انطلاق الملتقى والمعرض الدولي السنوي الأول للصناعة «IMCE»

تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ينظم اتحاد الصناعات المصرية «الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة»، الذي تأتي دورته الأولى لهذا العام مواكبةً لمئوية اتحاد الصناعات المصرية خلال الفترة من 29 حتى 31 أكتوبر 2022، بمركز المنارة للمؤتمرات في القاهرة الجديدة.
يشارك في الملتقى والمعرض الدولي الأول للصناعة «IMCE»، عدد من أعضاء الحكومة المصرية، وكبار الشخصيات، والمستثمرين، وممثلو المؤسسات الإقليمية والدولية ذات الشأن، وأعضاء الغرف العربية الصناعية والتجارية المشتركة، وممثلو البعثات الدبلوماسية لدى جمهورية مصر العربية، ورجال الأعمال، ومجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، ورؤساء وأعضاء الغرف الصناعية، والمجالس الاستثمارية، وممثلو قطاع البنوك والكيانات الاقتصادية، وأعضاء الحكومات لعدد من الدول الشقيقة والصديقة، ولفيف من المشاركين.
دعم المبادرات الدولية التشاركية بين الكيانات الصناعية والتجارية
ترتكز رؤية الملتقى والمعرض بالأساس على دعم المبادرات الدولية التشاركية بين الكيانات الصناعية والتجارية على المستويات الإقليمية: «العربية، الإفريقية، الأورومتوسطية، والدولية»، لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، مستندةً على ثلاثة أبعاد رئيسية، «البُعد الاستثماري والاقتصادي، البُعد الاجتماعي وبناء الإنسان، وبُعد الجمهورية الجديدة».
تتضمن أجندة فعاليات الملتقى والمعرض الدولي الأول للصناعة، عدة جلسات نقاشية تتناول مجموعة من المحاور منها: «الفرص الصناعية في ضوء التحولات العالمية، توطين وتعميق الصناعة المحلية إقليميا ومحليا، نحو تنمية صناعية مستدامة، فرص القطاع الصناعي من التمويل المستدام، الإمكانات والفرص التصنيعية في ضوء سياسة الدولة المصرية».
ويُقام واحد من أكبر المعارض بمركز مصر للمعارض الدولية داخل ثلاث قاعات على إجمالي مساحة 12 ألف متر مربع، وتضم أجنحة العارضين شركات القطاع الخاص، وقطاع الأعمال، وشركات أعضاء بغرف اتحاد الصناعات المصرية، وجهات دولية مختلفة، بجانب مساحات مخصصة لعقد المباحثات واللقاءات الثنائية والشراكات المستقبلية B2B & B2C.
طرح آفاق النهوض بالصناعة وتوطينها في ظل التحديات الاقتصادية
ويستهدف الملتقى والمعرض، طرح آفاق النهوض بالصناعة وتوطينها في ظل التحديات الاقتصادية، وتعزيز الصناعة المستدامة ودعم الابتكار من خلال بيئة محفزة لتطوير الصناعات وتنمية الشراكات المتبادلة، وعرض قوة الصناعة المصرية التي تعد أحد أهم قطاعات الاقتصاد، وطرح المشروعات التنموية المصرية التي تنفذها الدولة منها: المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير الريف المصري، استصلاح الأراضي «مشروع توشكى والدلتا الجديدة»، محطات التحلية، المدن الجديدة، وغيرها من المشروعات التنموية الكبرى، فضلاً عن جذب استثمارات صناعية جديدة تخدم مجهودات الدولة في عملية التنمية.