"الإداري" تلزم "العسكري" بمنح معاش لمصابي الثورة

ألزمت محكمة القضاء الإداري في حكم أصدرته اليوم، الأربعاء، كلا من المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومجلس الوزراء ووزارة التأمينات الاجتماعية، بمنح مصابي ثورة 25 يناير معاشا شهريا استثنائيا، وذلك أسوة بمعاش أسر شهداء الثورة.
وصدر الحكم برئاسة المستشار علي فكري صالح، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة.
وقالت المحكمة في حكمها إن «مصابي ثورة 25 يناير قدموا أنفسهم للتضحية من أجل تحرير وطنهم من الفساد والطغيان، وإن هذه الفئة من أبناء الشعب المصري العظيم ضحوا بأنفسهم من أجل مصر، فمنهم من استشهد ومنهم من أصيب، ويجب أن تتوفر لهم كل سبل الرعاية، وأبسط هذه السبل منحهم معاشات استثنائية».
وكان المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية قد أقام الدعوى بشهر مايو الماضي، مطالبا بصرف معاش شهري لمصابي الثورة، وذكر في الدعوى أن «حجم التضحيات التي بذلها هؤلاء المصابون لا يقل عما بذله الشهداء، فمنهم من أصيب بعاهة مستديمة ومنهم من أقعدته الإصابة عن الحركة، الأمر الذي يكون معه هؤلاء المصابون من مستحقي معاش استثنائي يعينهم على تحمل نفقات الحياة».