناخ المتصاعدة، سوف يساعد استثمار الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مبادرة حماية البحر الأحمر على دفع التحوّل الاقتصادي بصورة إيجابية على الموارد الطبيعية مع تعزيز جهود المجتمعات الساحلية في مصر لمواجهة أزمة المناخ - مما يدل على أن التغيير ممكن عندما تأتي كل من القيادة الواعية والإرادة السياسية والاستثمار معاً".
وصرحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة قائلة: " إن الحيّد المرجاني الساحلي العظيم في البحر الأحمر ليس فقط كنز بالنسبة لمصر، بل هو أيضاً مورد ثمين للعالم أجمع. يسعدنا للغاية الشراكة مع الحكومة الأمريكية من خلال الوكالة
الأمريكية للتنمية الدولية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الصندوق العالمي للشعاب المرجانية للحفاظ على شعابنا المرجانية".
وقالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي : "وجود البحر الأحمر على الساحل الشرقي لمصر يجعلها وجهة سياحية فريدة في المنطقة، حيث يجذب وجود الشعاب المرجانية المذهلة والحياة البرية والبحرية آلاف السائحين سنوياً. و تعد الشعاب المرجانية في البحر الأحمر من بين آخر الشعاب المرجانية المتبقية في عالم البحار في القرن الحادي والعشرين، مما يجعل من واجبنا حمايتها من خلال تعزيز الممارسات الأكثر استدامة. لم يعد التوجه نحو السياحة البيئية رفاهية بل ضرورة بالغة الأهمية. ولهذا السبب، تُطلق الحكومة المصرية بالشراكة مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والصندوق العالمي للشعاب المرجانية مبادرة حماية البحر الأحمر. المبادرة هي أحد المشاريع الرئيسية التي سيتم تنفيذها في إطار الاتفاقية الثنائية لمبادرة تغير المناخ الموقعة في إطار التعاون الاقتصادي بين وزارة التعاون الدولي والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر، بهدف إرساء نهج مستدام بقيادة القطاع الخاص للحفاظ على الشعاب المرجانية في البحر الأحمر واستعادتها، من خلال إرساء وسيلة حماية تضمن الاستجابة الفعالة لحماية البيئة الساحلية والشعاب المرجانية، فضلاً عن إدارة التمويل المقدم لدعم الحفاظ على الشعاب المرجانية ".
كما أشدت غادة شلبى نائب وزير السياحة والآثار لشؤون السياحة بهذا التعاون الجديد بين وزارة السياحة والآثار وكافة الأطراف المعنية مع الحكومة الأمريكية من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والصندوق العالمي للشعاب المرجانية والشركاء الآخرين. وصرحت قائلة: "تتقاطع مبادرة حماية البحر الأحمر مع العديد من الأهداف المهمة التي تصب في رؤية مصر 2030 واستراتيجية وزارة السياحة والآثار لتعزيز السياحة البيئية وتقويتها. تستهدف المبادرة حماية النظام البيئي الفريد على طول ساحل جنوب البحر الأحمر من الغردقة إلى شلاتين من خلال برامج الحفاظ على البيئة، ولكن مع التركيز بشكل خاص على إعادة تأهيل المؤسسات السياحية القائمة والاستثمار في حملات التوعية وبناء القدرات لتحقيق التغيير على المدى الطويل. والأهم من ذلك، أن مبادرة حماية البحر الأحمر موجهة نحو دعم المجتمع المحلي، وتمكين النساء والشباب، من خلال خلق فرص العمل، والإدماج ، والتثقيف البيئي".
تبني مبادرة البحر الأحمر على عقود طويلة من الشراكة بين مصر والولايات المتحدة، بما في ذلك استثمارات الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية التي تزيد عن 300 مليون دولار (مايعادل 4.7 مليار جنيه مصري) لحماية الموارد الطبيعية في مصر وتعزيز التكيف والمرونة في مواجهة تغير المناخ. يعد الحفاظ على الشعاب المرجانية في البحر الأحمر والبيئة الساحلية المحيط بها أمرًا ضروريًا للتصدي لأزمة المناخ وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام طويل الأجل.

يشار الى أن مدينة شرم الشيخ، تستضيف قمة المناخ 2022، في الفترة بين 6 نوفمبر و18 نوفمبر الجارى، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وهذه القمة هي السابعة والعشرون منذ دخول اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي حيز التنفيذ في 21 مارس 1994، وهي معاهدة دولية وقعتها معظم دول العالم بهدف الحد من تأثير النشاط البشري على المناخ.
ويأتي مؤتمر المناخ بحضور 197 دولة من أجل مناقشة التغير المناخي، وما ينبغي أن تعتمده بلدان العالم من سياسات واستراتيجيات مستدامة لمواجهة الأضرار الناجمة عن التغييرات المناخية كالاحتباس الحراري، وزيادة الانبعاثات الكربونية وسبل معالجتها، بشكل عاجل. وتسعى الدول المشاركة في مؤتمر المناخ 2022، للاتفاق على زيادة نسبة تخفيض معدلات انبعاثات الغازات الدفيئة وثاني أكسيد الكربون، بما يتماشى مع تقليل معدل زيادة درجة حرارة الكوكب إلى أقل من 1.5 درجة مئوية.