محكمة القضاء الإداري تلزم الحكومة بصرف معاش استثنائي لمصابي الثورة

قررت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة في الدعوى القضائية رقم 33152 لسنة 65 والمقدمة ضد رئيس الوزراء ووزيري المالية والتضامن الاجتماعي، بإلزام الأخيرَين بمنح معاش استثنائي لمصابي ثورة 25 يناير كلّ حسب نسبة عجزه، وبما يكفل لهم حياة كريمة.
يأتي هذا بعد أن تمكّن محامو المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية من الحصول على حكم المحكمة بذلك، مع التأكيد على أنه يحق للمصاب -ودون حدود- الجمع بين هذا المعاش وأي دخل آخر يستطيع الحصول عليه؛ وفقا لبوابة الشروق.
وكانت الحكومة المصرية سبق أن قررت معاشا استثنائيا لأسر شهداء الثورة، كما أصدر وزير الداخلية قرارا باعتبار ضحايا الشرطة في نفس الأحداث من الشهداء، الأمر الذي يستوجب منح أسرهم معاشا، وهو ما انسحب أيضا على مصابي الشرطة الذين تلقّوا العلاج على نفقة الدولة، وتم عرضهم على الكشف الطبي؛ لبيان نسبة عجزهم ومدى قدرتهم على الاستمرار في العمل أو الحصول على معاش.
ومن جانبهم انتظر مصابو الثورة أن تتم معاملتهم كما تمت معاملة مصابي الشرطة لكن دون جدوى، وهو ما دفع محامي المركز إلى رفع القضية، خاصة أن هناك العديد من مصابي الثورة أصيب بعجز كلي مستديم، وهو ما يستتبع ضرورة تقرير معاش استثنائي لكل مصاب حسب نسبة عجزه التي تعيقه عن الكسب مثل الإنسان الطبيعي.
وأكد محامو المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أن هذا الحكم يمثل نصرًا معنويًا للثوار وللثورة؛ لأنه يؤكد أن إقرار معاش استثنائي لمصابي الثورة ليس منحة من أحد، لكنه حق لهم أقره القانون جزاء ما بذلوه من تضحية.