خبير يثمن من إيجابيات مؤتمر الصناعة ويؤكد: الرخص الذهبية بادرة أمل

ثمن مصطفي شفيع مدير قسم البحوث بإكحدي شركات التداول للأوراق المالية، من الملتقي والمعرض الدولي الأول للصناعة، المنعقد منذ أيام برعاية الرئيس السيسي، مشيرا إلى أن الهدف منه كان مناقشة الدمج بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي في مصر.
وأضاف "شفيع" في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد الإخباري، أن مواجهة التحديات التي تواجه قطاع الصناعة في مع وضع حلول لهذه التحديات كان نصب الأعين، حيث إن العائد المادي من هذا القطاع سوف يكون كبير لمصر، كما أنه سيكون ذو مردود كبير على مستوي الأقتصاد الكلي ومؤشراته.
هيرجع لأسعار زمان.. البيض يتراجع في الأسواق والكرتونة تسجل رقما جديدا
تباين أداء مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم الأربعاء
وذكر مدير قسم البحوث، أن من أهم أدوارالملتقي الرئيسية هو تقريب وجهات النظر بين المستثمرين والدولة، كما أنه يضع أيضا إطار للتعامل مع الفل والمستثمرين وبين الدولة، وتنظيم هذه العلاقة بين جميع الأطراف.
وأوضح شفيع، أن توجيه الرئيسي عبدالفتاح السيسي بمنح الرخصة الذهبية للمستثمرين هو أمر محمود جداً، حيث أن منح تلك الرخصة لأي مشروع جديد يساعد على تسريع النشاط الأستثماري والإنتاجي، كما إنها تعطي أفضلية من خلال توفير الوقت والجهد على المستثمر.
وعن أزمة الاحتياطي الدولاري، فأكد أنه لا سبيل لحل أزمة الدولار سوى بتقليل حجم الاستيراد وزيادة حجم الصادرات المصرية، مشيراً إلى أن ذلك هو دور المستثمرين داخل الدولة حالياً، وعلى الجهات الحكومية تسهيلات وتيسير وتوضيح إجراءات التصنيع، بهدف توفير المنتج المحلي بشكل منافس للمنتج المستورد، ومن ثم يقل الضغط على الاحتياطي الدولاري بمصر، بالإضافة للتأثير الإيجابي على الأقتصاد الكلي لمصر وما يتبعه من إنعكاس على المواطن في النهاية.
وأضاف مدير قسم البحوث، أن المؤتمر في حد ذاته خطوة هامة جدا وحيوية وتستحق التركيز عليها، والأهم أن التوصيات التي تم مناقشتها تدخل حيز التتفيذ، والتعاون بين المستثمرين والحكومة لإنعاش الحالة الأقتصادية داخل مصر، ويفضل تكرار هذا المؤتمر عند ظهور الأزمات التي تواجهة المستثمرين.
وشارك فى الملتقي والمعرض الدولى الأول للصناعة عددٌ من أعضاء الحكومة المصرية، وكبارالمستثمرين، وممثلى المؤسسات الإقليمية والدولية، وأعضاء الغرف العربية الصناعية والتجارية المشتركين، ورجال الأعمال، ومجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، ورؤساءالغرف الصناعية، ، وممثلى قطاع البنوك والكيانات الاقتصادية.
وركزالملتقي على دعم المبادرات الدولية التشاركية بين الكيانات الصناعية والتجارية على المستويات الإقليمية والعربية والإفريقية، بهدف تحقيقات التنمية الاقتصادية المستدامة، ويستهدف الملتقى طرح آفاق النهوض بالصناعة وتوطينها فى ظل التحديات الاقتصادية، وتعزيز الصناعة المستدامة وطرح المشروعات التنموية المصرية التى تنفذها الدولة منها: "المبادرة الرئاسية ،حياة كريمة، والدلتا الجديدة، المدن الجديدة"، وغيرها من المشروعات التنموية الكبرى،ذالك لجذب استثمارات صناعية جديدة تساعد الدولة فى عمليات التنمية.